داخلی     خبر     سياست
# # #
چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰۹:۳۱
کد مطلب: 8579
گزارش اختصاصي تقريب نيوز از
وضعیت اسلامگرایان اردن
 
اردن اکنون شاهد فراز و فرودهای بسیاری در زمینه حیات سیاسی و آزادیهای عمومی می باشد و این مساله همچنان سدی است در مقابل تحول دموکراسی در این کشور و رویکردهای آینده آن است.
گزارش اختصاصی تقریب نیوز از وضعیت اسلامگرایان اردن

خبرگزاری تقریب: اردن به دلیل موقعیت استراتژیک و جغرافیایی خاصی که دارد همواره اوضاع داخلی آن دست خوش تحولات منطقه ای و بین المللی می شود.

به گزارش تقریب نیوز، در سال 1989 برای اولین بار مساله دموکراسی به عنوان حق مسلم ملت اردن مطرح شد و حکومت اردن مجبور به پذیرش این مساله گردید. از آن زمان به بعد این کشور شاهد تحولات بسیاری در در زمینه توازن سیاسی واجتماعی شد و از همین سال جریان اسلامی سیاسی اردن وارد وضع جدیدی در عرصه سیاسی این کشور گردید.

اما تحولات منطقه ای مربوط به جنگ عراق در سال 1991 ، شرکت در کنفرانس صلح مادرید در سال 1991 و امضای پیمان صلح با رژیم صهیونیستی در سال 1994 (موسوم به وادی عربه)، شکاف عمیقی میان حکومت و نیروهای سیاسی بویژه جنبش اسلامی این کشور به وجود آورد.

اردن اکنون شاهد فراز و فرودهای بسیاری در زمینه حیات سیاسی و آزادیهای عمومی می باشد و این مساله همچنان سدی است در مقابل تحول دموکراسی در این کشور و رویکردهای آینده آن.

پادشاه اردن قدرت مطلق این کشور است و هرزمان که بخواهد می تواند در تمام امور سیاسی و اجتماعی تغییر ایجاد کند؛ بنابراین دموکراسی در اردن فقط یک اصطلاح است؛ چراکه موانع زیادی در سر راه تحقق این مساله قرار دارد. به عنوان مثال پادشاه به عنوان نفر اول کشور، قدرت سیاسی زیادی دارد؛ به گونه ای که نخست وزیر و اعضای مجلس سنای کشور را که مجموعا 40 نفر هستند تعیین می کند وهر قانونی که در اردن پیشنهاد می شود باید مورد موافقت این افراد – که پادشاه آنان را انتخاب می کند- قرار بگیرد.

اسلام گرایان معتقدند حکومت پادشاهی در اردن باعث تقویت مخالفت گروههای اسلامی در کشوری می شود که معدل بیکاری آن بسیار بالاست و مردم در شرایط سختی زندگی می کنند.

در سال 2006 پس از آنکه نمایندگان اسلام گرای پارلمان اردن که تعدادشان 17 نماینده از مجموع 110 نماینده بود انصراف خود را از حضور در پارلمان اعلام کردند ، قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن دیگر هرکسی نمی تواند در مساجد به ایراد خطبه ، تدریس یا وعظ و ارشاد بپردازد و تنها در صورتی مجاز به این کار است که موافقتنامه کتبی از وزیر اوقاف و امور اسلامی یا نایب آن داشته باشد.

این مساله اعتراض شدید گروههای اسلامگرایی اردن را به همراه داشت.

"عبدالفتاح صلاح" وزیر اوقاف و امور اسلامی اردن ضمن اعلام موافقت با این مصوبه در این رابطه گفت: وزارت اوقاف خطبای مساجد را ملتزم به اتخاذ متن معینی جهت سخنرانی نمی کند و خطبا آزادی کامل در زمینه موضوعات سخنرانی دارند؛ اما به هیچ وجه اجازه نمی دهیم که خطبا از مساجد برای توهین به دیگران یا نشر فرهنگ نفرت و تکفیر استفاده کنند؛ وهرکس چنین کاری کند براساس قوانین ، توقیف و مجازات خواهد شد.

ازسوی دیگر "زکی بنی رشید" دبیرکل جنبش عمل اسلامی اردن (شاخه اخوان المسلمین) ضمن انتقاد ازاین قانون گفت: سیاست اردن در خلاف جهت توسعه سیاسی و احترام نظر دیگران در حال حرکت است. وی افزود: چنین اقداماتی در راستای فشار بر جنبش اسلامی است و اولین هدف از تصویب چنین قانونی کم کردن محبوبیت جنبش اسلامی در میان شهروندان می باشد.

انتخابات پارلمانی یا محلی تنها نشانه وجود دموکراسی در اردن است؛ اما به نظر می رسد بیشتر از اینکه این مساله باعث آزادی بیان شهروندان اردن باشد تبدیل به سمبلی از دموکراسی شده؛ به گونه ای که مثلا در بسیاری از انتخابات به خبرنگاران اجازه ورود به حوزه های اخذ رای را نمی دهند. به بسیاری از اسلام گرایان اجازه ورود به عرصه انتخابات داده نمی شود و حتی برخی از آنان را زندانی می کنند. این در حالیست که با کاندیداهای گروههای دیگر بسیار نرم تر برخورد می کنند و در پاره ای از مواقع به آنان کمک نیز می کنند.

بر همین اساس اسلام گرایان اردن به عنوان بزرگترین طیف مخالف حکومت ،همواره در انتخابات، احتمال دستکاری نتایج آرای را می دهند.

سوالی که به ذهن هرمسلمان روشنفکری می رسد این است که در صورتی که گروههای اسلام گرا در انتخابات پیروز شوند چه ضرری به حکومت اردن وارد خواهد شد؟ در حالیکه در طی 60 سال فعالیت جنبش اسلامی اردن، این جنبش ثابت کرده که همواره حامی امنیت و ثبات کشور است.

همچنین حکومت اردن در سال گذشته قانونی را در رابطه با احزاب به تصویب رساند که سروصدای زیادی در محافل سیاسی به پا کرد. براساس این قانون، حکومت، اجازه فعالیت سیاسی زیادی به احزاب بویژه در زمینه مقاومت در برابرعادی سازی روابط اردن و رژیم صهیونیستی نمی دهد.

از سال 1994 پس از پیمان صلح اردن ورژیم اشغالگر قدس، حکومت اردن پیروی از پیمان صلح "وادی عربه" را بر تمام ملت اردن واجب اعلام کرد و این مساله موج
Share/Save/Bookmark