تاریخ انتشار۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۹:۲۹
کد مطلب : 494836
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:

نظریه های ناب اسلامی باید در سیستم قانونگذاری کشور وارد شود

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، " تدوین وتصویب قوانین مشتمل بر استانداردها در حوزه های مختلف اجتماعی و شهری"، " تاسیس مرکز تخصصی معماری و شهرسازی اسلامی در حوزه علمیه" و "تهیه بانک اطلاعات نخبگان حوزوی و دانشگاهی متخصص در امور شهری" را سه گام مهم برای تحقق قانون جامع شهرسازی مبتنی بر آموزه های دینی ذکر کرد.
نظریه های ناب اسلامی باید در سیستم قانونگذاری کشور وارد شود
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، حجت الاسلام والمسلمین مهدی رجایی نیا در نشست مشترک ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه های علمیه و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، خاطرنشان کرد: اگر همه تئوری ها و نظریه های خوب اسلامی بخواهد جامع عمل به خود بپوشاند، باید به گونه ای وارد سیستم قانونگذاری شود و قوانین کشور را شکل دهد.
وی ادامه داد: اگر تئورها و نظریه پردازی های علمی ما فارغ از قوانین موجود کشور راه خود را در پیش بگیرد، طبیعی است کارهای علمی ما نتیجه بخش نخواهد بود.
دکتر رجایی نیا با اشاره به اینکه قانون ریل حرکت کشور است، گفت: با توجه به اینکه همه بحث های کشور بر اساس قانون پیش می رود، باید سمت و سو و خروجی فعالیت های علمی و تحقیقاتی ما نیز در این مسیر سامان پیدا کند.
*ظرفیت بزرگ ستادهای راهبری حوزه
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه تشکیل ستادهای راهبری در حوزه علمیه یک فرصت بزرگ برای نظام اسلامی است، گفت: با توجه به اینکه، حوزه علمیه نسبت به مسائل مهم کشور باید فعالیت های علمی و پژوهشی تاثیرگذار و نقش آفرین داشته باشد، تشکیل ستادهای راهبری یک ضرورت است.
وی ادامه داد: در این ستادهای راهبری، مشخص خواهد شد که فعالیت های علمی محققان بر چه اساس، به چه نحو و در چه قالب هایی، باید پیش برود.
دکتر رجایی نیا تشکیل ستادهای راهبری در حوزه را یک ظرفیت مهم برای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دانست و گفت: امید است بتوانیم از منظر مجلس و قانونگذاری، بخشی از خروجی های ستادهای راهبری حوزه، ناظر به قوانین کشور در ابعاد مختلف شامل اصلاح و یا تکمیل قوانین، پیشنهاد قانون جدید و یا طرح قوانین جامع و امثال آن باشد.
*حوزه و الگوی شهرسازی اسلامی
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: همه اهل نظر و قلم حوزه علمیه تا حدودی، روی این مساله اذعان دارند که در الگوی اسلامی مسکن، به جای ترویج آپارتمان سازی، باید به سمت الگوی مسکن ویلایی حرکت کنیم، اما در عمل، خلاف این تئوری و اندیشه ها، فضای کشور به سمت ترویج فرهنگ آپارتمان سازی در حال حرکت است.
دکتر رجایی نیا خاطرنشان کرد: این امر حکایت از وجود خلاء هایی میان نظر و عمل دارد که ریشه آن را باید در قوانین جست وجو کرد، این خلاء ها باعث شده، ما یک جور فکر می کنیم ولی خروجی کشور به نحو دیگری پیش می رود و فکر و اندیشه اسلامی در عمل اجرا نمی شود.
*شهرسازی و ریشه تمدنی
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه در حوزه معماری و شهرسازی تجربه تمدنی فراوان و مباحث اسلامی گسترده ای داریم، گفت: تمدن گذشته اسلامی ما مشحون از ظرائف معماری در شهرسازی است و ارزش های اسلامی در نحوه سکونت انسان ها، بعد مدنی و شکل شهرها، نوع داد وستد، فضاهای مکانی، تجاری و .. تجلی داشت و امروز نمونه های آن در سراسر کشور یافت می شود.
دکتر رجایی نیا خاطرنشان کرد: متاسفانه در دوره معاصر بویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دانشجویان ما دانشگاه ها در ارتباط با معماری و شهرسازی اسلامی تحصیل می کنند، ولی در عمل، در حوزه شهرسازی و معماری، آنچه متوقع است ایجاد نشده و نمره قابل قبولی در این زمینه نداریم.
وی گفت: احساس این است که یکی از دلایل این امر، خلاء های قانونی است، به همین دلیل نیاز است قوانین مرتبط با شهرسازی مورد بازنگری قرار گیرد و چه بسا یکسری از استانداردهایی که فکر می کنیم خوب است، باید تبدیل به قانون شود.
*استانداردهای شهری و تبدیل آنها به قانونی
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: کشورهای اروپایی روی استانداردها حساس هستند و نظام استاندارد آنها  نظام قانونی می شود و به سمت قوانین پیش می رود و قانون هم باید اجرا شود، ولی درکشور ما قوانین مشتمل و برگرفته از استانداردها نیست.
دکتر رجایی نیا اظهار داشت: شاخص استاندارد، به معنای وضع مطلوبی است که ما باید به آن برسیم، به عنوان نمونه،  استاندارد هوای پاک، یک شاخص است که اگر شهر بخواهد هوای پاک داشته باشد باید به سمت این شاخص برود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه قوانین ما باید دال بر استانداردها باشد، گفت: برنامه ریزان شهری باید تلاش کنند که ما به آن استاندارد برسیم، معمولا قوانین ما دال بر استانداردها نیست.
دکتر رجایی نیا خاطرنشان کرد: یکی از جاه هایی که باید در قانون آن استانداردها ذکر شود، حوزه مسکن و شهرسازی است، همچنین با وجود ادبیات علمی غنی پیرامون شهرسازی، ولی در ادبیات قانونی به شدت فقر داریم.
وی با اشاره به برخی تصمیمات شورای عالی شهرسازی گفت: باید تصمیماتی که در این شورا گرفته می شود مبتنی بر ریل قانونی مصوب مجلس باشد، تصمیمات این شورا  باعث ترویج فرهنگ آپارتمان نشینی حتی در شهرهای کوچک شده است و قوانین این حوزه رها می باشد.
*استاندارد نبود آپارتمان نشینی در قم
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه در قم آپارتمان نشینی استاندارد نیست، گفت: مسئولان مربوطه می گویند در طرح تفصیلی قم، 70 درصد آپارتمانی و 30 درصد ویلایی پیش بینی شده است، ولی به تعبیر یکی از مسئولان مربوطه، بیش از 90 درصد، سمت و سوها به سمت آپارتمانی و کمتر از 10 درصد ویلایی است.
دکتر رجایی نیا خاطرنشان کرد: این یک فاجعه برای شهری مانند قم به عنوان یک شهر فرهنگی و پایگاه انقلاب و روحانیت است، برخی سوال می کنند چرا قم با این جایگاه، وضعیت فرهنگی اینگونه دارد، اما پاسخ این است که درست است قم پایگاه دین و روحانیت است ولی نتوانستیم دین را در شهرسازی اقامه کنیم.
وی ادامه داد: اینها دردهای جدی است و به تعبیر قرآن، از خطاهایی که انجام می دهیم باید توبه کنیم، توبه فقط برای امور فردی نیست بخش عمده توبه مربوط به امور اجتماعی است و اگر در جامعه خطاهایی که صورت می گیرد از آن برگشت نباشد آن جامعه رو به سقوط خواهد رفت.
دکتر رجایی نیا اظهار داشت: در جاهایی که در رویه های اجتماعی، تدابیر، تصمیمات و حرکت ما دچار خطا شده باشد، باید برگردیم و اصلاح کنیم، فساد فقط فساد اقتصادی و سواستفاده مالی نیست بلکه خیلی از جاهها ممکن است ما یک کارهایی انجام دهیم که از نظر قرآنی فساد باشد، لذا مصلحان نقش مهمی در پایداری و حفظ جامعه دارند و در بحث شهرسازی نیز باید از خطاهایی که داشتیم برگردیم.
*ارتباط جمعیت و شهرسازی
دکتر رجایی نیا با اشاره به رابطه مستقم جمعیت و الگوی شهرسازی گفت: یکی از دلایل محدود شدن جمعیت، همین الگوهای مسکن وشهرنشینی است، وقتی ما به سمت ساخت و ساز واحدهای 60 و 70متری برویم چه انتظاری داریم که خانواده پرجمعیت داشته باشیم.
وی ادامه داد: الگوی آپارتمان 60 و 70 متری، برای خانواده های یک فرزندی و حداقل تک فرزندی و الگوهای زیستی نیز در جهت کاهش جمعیت است و به همین دلیل دچار بحران جمعیت شدیم و این ریشه در تصمیمات غلط خودمان دارد و همین حرکت را هم متاسفانه ادامه می دهیم.
وی اظهار داشت: در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس انتظار این است که اگر بخواهیم موضوع قانون را در در عرصه های مختلف در دستور کار قرار دهیم یک مرحله آشنایی با قوانین موجود، ضعف ها، خلاء ها و کاستی ها، دیگری ترسیم وضعیت مطلوب و در نهایت پیشنهاد قانون برای رسیدن به آن وضع مطلوب است.
دکتر رجایی نیا تصریح کرد: اگر قرار است یک قانون جامع شهرسازی طراحی و آن را پیشنهاد دهیم باید ابتدا قوانین موجود را آسیب شناسی، خلاء ها را جمع آوری و با توجه به الگوهای اسلامی یک قانون جامع برای شهرسازی ارائه دهیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: قانون شهرسازی، جز قوانین مادر است به گونه ای که بعد از قانون اساسی، اگر 50 قانون اصلی داشته باشیم یکی از آنها قانون شهرسازی است و اگر برای این قانون، فکری نکنیم همچنان در این آسیب ها خواهیم ماند و نتیجه ای نمی گیریم.
*ایجاد مرکز تخصصی شهرسازی در حوزه
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ضرورت راه اندازی مرکز تخصصی شهرسازی و معماری در حوزه علمیه گفت: با راه اندازی این مرکز، علاوه بر سوق دادن دروس تخصصی حوزه و پایان نامه ها به این سمت، می توان در سطح سوم و چهارم حوزه راه اندازی کرد.
دکتر رجایی نیا گفت: امروز بسیاری از رشته ها های علوم انسانی بجز شهرسازی و معماری در حوزه های علمیه متولی دارد و این خلاء باید برطرف شود.
*ایجاد شبکه های نخبگانی
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس فعال سازی شبکه های نخبگانی متشکل از طلاب متخصص در رشته های مختلف را ضروری دانست وگفت: دانشجویانی با رشته های مختلف از جمله معماری و شهرسازی وارد حوزه علمیه شده و تحصیل می کنند، ما باید آنها را شناسایی و تدبیری اندیشیده شود که بحث های فقهی آنها متناسب با رشته تخصصی شان جهت دار شود.
دکتر رجایی نیا خاطرنشان کرد: برخی از این طلاب به صورت فردی فعالیت می کنند در حالی که اگر به صورت شبکه ای کارها پیش برود بسیار تاثیرگذارتر خواهد بود، بنابراین باید این ظرفیت ها در حوزه شناسایی و از ظرفیت آنها استفاده شود.
حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی رضوی دبیر ستاد راهبری معماری و شهرسازی اسلامی حوزه علمیه نیز طی سخنانی گفت: "یافتن نظام مسائل معماری و شهرسازی اسلامی"، "بسترسازی دروس تخصصی با عنوان فلسفۀ شهر، فلسفۀ چیستی تا چگونگی شهر یا از آرمانشهر دین‌شناخت تا نیکوشهر توسعه‌ای"، "مطالعات مقدماتی رشتۀ معماری و شهرسازی اسلام در حوزه" را از جمله برنامۀ اقدام ستاد راهبری شهرسازی و معماری اسلامی در سال آینده ذکر کرد.
وی گفت: برگزاری نشست­ها، وبینارها و سمینارهای تخصصی، مطالعات بازنگری در قوانین مالکیت در حوزۀ معماری و شهرسازی اسلامی، تسهیل و بسترسازی تحقق الگوی شهراسلامی و صیانت از سیما و منظر شهر اسلامی به ویژه قم را از دیگر برنامۀ های این ستاد ذکر کرد.
سایر اعضای حاضر در این نشست نیز نقطه نظرات خود را در ارتباط با مباحث شهری و معماری اسلامی ارائه دادند.  
 
 
https://taghribnews.com/vdcbfaba0rhb9wp.uiur.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی