أوصى خبراء ومختصون في صناعة المصرفية الإسلامية في الأردن بتشكيل لجنة عليا لدراسة معوقات إصدارات الصكوك في البلاد تمهيدا لتسهيل تلك الإصدارات، وذلك خلال الفترة المقبلة التي تشهد نموا وإقبالا على تلك الأداة والآلية حول دول العالم.
وكالة أنباء التقريب (تنا )
أوصى خبراء ومختصون في صناعة المصرفية الإسلامية في الأردن بتشكيل لجنة عليا لدراسة معوقات إصدارات الصكوك في البلاد تمهيدا لتسهيل تلك الإصدارات، وذلك خلال الفترة المقبلة التي تشهد نموا وإقبالا على تلك الأداة والآلية حول دول العالم.
وأكد المشاركون في ورشة عمل «الصكوك الإسلامية.. تحديات تنمية وممارسات دولية» التي اختتمت أعمالها في العاصمة الأردنية ضرورة تذليل العقبات التشريعية بما يتناسب مع احتياجات إصدار الصكوك، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية تشكيل لجنة من علماء الشريعة والاقتصاد والقانون لدراسة الصكوك ووضع الضوابط الشرعية والقانونية اللازمة لها ومتابعة ملف الصكوك.
وأشار الخبراء إلى أهمية العمل على تشكيل لجنة شرعية عليا (مركزية) تابعة للبنك المركزي الأردني على غرار التجارب الناجحة، يكون من مهامها الإشراف وتنظيم عمل الهيئات الشرعية، والمستشارين الشرعيين المستقلين للمؤسسات المالية الإسلامية، مع اعتماد آلية للتواصل فيما بينها وبين الهيئات الشرعية التابعة لكل مؤسسة مالية إسلامية.
ودعا المشاركون إلى الاستفادة من التجربة السودانية في حل الأمور التنظيمية والإجرائية والضوابط التقنية المحيطة بإصدارات الصكوك على غرار حل موضوع الأدوات ذات الأهداف الخاصة في السودان وكذلك المعالجة للديون الحكومية.
كما طالب المشاركون بتكامل الجهود المعنية من أجل إصدار الصكوك الإسلامية ومتابعة ملفاتها، والاهتمام باستغلال الوقت إيجابيا لصالح متطلبات المرحلة، بالإضافة إلى الالتزام بالقرارات التي يصدرها مجمع الفقه الإسلامي بحيث تكون المرجعية لهيئات الرقابة الشرعية فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي.
وشددوا على ضرورة تطوير ودعم الشراكة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بتطوير العمل المصرفي الإسلامي، وكذلك العمل على إيجاد مراكز بحثية متخصصة في الاقتصاد الإسلامي يهدف إلى بناء وعي عام متكامل تجاه التمويل الإسلامي.
كما دعا المشاركون إلى تأسيس هيئة عليا من القطاعين العام والخاص والمتخصصين لتشكيل فريق يهدف لوضع خطة استراتيجية تتبعها إجراءات تهدف إلى الارتقاء بالعمل المالي الإسلامي بالإضافة إلى أدواته التمويلية، ودعم إنشاء سوق ثانوية لتداول الصكوك لإنجاح عملية الإصدارات، بالإضافة إلى العمل على تشكيل هيئة تنظيمية مسؤولة عن ترخيص وتنظيم عمل المستشارين الشرعيين.
وطالبوا المؤسسات المالية والإسلامية بإنشاء منبر إعلامي مسموع ومرئي متخصص في الاقتصاد الإسلامي ليعمل على رفع نسبة وعي الجمهور بأدوات التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى ضرورة وجود نظام محاسبي فعال للمساعدة في عمليات الاكتتاب والتصفية وتحديد الأرباح بصورة دقيقة، وكذلك الالتزام بالمعايير الصادرة من الهيئات الدولية الإسلامية – هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مجلس الخدمات المالية الإسلامية، السوق المالية العالمية الإسلامية، بنك التنمية الإسلامي
وكالات
)
