بحران سیاسی که به تازگی در استان قنای مصر به راه افتاد، راه را برای فعالان سیاسی گشوده است. مشاجرات جدید در این کشور به انتخاب استانداران باز می گردد.

خبرگزاری تقریب (تنا):

تحلیل گران سیاسی بر این باورند که انتخاب استانداران فقط احتیاج به زمان دارد و یک اولویت عمده برای فعالان انقلاب ۲۵ ژانویه به شمار می رود.

یادآور می شود که اواسط ماه آوریل، هزاران نفر از شهروندان قنا در برابر ساختمان استانداری دست به تظاهرات زده و به انتصاب سرلشگر عماد شحاته میخاییل به عنوان استاندار قنا اعتراض کردند. میخاییل در رژیم حسنی مبارک، رییس جمهوری پیشین، به عنوان یکی از مسئولین وزارت کشور خدمت کرده است.

بحران زمانی عمیق تر شد که هزاران تن از شهروندان، خطوط آهن و جاده را بستند. حمل و نقل و ارتباطات عمومی مدتی بیش از ۱۰ روز فلج شد.  عصام شرف، نخست وزیر، اختیارات اجرایی میخاییل را به مدت سه ماه به عنوان مقدمه ای برای انتخاب جانشینی برای وی، مسدود کرده است.

میخاییل به عنوان معاون امنیتی استان قنا تا زمان شروع تظاهرات ۲۵ ژانویه خدمت می کرد.

تظاهرات در سایر استان ها مانند اسکندریه و القلیوبیه، جایی که ساکنین آنها به استاندارانی که تازه منصوب شده اند معترض می باشند، منجر شده که بعضی از فعالان سیاسی خواستار آن شوند که دولت قانونی را به تصویب برساند که سازوکار  انتخاب استانداران را روشن سازد. 

بنا بر قوانین مصر، استانداران از سوی رییس جمهور منصوب می شوند و در حضور او قسم یاد می کنند.قوه مقننه  نمی تواند از هیچ استانداری سلب اعتماد کرده یا انتصاب رییس جمهور را وتو کند.

قانون هیچگونه محدودیتی را در مورد طول دوران خدمت استاندار تصریح ننموده است. در بعضی از استان ها در زمان رژیم مبارک، دوران خدمت بعضی استانداران تا بیش از ۱۰ سال ادامه داشت.

یکی از خواسته های جنبش ۲۵ ژانویه، جایگزینی استانداران بر اساس برگزاری انتخابات و نه انتصاب بود. به لحاظ سنتی، اغلب استانداران از بین سرلشگرهای پیشین پلیس و ارتش برگزیده می شدند.

عمرو الشوبکی، پژوهشگر مرکز مطالعات سیاسی الاهرام، می گوید: فضای سیاسی مصر تغییر کرده و روشی که براساس آن استانداران در ۳۰ سال گذشته انتخاب می شده اند، بايد تغییر کند؛ چرا که مردم، استاندار منتخب رییس جمهور را نمی پذیرند.


ضیاء رشوان، یکی دیگر از پژوهشگران مرکز مطالعات سیاسی الاهرام، اظهار می دارد:  بحران در قنا و سایر استان ها بازتاب این واقعیت است که روش کنونی گزینش استانداران سازگار با تغییرات بنیادی حاصله از انقلاب ۲۵ ژانویه نمی باشد.  وی می افزاید: نداشتن محدودیت برای استانداران اشتباه است و با راه دموکراتیکی که کشور در پیش گرفته سازگار نمی باشد.

 عبدالله حلمی، یک فعال سیاسی، معتقد است که تلاش برای ترویج توسعه و فقر زدایی در تمام استان ها باید از حالت تمرکزگرایی خارج شود. وی می گوید:  این امر تنها زمانی محقق می شود که استانداران انتخاب شوند و به لحاظ قانونی اختیارات کافی به آنها داده شود تا بتوانند در هر استان به رشد و توسعه دست یابند. 

برگرفته از مقاله ای به قلم محمد محمود