تاریخ انتشار۱۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۵
کد مطلب : 444651

سیاست‌های تحکیم وحدت و همبستگی اقوام و ملل قرقیزستان

قرقیزستان کشوری چندملیتی است که در آن نمایندگان بیش از 100 گروه قومی مختلف زندگی می کنند.
سیاست‌های تحکیم وحدت و همبستگی اقوام و ملل قرقیزستان
به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، قرقیزستان کشوری چندملیتی است که در آن نمایندگان بیش از 100 گروه قومی مختلف زندگی می کنند. بر طبق آمارسال 2012 میلادی  کمیته ملی آمار جمهوری قرقیزستان؛  2/72 درصد قرقیز؛ 3/14 درصد ازبک؛ 8/6 درصد روس و 7/6 درصد نمایندگان سایر قومیت ها؛ جمعیت پنج و نیم میلیون نفری(5551883 نفر) این کشور را تشکیل می دهند.

علاوه بر این؛ سایر گروه های قومی نیز جمعیت قابل توجهی را تشکیل می دهند: دونگان ها1/1درصد؛ اویغورها 9/0 درصد؛ تاجیک ها 9/0 درصد؛ تورک ها 7/0 درصد؛ قزاق ها 6/0 درصد؛ تاتارها 5/0 درصد؛ آذربایجانی ها 3/0 درصد؛ کره ای ها 3/0 درصد؛ اوکراینی ها 3/0 درصد؛ کردها 3/0 درصد و آلمانی تبارها 2/0 درصد.
 
 تطبیق و مقایسه شاخص های آخرین سرشماری صورت گرفته در دوره اتحاد شوروی در سال 1989 و سرشماری کمیته ملی آمار جمهوری قرقیزستان در سال 2012 یعنی بازه زمانی بیست سال و کمی بیشتر؛ از تغییرات شدید در ترکیب قومی جمعیت جمهوری قرقیزستان حکایت می کند. نسبت جمعیت قرقیز در قرقیزستان 20 درصد ( از 51 درصد به 72 درصد) و جمعیت ازبک قرقیزستان 1 درصد( از 13درصد به 14 درصد) افزایش یافته است . از دیگر سو جمعیت روس تبار قرقیزستان نیز 14 درصد ( از 5/21 درصد به 8/6 درصد) و بقیه گروه هی قوم 6 درصد( از13درصد به 7/6 درصد) کاهش آمار جمعیتی داشته اند.

در دوره پس از فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری قرقیزستان؛ روابط و مناسبات بین اقوام در این کشور تحت تاثیر  فاکتورها و عوامل مختلف سیاسی؛ اجتماعی- اقتصادی؛  فرهنگی؛ روانشناختی و ... قرار گرفته و توسعه یافته است. پدیده های بحرانی بوجود امده در تمام  حوزه های حیات اجتماعی؛ بر مناسبات بین اقوام نیز تسری یافته و منجر به بروز درگیری ها و اختلافات قومی در سال های2006؛ 2009؛ 2010 و 2011 شده است.

در عین حال روابط و مناسبات بین قومی مدتهاست آنطور که باید؛ از سوی دولت مورد توجه قرار نگرفته است. تنها در سال 2011 آن هم پس از بروز درگیری بین ازبک ها و قرقیزها در جنوب قرقیزستان در سال 2010 میلادی؛ دپارتمان سیاست قومی؛ دینی و همکاری متقابل با جامعه مدنی در نهاد ریاست جمهوری قرقیزستان تاسیس گردید که یکی از اهداف آن تدوین سیاست های دولت در زمینه روابط و مناسبات بین اقوام می باشد.
 
 
جیئن‌بیک اف رئیس جمهور قرقیزستان: وفاق بین اقوام، پایه و اساس وحدت و همبستگی ملت است
 
عوامل مختلفی همچون مسائل و مشکلات اجتماعی- اقتصادی؛ سیاسی؛ تاریخی- فرهنگی و روانشناختی بعنوان عوامل بالقوه و بسترساز اختلافات قومی در قرقیزستان اعلام شده اند. عوامل اجتماعی- اقتصادی از جمله بیکاری؛ فقر؛ مشکلات مسکن و ... از مهمترین این مشکلات احصا  و ذکر شده اند. 

عوامل سیاسی همچون نبود حوق سیاسی برای اقلیت های قومی و عدم حضور نمایندگان اقلیت های قومی در ساختارهای قدرت در مرحله دوم دسته بندی دلایل و ریشه های بروز اختلافات قومی در قرقیزستان قرار می گیرند.

عومل  تاریخی – فرهنگی در رده سوم این دسته بندی قرار می گیرند عواملی همچون مسئله زبان؛ نبود آموزش به زبان مادری در موسسات آموزش عالی و متوسطه؛ ناکافی بودن موسسات فرهنگی؛ عدم برخورداری از حقوق فرهنگی و نیز  دلایل روانشناختی از جمله شیوع  و تبلیغ کلیشه های منفی در مورد گروه های قومی و شایعات منفی  درخصوص اعمال تبعیض نسبت به گروه های قومی مختلف.

تنش های قومی در قرقیزستان همچنان بعنوان آتش زیر خاکستر وجود دارد. دلیل این امر عمدتا به وجود برخی مسائل و مشکلات هنوز حل نشده از جنبه های اجتماعی- اقتصادی و سیاسی قرقیزستان مربوط می شود. عوامل روانشناختی و اقتصادی نقش مهمی در حفظ  و تدام این وضعیت – وضعیت تنش های قومی- دارند.بنابراین پرسش شوندگان برای  حل و فصل درگیری ها و اختلافات بین قومی در قرقیزستان؛  در کنار اتخاذ اقدامات و تدابیر اجتماعی- اقتصادی توسط دولت؛ اتخاذ تدابیر و سازوکارهای آموزشی از جمله برگزاری دوره های تخصصی و ویژه در موضوع  ارتقای تساهل و مدارای بین قومی در مدارس و آموزشگاه ها و افزایش تبلیغات و مطالب مربوط به تحمل و تساهل قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و ... را پیشنهاد نموده اند.

سیاست قومی
در توسعه سیاست قومی مراحل اصلی زیر قابل ذکر و اشاره می باشند:
مرحله اول: دوره از پایان سال های 80 میلادی تا اواسط سال های 90 میلادی
مرحله  دوم:  دوره از اواسط سال های 90 میلادی تا سال 2005
مرحله سوم: از سال 2005 تا سال 2010
مرحله چهارم: دوره کنونی  آغاز شده در سال 2010

مرحله اول از پایان سال های 80 میلادی و در دوره پرسترویکا  در اتحاد شوروی شروع و تا اواسط سال های 90 ادامه داشته است. افزایش رشد خودآگاهی های قومی و شکل گیری سیاست ملی گرایی قومی  از ویژگی های قابل ذکر این دوره است. ملی گرایی قومی ابزاری جدید برای نخبگان قرقیز برای جمع شدن و گردهم آمدن و ادغام افراد غیربومی در اطراف آن می باشد. در همین چارچوب مراسم ها و جشن هایی همچون هزاره حماسه ماناس؛ 300 سالگی شهر اوش و 2200 سالگی دولت قرقیز  و ... در قرقیزستان در سطح دولتی برگزار گردید. با ابتکار عسگر آقایف اولین رئیس جمهور قرقیزستان تلاش شد ایدئولوژی ملی بر اساس هفت فرمان ماناس قهرمان ملی قرقیز ایجاد شود.دپارتمان روابط بین قومی که در آغاز دهه 90 میلادی در ریاست جمهوری قرقیزستان ایجاد شده بود؛ تنها دو سال فعالیت نمود. 

مرحله دوم  در سیاست قومی  قرقیزستان از اواسط دهه 90 میلادی آغاز شد و تا سال 2005 ادامه داشته است. در آن زمان عسگر آقایف رئیس جمهور قرقیزستان شعار" قرقیزستان خانه مشترک ما " را مطرح کرد و با این کار در واقع پایه سیاست و ایدئولوژی  چند فرهنگی در زمینه روابط بین قومی – توسعه برابر و یکسان همه گروه های قومی  و حفظ  ویژگی های فرهنگی و زبانی  اقوام -  را بنا نهاد .  در سال 1994 اولین قورولتای(گردهمایی) برگزار شد و مجمع ملل و اقوام قرقیزستان با هدف  مطرح کردن و دفاع از منافع گروه های قومی جمهوری قرقیزستان  و کمک به همگرایی سیاسی آنها  در جامعه  مدنی واحد- مردم قرقیزستان -  تاسیس گردید.  شورای مجمع اقوام و ملل قرقیزستان جایگاه یک نهاد مشورتی را
 
بدست آورد و نزدیک به 30 مرکز ملی- فرهنگی در ترکیب و تحت پوشش آن درآمدند. متعاقب آن" مبانی توسعه قومی جمهوری قرقیزستان" که توسعه برابر همه اقوام این کشور را مد نظر قرار می داد؛ تدوین و به تصویب رسید.

مرحله سوم سیاست قومی قرقیزستان پس از سال 2005 و با به قدرت رسیدن کورمان بیک باقی اف شروع شد و این دوره نیز تا سال 2010 به طول انجامید. در بازه زمانی مذکور؛ اوضاع در زمینه روابط بین قومی در قرقیزستان رو به وخامت گذاشت. خروج از سیاست چندفرهنگی( چندفرهنگ گرایی) کاهش چشمگیر احساس امنیت در بین بسیاری از  شهروندان و ایجاد فضای بی اعتمادی و عدم اطمینان در جامعه را بدنبال داشت. این مسئله همچنین باعث ایجاد درگیری های قومی در روستای ایسکرا استان چوی در سال 2006 بین قرقیزها و دونگان ها ؛ در روستای پتروفکا بین قرقیزها و کردها در سال 2009 و در روستای مایوفکای استان چوی بین قرقیزها و ترک های مسختی در سال 2010 گردید.

مرحله چهارم سیاست قومی در قرقیزستان پس از حوادث آوریل سال 2010  آغاز شد که تا به امروز این سیاست همچنان ادامه دارد. در سال 2011 در نهاد ریاست جمهوری قرقیزستان مجددا دپارتمان سیاست قومی؛ دینی و همکاری متقابل با جامعه مدنی ایجاد شد که هدف آن انجام کار مداوم  در جهت تکمیل سیاست های دولت در زمینه روابط بین اقوام  و تحکیم وحدت اقوام و ملل قرقیزستان می باشد. در سال 2013 میلادی نیز آژانس دولتی خودگردانی محلی و روابط بین قومی در هیات دولت قرقیزستان تاسیس گردید.

رفاه؛ ثبات؛ صلح و همزیستی در قرقیزستان تا حد زیادی به میزان تحکیم مردم قرقیز وابسته است؛ قرقیزهایی که هسته اصلی را تشکیل می دهند و نیز بستگی دارد به  هماهنگی و همکاری متقابل آنها با سایر  اقوام  موجود که جملگی در کنار هم مردم قرقیزستان را تشکیل می دهند.

پایه های حقوقی تنظیم مناسبات بین قومی در قرقیزستان در قانون اساسی این کشور مصوب سال 2010 میلادی گذاشته شده و در برخی قوانین جمهوری قرقیزستان نیز مورد تصریح قرار گرفته است. تضمین برابری واقعی شهروندان؛ اجرای حقوق مشروع آنها در زمینه مناسبات بین قومی مستلزم اصلاح و تکمیل بیشتر قوانین و همچنین ارتقای سطح آگاهی های مردم نسبت به حقوق؛ تعهدات و پیامدهای نقض آنهاست. 

مشارکت جوامع مختلف قومی در زندگی سیاسی قرقیزستان و نمایندگی آنها در ارگان ها و نهادهای حاکمیتی در سطوح مرکزی و محلی کاهش یافته است. بهمین منظور در قوانین قرقیزستان قانون ویژه ای برای تضمین فرصت های برابر برای گروه های مختلف پیش بینی شده است. در سال های اخیر تعداد
 
نمایندگان جوامع و گروه های قومی در پارلمان قرقیزستان کاهش یافته است: پس از انتخابات سال 2007 تعداد آنها در پارلمان 20 درصد بوده و این رقم پس از انتخابات سال 2010 به 5/12 کاهش یافته است.
در بین نمایندگان پارلمان های محلی در اول ژانویه سال 2013 میلادی؛ بطور متوسط 3/14 درصد نمایندگان گروه های قومی مختلف از سراسر کشور بودند. بر طبق آمار و اطلاعات سرویس امور اداری و استخدامی جمهوری قرقیزستان؛ در پایان سال 2012 میلادی نزدیک به  9 درصد کارکنان سیاسی و اداری نهادهای دولتی و 12 درصد کارکنان شهرداری های  این کشور را نمایندگان گروه های قومی تشکیل می دادند.

در ارگان های نظامی و انتظامی نیز براساس اطلاعات و آمار اول ژانویه سال 2013 میلادی؛ 1/5 درصد کارکنان وزارت کشور و 6/6 درصد کارکنان دادگاه ها از نمایندگان گروه های قومی مختلف این کشور بوده اند.
 در خصوص زبان در قرقیزستان تاکنون  سیاست جامع و موثری تدوین نشده است. در نتیجه هنوز نسلی که مسط به زبان دولتی باشد و نیز بتواند به زبان رسمی و زبان های خارجی صحبت کند در قرقیزستان بوجود نیامده است. نقش زبان دولتی بعنوان پایه ای برای اتحاد جامعه؛ تحکیم گفگتوهای بین فرهنگی؛ گسترش فرصت های اقتصادی ؛ فرهنگی؛ حرفه ای و سایر موارد برای تمامی گروه ها و جوامع قومی هنوز کافی  نمی باشد.

طبق آمار رسمی حدود  3/43 درصد جمعیت قرقیزستان به زبان دوم تسلط دارند. زبان روسی به عنوان زبان دوم بطور گسترده(83 درصد)  در قرقیزستان مورد استفاده قرار می گیرد. زبان قرقیزی برای 7/10 درصد از مردم قرقیزستان که زبان مادری آنها غیرقرقیزی است؛ بعنوان زبان ارتباطی مورد استفاده قرار می گیرد. تعداد افرادی که مسلط به زبان انگلیسی بوده و براحتی به آن زبان صحبت می کنند از 1/1 درصد فراتر نمی رود. با احتساب زبان مادری و زبان دوم 5/76 درصد جمعیت قرقیزستان به زبان قرقیزی و 3/48 به زبان روسی تسلط و آشنایی دارند.

65 درصد کودکان پیش دبستانی در قرقیزستان به زبان روسی؛ 3/33 درصد به زبان قرقیزی و 8/1 درصد نیز به زبان ازبکی تحصیل می کنند. مقایسه اطلاعات و آمار در زمینه تعداد مدارس متوسطه  بر اساس زبان آموزش نسبت های زیر را نشان می دهد:
  • در 2/64 مدارس آموزش به زبان قرقیزی است ( 1/73 درصد از کل دانش اموزان قرقیزستان)
    در 14/9 درصد مدارس آموزش به زبان روسی( 9/17 درصد دانش آموزان کشور)
    در 5/5 درصد مدارس آموزش به زبان ازبکی(7/8 درصد دانش آموزان کشور)
    در 13/0 درصد مدارس آموزش به زبان تاجیکی( 3/0 درصد دانش آموزان کشور)
    در 02 /21 درصد مدارس آموزش چند زبانه
همچنین در اکثر دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی نیز آموزش به زبان روسی صورت می گیرد.

نبود سیاست زبانی مدون و مکانیسم و سازوکار اجرایی آن عامل و مانعی اصلی برای توسعه و استفاده گسترده از زبان دولتی در قرقیزستان می باشد. منابع و وسایل آموزشی و کمک آموشی برای آموزش در مقاطع پیش دبستانی؛ ابتدایی؛ متوسطه ؛ حرفه ای؛ عالی و آموزش بزرگسالان به حد کافی و مورد نیاز تولید و منتشر نمی شوند.

در مناطق دارای وضعیت زبانی خاص بیشتر مدارسی مورد نیاز است که بتواند نیازهای آموزشی دانش آموزان آن مناطق را تامین و براورده نماید  مانند تاجیکی در استان باتکن و ازبکی در استان اوش. البته هر دو در کنار زبان قرقیزی. در شرابط امروز سیستم ارزیابی و پایش نیازمندی مردم محلی به این مدارس کارآمد و به روز نیست. نهادهایی مثل وزارت وزارت  آموزش و علوم قرقیزستان؛ کمیسیون ملی زبان نهاد ریاست جمهوری  و شورای امنیت ملی هر کدام اطلاعات و آمار متفاوتی ارائه می کنند.

در شکل گیری و ساخت جامعه و ملت واحد؛ مطبوعات و رسانه های گروهی نقش مهمی ایفا می کنند. در سال 2012 نزدیک به 70 درصد رسانه های چاپی به زبان قرقیزی و حدود 25 درصد به زبان های روسی و ازبکی چاپ و منتشر می شدند. بیش از 50 درصد روزنامه ها و مجلاتی که همواره و بطور مرتب منتشر می شوند در بیشکک چاپ و در مناطق و شهرستان ها توزیع می شوند. روزنامه های محلی که در مناطق منتشر می شوند نیز از منابع غیرقابل استفاده ای هستند که بعضی از آنها به زبان های مختلف منتشر می شوند. در حال حاضر آنچه در مطبوعات و رسانه های گروهی چاپ و منتشر می شود الزاما بدان معنا نیست که  در امر پیشرفت و تحکیم جامعه نقش مثبتی ایفا می کنند.

مسائل مربوط به روابط بین اقوام و بین مناطق مختلف کشور در شرایط سخت و دشوار اجتماعی- اقتصادی و سیاسی می تواند به ایجاد اختلافات و درگیری ها منجر گردد. در عین حال تحربه بین المللی نشان می دهد در کشورهایی که در آنها سیاست های پیشگیرانه در زمینه تنظیم روابط بین اقوام اتخاذ می شود در آن کشورها خودآگاهی تعلق به یک ملت مدنی واحد شکل گرفته و این باعث شده است تضادها و اختلافات و سوء تفاهم ها بدون توسل به خشونت برطرف گردد.

با وجود تجربه درگیری ها و اختلافات بین قومی در گذشته؛ هنوز در قرقیزستان سیستم مدیریتی در سطوح مرکزی و محلی بمنظور نظارت و رصد ( مونیتورینگ) اختلافات قومی  و کارهای پیشگیرانه ایجاد نشده است. ارگان های دولتی و ارگان های خودگردان محلی که مسئولیت امنیت و ثبات در قلمرو محدوده خود را بر عهده دارند؛ برای هماهنگی مناسبات قومی کار سیستمی و اصولی انجام نمی دهند.  

غلبه بر عوامل منفی فوق الذکر و عواقب و تبعات مناقشات سال های گذشته به اتخاذ و بکارگیری برنامه های جدید و اهداف اولویت دار در زمینه روابط بین قومی و تحکیم وحدت اقوام و ملل بر اساس مبانی حاضر بستگی دارد.

چارچوب و بستر قانونی حل و فصل مسائل مربوط به روابط بین اقوام در قانون اساسی جمهوری قرقیزستان  بویژه - در ویراست جدید آن مصوب سال 2010- تصویب شده و سپس در تعدادی از قوانین این جمهوری نیز  مورد تصریح قرار گرفته است.

قانون اساسی سال 1993 جمهوری قرقیزستان به اتباع این کشور حق برابر بدون توجه به ( فارغ از ) جنسیت؛ نژاد؛ زبان؛ دین؛ اعتقادات و گرایش های سیاسی و دینی داده است(بخش 3 ماده 15) . در ماده 16 همین قانون حقوق اساسی و آزادی بشر بر اساس اصول عمومی ؛ نرم های حقوق بین الملل و معاهدات  و قراردادهای بین المللی به رسمیت شناخته شده و تضمین شده است.

سیاست زبانی بخش لاینفک سیاست قومی دولت محسوب می شود. علاوه بر آن؛ مسئله زبان در قرقیزستان یکی از مهمترین موضوعات سیاست قومی است.

سیاست زبان در سال های اول تشکیل دولت با روندهای کلی ایجاد دولت- ملت بویژه سیاست ناسیونالیسم قومی همراه شد که هدف آن افزایش نقش و جایگاه زبان قرقیزی در زندگی اجتماعی و سیاسی جمهوری  بوده است.

قانون جدید زبان دولتی قرقیزستان جایگاه زبان روسی را به عنوان زبان رسمی به میزان قابل توجهی کاهش داده است. گذشته از آن؛ بسیاری از ماده های قانون جدید زبان مغایر با قانون زبان رسمی  مصوب سال 2000 می باشند. مثلا ماده 1 قانون زبان رسمی که جایگاه زبان رسمی جمهوری قرقیزستان را به عنوان زبان مورد استفاده در کنار زبان دولتی در زمینه  امور اداری؛ قانونگذاری و دادگاه ها  اعلام نموده است مغایر با موارد7؛ 10 و 21 قانون زبان دولتی مصوب سال 2004 می باشد که در آن اعلام شده است انجام کارها در ادارات و ارگان های دولتی؛ محلی؛ سایر سازمان ها؛ امور دادگاهها ؛ مراحل دادرسی؛ محاکمه؛ تحقیق، تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری باید به زبان دولتی صورت گیرد. اگر قانون زبان رسمی جایگاه زبان روسی را بعنوان زبان ارتباطات بین قومی که  به ادغام  قرقیزستان در جامعه جهانی کمک می کند تعریف می کرد  قانون زبان دولتی مصوب سال 2004 کارکرد این زبان( زبان روسی)  را لغو کرد و زبان قرقیزی را به عنوان زبان ارتباطات بین قومی در قرقیزستان اعلام نمود.

بنا بر این سیاست زبان در قرقیزستان بحث برانگیز و چالشی است و و این مسئله به  فرآیندهای ایجاد دولت – ملت  نشات و ارتباط  پیدا می کند.  از یک طرف این به منزله  اعمال و استفاده از زبان قرقیزی  در تمامی شئونات و جنبه های زندگی زبانی تعبیر و تفسیر می شود ؛ از دیگر طرف تلاشی برای شناسایی نقش زبان روسی.

در سال 2013 میلادی در راستای اجرای دستور رئیس جمهور قرقیزستان مبنی بر " انجام اقدامات فوری برای تقویت امنیت عمومی در قرقیزستان" مورخ 1 فوریه 2012 و مصوبه پارلمان قرقیزستان" درمورد پیش نویس طرح مبانی سیاست قومی  جمهوری قرقیزستان " مورخ 30 ژوئن 2011؛ مبانی تحکیم وحدت و همبستگی بین اقوام و ملل جمهوری قرقیزستان به تصویب رسید. 

این مبانی توسط دپارتمان سیاست قومی؛ دینی و تعامل متقابل با جامعه مدنی نهاد ریاست جمهوری قرقیزستان با استناد به دو طرح قبلی " مبانی سیاست قومی و تحکیم جامعه"  تهیه شده توسط مجمع اقوام و ملل قرقیزستان و" مبانی سیاست ملی قرقیزستان " تهیه شده توسط نمایندگان پارلمان  جمهوری قرقیزستان تهیه و تنظیم شده است. 

این مبانی  در واقع  اولین سند راهبردی سیاست قومی قرقیزستان می باشد که  هدف اصلی آن ایجاد و شکل گیری ملت مدنی در قرقیزستان بر اساس نقش وحدت بخش زبان دولتی قرقیزستان به عنوان مهمترین عنصر تحکیم جامعه و حفظ تنوع قومی و ویزگی های قومی فرهنگی اقوام و ملل قرقیزستان می باشد. 
 
انتهای پیام/
http://www.taghribnews.com/vdcbsaba8rhba0p.uiur.html
نام شما
آدرس ايميل شما