نقض حقوق بشردوستانه در جنگ عربستان علیه یمن/بررسی تجاوز سعودی از منظر حقوق بین الملل
امین تهرانی
از اوایل فروردین ماه 1394 دنیا نظاره گر تجاوز کشور عربستان با همراهی تعدادی دیگری از کشورهای عربی ـ غربی به کشور یمن بوده است. این تجاوز نظامی پس از 5 سال بمباران شهرهای مختلف یمن و تخریب زیرساخت های آن کشور، منجر به کشته و زخمی شدن دهها هزار از مردم یمن شده است. نباید از یک مسئله با اهمیت در ارتباط با این تجاوز ظالمانه به راحتی گذشت و آن وقوع "جنایت جنگی" و همچنین "جنایت علیه بشریت" در یمن از سوی ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان سعودی است.
با توجه به محوریت منشور ملل متحد در اقدامات کشورها در عرصه بینالملل، و از آنجا که عربستان و کشورهای متحد به این منشور متوسل شدهاند؛ ضروری است مواد و بندهای مرتبط با موضوع مورد نقد و تحلیل قرار گیرد.
در فصل اول، بر اساس بند 3 از ماده 2 منشور:" کلیه اعضا اختلافات بینالمللی خود را به وسایل مسالمتآمیز به طریقی که صلح و امنیت بینالمللی و عدالت به خطر نیافتد طی خواهند کرد." این بند به صراحت توسل به وسایل غیر مسالمتجویانه را از کشورهای عضو منع میکند. همچنین بند 4 همین ماده کلیه اعضا را از تهدید به زور یا استفاده از آن، یا هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشور منع میکند. منشور، در فصل دوم و بر اساس ماده 6 تصریح میکند " هر عضو ملل متحد که در تخطی از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد ممکن است بوسیله مجمع عمومی و بنا بر توصیه شورای امنیت از سازمان اخراج گردد.
از مجموع موارد فوق میتوان مذموم بودن توسل به زور توسط اعضای ملل متحد علیه سایر اعضا را که با مقاصد سازمان ملل متحد (صلح و امنیت بینالمللی، و...) مباینت داشته باشد به صراحت دریافت.
از سویی دیگر فصل ششم منشور که به حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات اختصاص دارد مقرر نموده که کشورها قبل از هر اقدامی باید از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به ترتیبات منطقهای یا سایر وسایل مسالمتآمیز به انتخاب خود، به راه حلی دست پیدا کنند. (ماده 33 و بند 1).
آنچه در این فصل قابل توجه است نحوه مداخله شورای امنیت در رفع این تعارضات است. بر این اساس، نخست شورا از طرفهای درگیر میخواهد که اختلافات خود را با شیوههای مذکور حل و فصل کنند (بند 2 ماده 33)؛ در غیر اینصورت طرفین (نه فقط یک طرف) باید این اختلاف را به شورا ارجاع دهند (ماده 37)؛ و از همه مهمتر نقشی است که در پایان این فصل(ماده 38) در نظر گرفته شده است و آن هم فقط نقش توصیهگری به طرفهای مورد اختلاف است.
فصل هفتم منشور (مواد 39- 51) به نقض صلح و اعمال تجاوز اختصاص دارد. ماده 51 این فصل مقرر میدارد:" در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود "خواه فردی یا دسته جمعی" لطمهای وارد نخواهد ساخت. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل میآورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند..."
در این خصوص باید متذکر شد که توجیه عربستان مبنی بر درخواست منصورهادی برای تثبیت وضعیت داخلی یمن به هیچ عنوان موجه نمینماید؛ زیرا وی قبل از تاریخ تجاوز سعودیها به یمن استعفا داده است و نمیتوان به استناد چنین درخواستی تجاوز را مشروع جلوه داد. عربستان تنها در صورتی میتوانست به این توجیه متمسک شود که اولا: وی هنوز در سمت ریاست جمهوری یمن باقی بوده و ثانیا: عربستان پیش از تجاوز، گزارش وضعیت را به شورای امنیت ارایه کرده و مجوز لازم را دریافت مینموده است. منصورهادی تنها نه به عنوان رییس جمهور مشروع بلکه به عنوان کسی که مسئول مرحله انتقال قدرت بوده در یمن مشروعیت داشته و نمیتواند به عنوان رییس جمهور قانونی از دولت عربستان تقاضای مداخله نماید. این امر از قطعنامه 2204 شورای امنیت نیز استنباط میشود که از وی به عنوان رییس جمهور قانونی نامی نبرده است.
در این خصوص اصلی که تجاوز به یمن را مخدوش، غیر مشروع و غیر قانونی مینماید، بند 1 از ماده 53 منشور است که کشورها را ملزم مینکند برای انجام هر عملیاتی علیه یکدیگر باید نخست از شورای امنیت کسب مجوز نمایند. اقدامی که قبل از تجاوز به یمن توسط مقامات سعودی به هیچ عنوان صورت نگرفته و این امر در مخالفت آشکار و بی پرده با منشور ملل متحد انجام شده است. آشکار است که شورای امنیت با قطعنامه 2216 مورخ 14 آوریل 2015 ، چشم خود را بر این تخلف واضح سعودیها بسته است.
تجاوزی که منجر به کشتار غیرنظامیان و کودکان بیگناه و تخریب زیرساختهای کشور یمن گردیده و در عمل قطعنامه مذکور مشروعیت خود را از دست داده است.
لازم به ذکر است که دلایل پیش گفته را میتوان همچنین در مورد نقض منشور سازمان همکاری اسلامی (OIC) و اتحادیه عرب مستدل دانست. با توجه به این منشور، کشورهای اسلامی باید اختلافات متقابل خود را در چارچوب سازمان همکاری اسلامی حل کنند. در مورد کشورهای عربی در اتحادیه عرب نیز به همین رویه عمل میگردد. برخلاف نص منشور این دو سازمان، عربستان سعودی قبل از انجام حمله علیه یمن، با هیچ یک از این دو سازمان مشورت نکرد. همچنین از آنجا که دولت یمن عضو پیمان شورای همکاری خلیج فارس نیست پس هیچ دولتی از حاشیه خلیج فارس نمیتواند وارد بحران این کشور شود؛ اما از آنجاکه یمن عضو جنبش عدم تعهد است پس جنبش عدم تعهد حق دارد به این جریان ورود کند.