بينما تظاهر العشرات من النشطاء في مدينة "طنجة" المغربية رفضاً لمشاركة مطربة صهيونية بمهرجان "طنجة جاز"، كان وزير الأسرى الأسبق لدى السلطة الفلسطينية أشرف العجرمي يشارك في لقاء تطبيعي بمدينة القدس المحتلة، لمناسبة مرور (24) عاماً على اتفاق "أوسلو" للتسوية !
وخلال اللقاء، كشف "العجرمي" عن معارضته قبل سنوات لمسألة زيادة قيمة المخصصات المالية التي تُدفع لعوائل المعتقلين في سجون الاحتلال، معتبراً أن ذلك من شأنه التشجيع على "العنف"وفق تعبيره.
ولاقت تصريحات الوزير السابق تنديداً واسعاً، وفي الإطار استنكر مكتب "إعلام الأسرى" ما جاء على لسان "العجرمي"، مشيراً إلى أنه يمثل إساءة لقيم الشعب الفلسطيني، وتضحيات مقاومته الأصيلة.
وأضاف المكتب: "نحن أمام تصريحات غير مسؤولة تتماهى مع مواقف الاحتلال من المقاومة، ومن مرتبات الأسرى، بل وتُشجع العدو على إجراءاته التعسفية والقمعية".
.jpg)
ومن ناحيته، شدد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة "الجهاد الإسلامي" داوود شهاب في حديث مراسل
وكالة أنباء التقریب "
تنا"، على ضرورة ملاحقة ومحاسبة هذا الوزير.
ودعا "شهاب" القوى الحية المقاومة والمناضلة إلى توحيد جبهتها في مواجهة هذا النهج، وأصحابه ممن يلحقون الضرر بأهداف شعبنا ، ومسيرته ، ومصالحه العليا.
ومن جهته، أكد القيادي السابق في حزب "الشعب" حيدر عوض الله أن التطبيع مع العدو مدانٌ أياً كان مستواه أو شكله.
وفي معرض حديثه قال: "التطبيع مع المحتل لا يعني لي سوى القبول بروايته ، وكل تعريف آخر هو مجرد غباء فائض عن الحاجة".
ومن ناحيتها، قالت "الجبهة الشعبية": " إن هذه التصريحات واللقاءات التطبيعية والتهجم على المقاومة إرضاء للكيان الصهيوني لم تكن لتتم لولا رعاية، وتشجيع قيادة السلطة في رام الله".
أما "لجان المقاومة في فلسطين"، فعقبت بالقول: "إن تصريحات العجرمي هي استمراء للذل، وانتهاج للخيانة كأسلوب حياة، و استرزاق عبر مهاجمة أسرانا وتشويه نضالاتهم خدمة لأسياده الصهاينة".
إشارة إلى أن قانون العقوبات الثوري لـ"منظمة التحرير" الفلسطينية لعام 1979 يُجرّم في مادته رقم (9) المس بأمن وسلامة ومصالح قوات الثورة، وهو أمر ينطبق على من يسيئون للمناضلين بمن فيهم الأسرى.
