تغيب الكثير من الأطراف الرسمية العربية بما فيها الفلسطينية عن الحراك المتصاعد الرافض لبيع وتسريب "أملاك كنيسة القدس للروم الأرثوذكس" للاحتلال الصهيوني وجمعياته الاستيطانية؛ وهو أمر يثير جملة من التساؤلات، لا سيما وأن القضية تتجاوز البُعد المسيحي الشكلي إلى البُعد الوطني الجامع.
وأثارت صفقات البيع هذه التي عقدها البطريرك ثيوفولوس الثالث مع مستثمرين صهاينة، غضباً واسعاً بين أوساط المسيحيين المقدسيين، وإخوانهم في الهوية القومية من سكان الداخل الفلسطيني السليب عام 1948، وكذلك الضفة الغربية المحتلة، حتى وصل بهم الحال إلى وصف ما حصل بأنه "مشبوه" و "خياني".
وبدوره، قال رئيس بلدية "بيت ساحور" قضاء مدينة بيت لحم جهاد خير قال:"إننا نرفض جملة وتفصيلاً بيع أو التفريط بأي من الأراضي الخاصة بالكنائس".
وفي حديث لمراسل وكالة أنباء التقریب "تنا"، أشار إلى أن القضية ليست دينية فقط ، وإنما ذات بُعد سياسي وطني.
وشدد رئيس البلدية المسيحية على أن الأرض الفلسطينية كافة هي ملك للشعب الفلسطيني وحده، ولا يملك أحد حق التخلي أو التنازل عنها تحت أي من العناوين أو المسميات و الظروف.
ومن جهته رأى الرئيس السابق للجمعية الأرثوذكسية في حيفا بيتر حبش، أن هناك متسعاً من الوقت لجهة إحباط إتمام بعض هذه الصفقات ، فضلاً عن قطع الطريق أمام إبرام صفقات أخرى في المستقبل.
وفي السياق، أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المغتصب عام 1948 أن قضية الأوقاف لكل الديانات والطوائف هي قضية أرض وهوية ؛ لذا فهي وطنية عامة.
وأوضحت اللجنة أن البطريركية أبرمت على مر السنين ، وفي عهود رؤساء روحانيين سابقين صفقات خطيرة ساهمت في تغيير معالم القدس المحتلة ، مثل : "جبل أبو غنيم" ، ومنطقة "دير الياس" جنوبي المدينة.
وأضافت، "جاءت صفقة باب الخليل الأخيرة التي تتضمن بيع عقارات لعصابات استيطانية في قلب البلدة القديمة من القدس ، وهي الصفقة التي أدت للإطاحة بالبطريرك السابق إيرنيوس".
تجدر الإشارة إلى أن صفقات البيع لم تقتصر على مدينة القدس فحسب؛ بل تم بيع 700 دونم من أراضي الكنيسة في مدينة "قيسارية" التاريخية ، بما فيها المدرج الروماني ، و حوالي 11 دونماً من أراضي "دير الرسل" على شاطئ بحيرة طبريا.
وبدوره، قال رئيس بلدية "بيت ساحور" قضاء مدينة بيت لحم جهاد خير قال:"إننا نرفض جملة وتفصيلاً بيع أو التفريط بأي من الأراضي الخاصة بالكنائس".
وفي حديث لمراسل وكالة أنباء التقریب "تنا"، أشار إلى أن القضية ليست دينية فقط ، وإنما ذات بُعد سياسي وطني.
وشدد رئيس البلدية المسيحية على أن الأرض الفلسطينية كافة هي ملك للشعب الفلسطيني وحده، ولا يملك أحد حق التخلي أو التنازل عنها تحت أي من العناوين أو المسميات و الظروف.
ومن جهته رأى الرئيس السابق للجمعية الأرثوذكسية في حيفا بيتر حبش، أن هناك متسعاً من الوقت لجهة إحباط إتمام بعض هذه الصفقات ، فضلاً عن قطع الطريق أمام إبرام صفقات أخرى في المستقبل.
وفي السياق، أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المغتصب عام 1948 أن قضية الأوقاف لكل الديانات والطوائف هي قضية أرض وهوية ؛ لذا فهي وطنية عامة.
وأوضحت اللجنة أن البطريركية أبرمت على مر السنين ، وفي عهود رؤساء روحانيين سابقين صفقات خطيرة ساهمت في تغيير معالم القدس المحتلة ، مثل : "جبل أبو غنيم" ، ومنطقة "دير الياس" جنوبي المدينة.
وأضافت، "جاءت صفقة باب الخليل الأخيرة التي تتضمن بيع عقارات لعصابات استيطانية في قلب البلدة القديمة من القدس ، وهي الصفقة التي أدت للإطاحة بالبطريرك السابق إيرنيوس".
تجدر الإشارة إلى أن صفقات البيع لم تقتصر على مدينة القدس فحسب؛ بل تم بيع 700 دونم من أراضي الكنيسة في مدينة "قيسارية" التاريخية ، بما فيها المدرج الروماني ، و حوالي 11 دونماً من أراضي "دير الرسل" على شاطئ بحيرة طبريا.
