تاریخ انتشار۲۹ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۳۲
کد مطلب : 57014

تاثیر بحران سیاسی بر اقتصاد سوریه

تنا – دمشق
اقتصاد سوریه به خاطر اعتراضات اخیر که پنج ماه قبل آغاز شد، با کاهش درآمد، فرار سرمایه خارجی از کشور، تشدید مجازات های اقتصادی اروپا و آمریکا علیه سوریه مواجهه شده است .
تاثیر بحران سیاسی بر اقتصاد سوریه
با ادامه بحران، پیش بینی ها حاکی از ورود اقتصاد سوریه به منطقه خاکستری و تزلزل در سال جاری است.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که نسبت رشد اقتصاد سوریه که در سال ۲۰۱۰ میلادی ۵/۵ درصد بود در سال ۲۰۱۱ میلادی به سه درصد برسد.
از نظر کارشناسان، این نشانه آن است که اقتصاد تحت نظر دولت، ضربه ای قوی خورده است. 

"بشار اسد" رییس جمهوری سوریه اواخر ماه گذشته در سومین سخنرانی خود از زمان آغاز بحران خواستار کمک به اقتصاد سوریه شد و افرادی که از لیره در برابر ارز خارجی حمایت کردند را ستود. 

لیره سوری در ماه آوریل، ۱۵ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. اسد همچنین هشدار داد که خطرناکترین امری که سوریه در آینده با آن مواجه خواهد شد، ضعف یا فروپاشی اقتصاد است. 

در این میان بخش اقتصادی بیش از همه دچار بحران شده است به ویژه که خیابانهای دمشق، حلب و سایر شهرهای سوریه در سالهای گذشته مملو از گردشگر بود.
بخش گردشگری یکی از بزرگترین بخشهای ارزآور سوریه است که به خاطر لغو سفرهای خارجی دچار کاهش شدید درآمد شده است. 

بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی دولت سوریه، درآمد بخش گردشگری، ۲۳ درصد درآمد ارزی سوریه را تشکیل می دهد لذا با توجه به کاهش درآمد و تشدید مجازاتهای اقتصادی، دمشق در تلاش برای حفظ ارزش لیره و ذخیره ارزی خود از طریق افزایش بهره سپرده گذاری و محدودکردن فروش ارز است. 

قبل از آغاز بحران، ذخیره ارزی سوریه حدود ۱۷ میلیارد دلار بود که برای تامین هزینه ۷ ماه واردات کافی بود.
این در حالی است که "رامی مخلوف" بازرگان معروف سوری و از نزدیکان اسد در بانک مرکزی سوریه یک میلیارد دلار سپرده گذاری کرد که نشان می دهد ذخیره ارزی کشور در حال کاهش است و احتمالا کسر بودجه کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی ۱/۳ درصد خواهد بود. 

اعمال مجازاتهای نفتی اروپا از سوی شرکای اصلی سوریه که ایتالیا، فرانسه و آلمان هستند، باعث توقف یک سوم صادرات سوریه شد امری که تامین هزینه ارتش را با مشکل مواجه کرد اما بر اساس گزارش موسسه "کاپیتال اکونومیکس" دو سوم دیگر صادرات سوریه به کشورهای عربی است.
دیپلماتهای اروپایی مدتی قبل در زمینه توسعه دامنه مجازات سوریه به توافق رسیده وضمن بلوکه کردن دارایی های ۱۳ مقام سوری، سفر آنان به کشورهای عضو اتحادیه را ممنوع اعلام کردند امری که باعث شد شمار افراد و موسسات سوری مشمول مجازات به ۳۴ نفر افزایش یابد. 

از جمله عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد سوریه، فرار سرمایه خارجی از کشور به دلیل بحران کنونی است، به گونه ای که شرکت "الدیار" قطر که یک شرکت دولتی فعال در زمینه ساختمان سازی است و قرار بود ۵/۲ میلیون متر مربع ساختمان در سوریه احداث نماید، کار خود را متوقف کرد.
همچنین طرحهای شرکت که قرار بود در شهر ساحلی "لاذقیه" اجرا شود، به خاطر بروز اعتراضات در این شهر، متوقف شده است.
قطر یکی از سرمایه گذاران بخشهای غیرنفتی سوریه در کنار امارات بود. 

اما شرکتهای خارجی مانند "توتال" فرانسه همچنان در بخش صنعت نفت سوریه فعالند.
شرکت "دریک اند سکل" که یک شرکت جهانی مهندسی بوده و مقر آن در امارات است، از توقف طرح ۲۸ مییلون دلاری خود در شهر "حمص" خبر داد.
یک شرکت قطری دیگر نیز که در زمینه برق و آب فعالیت دارد طرح احداث دو نیروگاه تولید برق در سوریه را به تعویق انداخت. 

اما بحران اقتصاد سوریه فقط به مساله رشد اقتصادی، بخشهای گردشگری و سرمایه گذاری محدود نشده و بخشهای دیگر را نیز در بر گرفته است، کارشناسان سوری می گویند ضرر وارده به بخش بیمه در سال کنونی به خاطر اقدامهای خرابکارانه ۵۰۰ میلیون دلار است.
دست اندرکاران امور بانکی در سوریه می گویند، مقادیر زیادی پول در دو ماه گذشته از بانکها خارج شده است زیرا مردم سوریه از سپردن مقادیر زیاد پول در بانکهای دولتی نگرانند و ترجیح می دهند پولهای خود را در بانکهای معروف لبنان و سایر کشورهای مجاور بگذارند. 

"عبدالقادر دویک" رئیس بانک بین المللی اسلامی سوریه که شعبه سوری بانک
بین المللی اسلامی قطر است، در این باره گفت: سپرده گذاران از زمان آغاز اعتراضات حدود ۶۸۰ میلیون دلار از بانکهای خصوصی خارج کردند که ۷ درصد کل سپرده گذاری در این بانک است.
http://www.taghribnews.com/vdcgtz9n.ak9uq4prra.html
نام شما
آدرس ايميل شما