توجه جامعه اهل سنت به مشارکت در ساختار سیاسی عراق، در دوره‌های متفاوت با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است.

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، عرب‌های سنی، از زمان استقلال عراق تا سقوط حکومت صدام حسین، در این کشور همواره از موقعیت ممتاز و برتر سیاسی برخوردار بوده‌اند؛ آنها به خصوص در زمان حزب بعث، مراتب و جایگاه بالایی در تقسیم قدرت داشتند.

حد فاصل سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۳ قدرت به طور نامتوازنی مطلقا در دست سنی‌های عرب قرار داشت.

با فروپاشی رژیم بعث و سقوط صدام، اعراب سنی خود را بزرگترین زیان دیدگان روند سیاسی جدید می دانستند؛ زیرا این سرنگونی باعث شد آنها از هرم قدرت به زیر آیند و جایگاهی را که طی قرن‌های متمادی در حکومت داشتند، از دست بدهند.

سنی‌ها متوجه شدند که بر خلاف شیعیان و کُردها که دارای احزاب، تشکل‌ها و رهبران خود هستند، آنها هیچ گونه تشکیلات سیاسی‌ ندارند که منافع آنها را نگاهبانی و تلاش‌هایشان را سازماندهی و جنبش آنها را رهبری کند؛ در نتیجه برخی از عرب‌های سنی در سال‌های اولیه پس از سقوط صدام، با سراسیمگی، راه معارضه را در پیش گرفتند و حتی با برگزاری انتخابات مخالفت کردند و در آن شرکت نکردند.

معارضه اهل سنت با ساختار و روند سیاسی دموکراتیک در عراق ابتدا دو جنبه اصلی داشته است؛ نخست معارضه و تحریم سیاسی است که در واقع شامل مخالفت طیف‌هایی با روند سیاسی با ابزارهای مردمی و سیاسی و ممانعت از مشروعیت‌یابی نظام سیاسی جدید می‌شود؛ دومین معارضه که البته محدود به شماری از جریان‌های منتسب به اهل تسنن بود، دارای ماهیت نظامی و انجام اقدامات مختلف برای مقابله با تثبیت ساختار جدید و مواجه ساختن آن با مسائل و مشکلات بوده است.

دلایل مختلفی باعث شد، به تدریج بخش‌های قابل توجهی از اهل سنت، از گزینه تحریم و معارضه با روند سیاسی به گزینه مشارکت در قدرت، سوق پیدا کنند.

مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در اتخاذ این رویکرد، تثبیت ساختار سیاسی جدید در عراق و نتیجه‌بخش نبودن رویکرد معارضه با آن بود؛  همچنین کاهش مشارکت اهل سنت باعث کم‌شدن اثرگذاری آنها در روندهای سیاسی و در نتیجه متضرر شدن آنها شده بود.

عامل مهم دیگر تلاش دولت، گروه‌های سیاسی شیعی و برخی بازیگران خارجی برای جلب مشارکت اهل سنت در قدرت و ترغیب آنها به نقش‌آفرینی در روند سیاسی بوده است. مشارکت نخبگان سیاسی و جامعه اهل سنت در روندهای انتخاباتی و سپس به دست آوردن برخی مناصب سیاسی و امنیتی و اداری در دوره‌های مختلف، نمودهای اصلی تمایل بخشی از اهل سنت به گزینه مشارکت در قدرت سیاسی بوده است.

بسیاری از اهل تسنن که مجموعا ۲۰ درصد از جمعیت عراق را تشکیل می دهند در نخستین دوره انتخابات پارلمانی و همه پرسی اصلاح قانون اساسی عراق که در سال ۲۰۰۵ برگزار شد در پای صندوق‌های رای حضور نیافتند.

اما آنها در دوره دوم و سوم حضور و مشارکت سیاسی را دنبال کردند و در دوره نخست دولت «نوری المالکی» ریاست پارلمان و معاونت رئیس جمهوری و نخست وزیری را در اختیار داشتند و وزارتخانه‌هایی مانند دفاع را نیز در کنترل خود گرفتند. گروه‌های سنی در دولت دوم مالکی با عنوان دولت وحدت یا مشارکت ملی حضور پررنگ‌تری داشتند.

در نهایت، آنها در دور چهارم انتخابات مجلس که در سال ۲۰۱۸ برگزار شد در قالب احزاب و فهرست های مختلف از جمله حزب الوطنیه به رهبری ایاد علاوی و ائتلاف المتحدون به رهبری اسامه النجیفی و فهرست الجماهیر الوطنیه و فهرست التغییر و فهرست الانبار هویتنا و نیز لیست انتخاباتی نینوا هویتنا، بخشی از کرسی های پارلمان را از آن خود کردند؛ اکنون نیز ریاست پارلمان بر عهده محمد الحلبوسی است که از سوی ائتلاف‌های سنی مذهب در مجلس عراق برای این پست معرفی شده است.
 
اخیرا هم ائتلاف القوی العراقیه، بزرگترین ائتلاف اهل سنت در پارلمان عراق اعلام کرده که برای عبور از مرحله دشوار کشور در سطوح بهداشت، امنیت، اقتصاد و سیاست به وحدت سیاسی کشور پایبند بوده و از نامزدی مصطفی الکاظمی رئیس سازمان اطلاعات عراق برای تصدی نخست‌وزیری کشور حمایت می‌کند.

انتهای پیام/