مجلس خلق سوریه دو روز قبل نهمین دوره خود را در حالی به پایان رساند که برخی شهرهای سوریه همچنان شاهد تظاهرات برای به اصطلاح آزادی و دمکراسی است.

 بر اساس قانون اساسی سوریه، انتخابات مجلس جدید باید سه ماه از زمان پایان دوره قبلی انجام شود. اما سوال این است آیا این انتخابات مانند انتخابات قبلی برگزار می شود یا اینکه به خاطر اصلاحات سیاسی وعده داده شده از سوی رهبران کشور کاملا متفاوت خواهد بود.
رهبران سوریه مدتی قبل اصلاحاتی انجام دادند که از آن جمله می توان به لغو وضعیت فوق العاده، لغو دادگاه عالی امنیت کشور، پیش نویس قانون احزاب و قانون اطلاع رسانی امروزینه اشاره نمود.
همچنین قرار شد ماده ۸ قانون اساسی که بر اساس آن حزب "بعث" حزب حاکم بر کشور بوده و "جبهه ملی پیشرو" مسئول متحد کردن توانمندی مردم به منظور خدمت به اهداف عربی است، تعدیل شود.
"محمد سعید رمضان البوطی" روحانی معروف سوری در این باره گفته بود: رهبری کشور در تلاش برای پایان مساله حکومت یک حزب واحد یعنی لغو ماده هستم قانون اساسی و وضع قانون احزاب جدید است.
قبل از جلسه اخیر مجلس سوریه، "محمد حبش" نماینده سوری گفت: احتمال دارد در آخرین جلسه مجلس، تعدیل ماده هشتم بررسی شود اما این امر صورت نگرفت.
بر اساس قانون اساسی سوریه، انتخابات مجلس هر چهار سال انجام شده و اعضای آن با رای مردم انتخاب می شوند.
مجلس شامل نمایندگان بخشهای کارگری، کشاورزان و سایر اقشار مردم سوریه است.
دوره نهم مجلس شامل ۲۵۰ عضو از ۱۴ استان سوریه بود که ۱۳۲ نفر از حزب بعث، ۳۵ نفر از ۱۰ حزب عضو جبهه ملی پیشرو که در یک فهرست واحد در انتخابات شرکت کردند و ۸۳ نماینده مستقل بود.
قانون انتخاباتی جاری که از سال ۱۹۷۳ میلادی اجرا می شود به حزب بعث ۱۳۲ کرسی یعنی بیش از ۵۲ درصد کرسیهای مجلس را اعطا می کند.
احزاب مخالف دولت که مجوز دارند خواستار تشکیل احزابی دیگر غیر از بعث و هم پیمانش و لغو وضعیت فوق العاده هستند.
"حسن عبدالعظیم" سخنگوی تجمع ملی دمکراتیک شامل ۶ حزب ممنوع در این باره گفت: شرکت در انتخابات بی فایده است زیرا نتایج آن از طریق فهرستهای جبهه ملی پیشرو و مستقلهای طرفدار نظام که شمار آنان ۸۳ نفر می باشد، از قبل مشخص شده است.
اگر قانون جدید احزاب وضع و ماده هشتم قانون اساسی تعدیل نشود، انتخابات مانند گذشته خواهد بود اما در غیر این صورت احزاب جدید در انتخابات شرکت کرده و در کنار حزب بعث و احزاب جبهه ملی پیشرو بر سر کرسی های مجلس به رقابت خواهند پرداخت.
برخی معتقدند: حتی اگر قانون جدید احزاب وضع و ماده هشتم تعدیل شود بعثی ها و احزاب هم پیمان آنان اکثر کرسیهای مجلس را به دست خواهند آورد چون فقط ۹۰ روز تا انتخابات باقی مانده و احزاب جدید نمی توانند خود را در این مدت ساماندهی کنند.
بر اساس گزارشهای مطبوعاتی، حدود دو میلیون نفر حزب بعث عضو هستند.
آنان می گویند: در دوره کنونی تا برگزاری انتخابات چه بسا قانون احزاب وضع و ماده هشتم تعدیل نشود اما شاید فرمان رییس جمهوری برای تعدیل قانون انتخابات صادر شود.
بر اساس قانون انتخابات کنونی، هر استان یک حوزه انتخاباتی محسوب
می شود لذا اگر حجم حوزه های انتخاباتی کوچک نشود هیچ حزبی نمی تواند با حزب بعث رقابت کند، کوچک شدن این حجم به سایر احزاب امکان مشارکت در مجلس را می دهد اما اگر قانون احزاب وضع، قانون انتخابات تعدیل و حوزه های انتخابی کوچک نشود احزاب مخالف مجبورند با نامزدهای مستقل در انتخابات شرکت کنند.
اولین انتخابات سراسری سوریه در سال ۱۹۷۴ برگزار شد.
انتخابات آتی مجلس، سومین انتخابات از زمان به قدرت رسیدن "بشار اسد" در سوریه است.