وكالة أنباء التقريب (TNA) - أصوات تتعالى لتجريم التّكفير في المغرب

التكفير ... هذا الوباء المتنقل من دولة الى أخرى في عالمنا العربي والاسلامي الذي هدد السلم والامن في البلاد وأدى الى القتل وقطع الرؤوس وشق الصدور وأكل الاكباد والقلوب .

وبات بمجرد ذكر هذا المصطلح يثير الرعب والخوف في نفوس البشر باعتباره مرادف للاعمال الاجرامية الوحشية الارهابية التي تهدد الانسان في نفسه وماله وعرضه مستبيحة كل القيم والعادات والاعراف الدينية والانسانية .

من هنا وعلى خلفية انتشار مقطع "فيديو" على الإنترنت لأحد الدّعاة يكفِّر فيه قيادات سياسيّة ويساريّة، وشخصيّات تنشط في ميدان الكتابة والفكر في المغرب، ارتفعت الأصوات المطالبة بسنّ قانونٍ يجرّم التّكفير، باعتباره تهديداً مباشراً للسّلم وقيم التعدّدية والاختلاف في البلاد.

حيث يشهد المغرب جدلاً قويّاً بشأن "إقدام أحد الدّعاة على تكفير إحدى الشخصيّات السياسيّة لحزب الاتحاد الاشتراكي، أكبر حزب يساريّ في البلاد". ومن تداعيات هذه القضيّة، إعلان حزب الأصالة والمعاصرة، ثاني أكبر حزب معارض في المغرب، تقديم مقترح قانون للبرلمان يقضي بتجريم "التكفير".

وطالب المقترح بتجريم التكفير، سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها، من طرف مغربي، أو من قبل أيّ شخص مقيم في المغرب.

هذا وتجمع الشخصيّات الفكريّة والثقافيّة والناشطون المدنيّون، على أنه ليس لأحدٍ الحقّ في تكفير الآخر، وأنّه يجب تجريم التّكفير قانوناً، كما حصل ذلك في "تونس"، إنصافاً لحرية الإنسان، فالتّكفير يمسُّ هذه الحريّة، ويذكّي الكراهية والتّسامي على الغير، ويجب حصر أعمال العلم في الدّعوة وتقديم النّصيحة وتفسير أمور الدّين، لا التحريض على القتل.مؤكدين بأنّ التّكفير يُعَدُّ جريمة في كلّ قوانين العالم، لذا لا بدّ من سنّ قوانين صارمة لمواجهته.

في المقابل، ترى أصوات أخرى أنّه "لا يجب منع التّكفير مطلقاً وتجريمه، والتّكفير بما أنّه حكم، فلا بدّ له من استيفاء كلّ الإجراءات الّتي تسبق الحكم، من تحقيق وتثبّت، وهذا عمل قضائيّ محض".

يُشار إلى أنّ الفصل الثالث من الدستور المغربي، ينصّ على "أنّ الإسلام دين الدّولة، وأنّ الدّولة تضمن لكلّ واحد ممارسة شؤونه الدّينيّة".

وينتظر أن تعقد بتاريخ ٢٩ من الشّهر الجاري، أولى جلسات محاكمة أحد الدّعاة ، على خلفيّة تصريحات أدلى بها مؤخّراً، وأفتى خلالها بـ"تكفير" إحدى شخصيّات حزب الاتحاد الاشتراكي، على خلفيّة مواقف الأخير المتعلّقة بقضايا الميراث وتعدُّد الزّوجات في الشّريعة الإسلاميّة.