شورای انتقالی حاکم بر سودان که از ائتلاف "اعلام آزادی و تغییر" و "شورای نظامی" شکل گرفته و از چهارشنبه گذشته فعالیت خود را در این کشور آغاز کرد، هشت ماه بعد از آغاز انقلاب مردمی اینک با چالش های مهمی به ویژه در زمینه بازسازی اقتصاد کشور روبرو شده است .
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب، ایرنا در گزارشی نوشت: اعتقاد بر این بود که توافق بر سر سند قانون اساسی که تشکیل شورای حاکم سودان به هشت ماه آشفتگی در این کشور که از اعتراضات گسترده به عمر البشیر رییس جمهوری مخلوع کلید خورد، پایان می دهد.
بر اساس توافق به عمل آمده، شورای حاکم بر سودان قرار است طی یک دوره انتقالی سه ساله مقدمات برگزاری انتخابات آزاد در این کشور را فراهم نماید.
به واقع تشکیل شورا حاصل ماه ها رایزنی نهادها و کشورهای میانجی با شورای نظامی انتقالی و ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر نیز می باشد به گونه ای که در مراسم امضای سند اعلام قانون اساسی سودان، مقاماتی همچون «یوسف بن احمد العثیمین» دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، «مصطفی مدبولی» نخست وزیر مصر، «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه، «عادل الجبیر» وزیر مشاور در امور خارجه عربستان ، «ادریس دبی» رییس جمهوری چاد، "آبی احمد" نخست وزیر اتیوپی، «موسی فکی» کمیسر اتحادیه آفریقا، وزیر خارجه فنلاند به نمایندگی از اتحادیه اروپا، «تارتت اونانقا» معاون دبیرکل سازمان ملل در شاخ آفریقا و بسیاری از وزیران خارجه کشورهای منطقه شرکت داشتند.
این در حالیست که در همان روز اول و جلسه ی نخست که چهارشنبه گذشته برگزار شد اعضای شورای نظامی با نفرات پیشنهادی اعضای ائتلاف در شورای حاکم مخالفت کردند و در نهایت عبدالفتاح برهان رئیس سابق شورای نظامی که قرار بود برکنار شود رئیس شورای حاکم شد.
نباید از نظر دور داشت که شورای حاکم یازده نفره که نیمی از اعضای اش نظامیان هستند با جمع بندی ائتلاف که در 23 مرداد ماه به نخست وزیری حمدوک رسیده بودند،رای مثبت داد و به این ترتیب وی چهارشنبه شب به عنوان نخست وزیر دوره انتقالی معرفی شد.
ناظران حضور برهان و حمدوک را در بالاترین سمت ها نشان دو وجه شورای حاکم سودان می دانند، با این نکته که در همان نگاه اول از زعامت برهان بر شورا می توان به توفیق نظامیان بر در دست داشتن قدرت در سودان پس از سرنگونی بشیر که خود از نظامیان با عنوان ریاست جمهوری - مادام العمر- بود، یاد کرد.
در عین حال باید مد نظر داشت که شورای حاکم بر اساس سند قانون اساسی شکل گرفت و این سند،خود، پس از ماه ها تظاهرات و تشکیل شورای نظامی برای اداره امور کشور و همچنین تشکیل کمیته مشترک میان نظامیان و مخالفان سودان (به رهبری نیروهای آزادی و تغییر) برای تدوین قانون اساسی در 26 مرداد گذشته به امضا رسید.
شورای حاکمیتی سودان متشکل از ۱۱ عضو است که شش عضو غیرنظامی و پنج عضو نظامی دارد و قرار است تا برگزاری انتخابات و بمدت سه سال، اداره سودان را برعهده داشته باشد.
شورای حاکمیتی سودان جایگزین شورای نظامی انتقالی می شود که قدرت را پس از سرنگونی عمر البشیر رئیس جمهوری پیشین به عهده گرفته است.
محاکمه البشیر همزمان با نخستین نشست شورای حاکم بر سودان
دوشنبه گذشته شورای حاکم بر سودان که از ائتلاف "اعلام آزادی و تغییر" و "شورای نظامی" شکل گرفته، در حالی نخستین جلسه اش را تشکیل داد که کشورهای همسایه به رغم حضور نظامیانی که در میانه انقلاب مردمی علیه "عمر البشیر" آن را مصادره کردند و اکنون در شورای حاکم عضو هستند، سودان را در آستانه تحولاتی مثبت دانستند.
نخستین نشست شورای حاکم بر سودان در حالی برگزار شد که نخستین جلسه دادگاه محاکمه البشیر (رئیس جمهوری مخلوع این کشور) نیز برگزار شد .
البشیر در این جلسه به اتهام فساد مالی، ذخیره ارزهای خارجی، ثروت نامشروع و حرام محاکمه شد .گفته شده که پس از بازداشت البشیر 113 میلیون دلار در منزل وی در خارطوم کشف شد.
البشیر علاوه بر اتهام هایی که در داخل سودان با آن روبرو است، تحت پیگرد دادگاه کیفری بین المللی به دلیل ارتکاب جنایت جنگی در منطقه "دارفور" است.
شورای نظامی سودان پیش تر اعلام کرده بود که رسیدگی به اتهامات دادگاه بین المللی لاهه علیه البشیر در داخل سودان انجام می‌شود و جلسات این دادگاه به صورت مستقیم از شبکه تلویزیون ماهواره ای پخش خواهد شد.
البشیر 22 فروردین ماه در ادامه اعتراض های مردمی و دخالت نظامیان کناره گیری کرد.
امیدی که می توان داشت
بر اساس سند اعلامیه قانون اساسی شورای حاکمیت نظامی – غیرنظامی مشترک متشکل از ۱۱ عضو تشکیل که ریاست آن در ۲۱ ماه نخست مرحله انتقالی با نظامیان و در ۱۸ ماه بعدی با غیرنظامیان عضو این شورا است.
هچنین اول سپتامبر (۱۰ شهریور) نخستین نشست مشترک میان هیات دولت و شورای حاکمیت پیش از تعیین مجلس قانون گذاری برگزار خواهد شد.
بر اساس پیش نویس قانون اساسی سودان، مجلس قانونی گذاری در دوره انتقالی ۳۰۰ عضو خواهد داشت که ۶۷ درصد کرسی ها متعلق به نیروهای آزادی و تغییر و باقی کرسی ها نیز متعلق به دیگر احزاب سیاسی سودان که وابستگی به عمر البشیر رئیس جمهوری مخلوع این کشور نداشته باشند، است.
در صورت تحقق این روند می توان به آینده سودان امیدوار بود. برخی کارشناسان خوش بین حتی پا را فراتر گذاشته و می گویندکه در صورت تحقق برنامه ریزی به عمل آمده در آینده می توان وضعیت سودان را با کشوری مانند تونس مقایسه کرد .
نگرانی های پیش رو
زیر بار نرفتن نظامیان بر زعامت یک غیر نظامی بر شورای حاکم هر چند از یک سو خطر جنگ داخلی را در سودان کاهش می دهد، اما از دیگر سو، نشانه ی قدرت طلبی نظامیان در سودان است که می تواند به نمایشی از دمکراسی بیانجامد و در عمل چرخه دیکتاتوری بشیر در این کشور تکرار شود.
از دیگر سو هرج و مرج های هشت ماهه در سودان و کسری هشت میلیارد دلاری که حمدوک اعلام کرد دولت برای اقداماتش با آن روبرو است ، می تواند توام شدن هرج و مرج سیاسی و کسری مالی که لجام گسیختگی قیمت ها را دنبال خواهد داشت، چون کاتالیزوری سودان را به مرحله ی سقوط برساند، وضعیتی که البته برای نظامیان بد نخواهد بود و می توانند سودانی آرام، اما ناکام را پس از بشیر اداره کنند.
یکی دیگر از مشکلات مهم این کشور نیاز فوری سودان به سرمایه گذاری برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و همچنین تقویت اقتصاد بحران زده است.
نخست وزیر جدید سودان در این زمینه به رویترز گفت که این کشور برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی به ۲ میلیارد دلار ذخیره نقدی به علاوه ۸ میلیارد دلار برای بازسازی اقتصاد خود نیاز دارد.
حمدوک که یک کارشناس اقتصادی کار کشته است و پیش تر در منصب دبیر اجرایی کمیته اقتصادی آفریقا در سازمان ملل مشغول به فعالیت بوده است، تاکید کرد: تماس هایی با صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و کشورهای دوست برای بحث در مورد تغییر ساختار بدهی سودان و تامین کمک ها برقرار شده است.
اکنون هر دلار آمریکا در بازار سیاه این کشور برابر با ۶۵ جنیه سودان است اما در بازار رسمی هر دلار آمریکا معادل ۴۵ جنیه سودان است.
سودان از سال ۱۹۹۳ تاکنون در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار دارد. واشنگتن در سال ۱۹۹۷، تحریم های اقتصادی، تجاری و مالی علیه سودان وضع کرد و این کشور را به حمایت از تروریسم، بی ثبات کردن کشورهای همسایه و نقض حقوق بشر متهم کرد.
آمریکا در سال ۲۰۱۷ میلادی، تحریم های تجاری سودان را پس از چند دهه لغو کرد اما نام این کشور را همچنان در لیست حامیان تروریسم باقی گذاشت.
این کشور بعد از جدایی از سودان جنوبی (۲۰۱۱) از مشکلات اقتصادی رنج می برد چرا که بخش عظیمی از ذخایر نفتی خود را از دست داد.
