وسط مقاطعة كبيرة ... البحرين تدخل الصمت الانتخابي

ومع ابتداء العد العكسي لانطلاق الانتخابات التشريعية، تكون البحرين مقبلة على استحقاق هام يقاطعه لاعب أساسي، يتمثل في المعارضة، مع ما سيخلف ذلك من استمرار الخلاف بين الفرقاء السياسيين.

و للتخفيف من حجم المقاطعة الشعبية للانتخابات النيابية والبلدية المقرّرة غداً، اتخذت السلطات البحرينية سلسلة خطوات تستهدف رفع نسبة المشاركة، ففي أقل من ٢٤ ساعة توّجهت أجهزة النظام الى المغتربين ممن لم يسجلوا أسماءهم في سفارات المملكة للتصويت، معلنة أن إدارة الهجرة والجوازات ستفتح مكاتبها في العطلة الأسبوعية أي اليوم وغداً "لتزويد المواطنين من أصحاب الجوازات المفقودة أو المحجوزة ببطاقات الناخب التي تُمكّنهم من التصويت في الانتخابات".

وينص التشريع البحريني على وجوب وقف جميع أشكال الدعاية الانتخابية في جميع أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.

ويخوض الانتخابات ٢٦٥ مرشحاً يتنافسون على ٣٩ مقعداً في مجلس النواب الذي تستمر ولايته لأربع سنوات، بعد أن تم حسم فوز مرشح بالتزكية، بعد انسحاب منافسيه. بينما يتنافس على البلديات ١٥٣ مترشحاً.

وقال «طاهر الموسوي»، رئيس المركز الإعلامي بجمعية "الوفاق" المعارضة، في تصريح سابق، إن جميع جمعيات المعارضة وجميع القوى والتجمعات المهنية مقاطعة للانتخابات، واصفاً إياه بأنه "أكبر إجماع وطني في البحرين على المقاطعة".

بدوره جدد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان تأكيده على مقاطعة الجمعية للانتخابات في البحرين، مشددا على أن المشاركة "تكرس الواقع الاستبدادي القائم وتساهم في تجريد الشعب من حقوقه".

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء البحرينية عن رؤساء جمعيات سياسية مشاركة في الانتخابات، توقعاتهم بـ"إقبال جيد" على الانتخابات.

وفي ظل مقاطعة المعارضة، تعد نسبة المشاركة هي العامل الأكثر أهمية في هذه العملية الانتخابية.

ويشكل المستقلون النسبة الغالبة من المرشحين للانتخابات، فيما يخوض نحو ٣٠ مرشحاً فقط الانتخابات كممثلين عن الجمعيات السياسة (الموالية للحكومة).

ومن أبرز الجمعيات المشاركة في الانتخابات جمعية الأصالة التي تمثل التيار السلفي، والمنبر الإسلامي (إخوان مسلمين) وتجمع الوحدة الوطنية ( أكبر تجمع للسنة في البحرين).

وكانت جمعية "الوفاق" المعارضة فازت بـ ١٨ مقعداً من أصل ٤٠ في الانتخابات التي جرت في ٢٠١٠، قبل أن يستقيل نوابها في ٢٠١١؛ احتجاجاً على قمع الاحتجاجات التي اندلعت في فبراير/ شباط ٢٠١١.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في ١٤ فبراير/ شباط ٢٠١١ تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

وسط مقاطعة كبيرة ... البحرين تدخل "الصمت الانتخابي"