بایسته های تحول قضائی در گام دوم انقلاب/تغییر، بخشنامه‌ای نیست
قوه قضائیه این روزها شاهد تدوین سند تحول قضایی است اما رهبری با توجه به اینکه هر ساله تاکیدات ویژه ای را به قوه قضائیه اعلام می کنند، سالها پیش بر ایجاد برنامه جامع و کامل تاکید کردند.
اشتراک گذاری :
به گزارش سرويس ساير رسانه ها خبرگزاری تقریب به نقل از خبرگزاري مهر:
قوه قضائیه یکی از قوای سه گانه در ایران است که به صورت مستقل پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات، تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین تنها بخشی از مهم ترین وظایف این قوه محسوب می شود.
دستگاه قضا که این روزها خبرساز شده است، در حال تجربه کردن دوره جدیدی است چرا که این اولین بار است که یکی از درون قوه قضائیه، سکان آن را بر عهده می گیرد. اگرچه قوه قضائیه این روزها شاهد تدوین سند تحول قضایی است اما رهبری با توجه به اینکه هر ساله تاکیدات ویژه ای را به قوه قضائیه اعلام می کنند، سالها پیش بر ایجاد برنامه جامع و کامل تاکید کردند. ارتقای قوه قضائیه، آرزوی رهبر معظم انقلاب
ایشان در تیر ماه سال ۹۱ آیت الله خامنه ای در دیدار با مسئولان عالی قضایی «ارتقاء قوه‌ی قضائیه» را یکی از آرزوهای خود عنوان کردند و افزودند: باید قوه‌ی قضائیه را به طور دائم ارتقاء ببخشیم. ایشان همچنین بر: عدالتِ قضائی (با عدالت قضایی، مفاسد برچیده خواهد شد، افراد ناصالح از دست‌اندازی به مراکز حیاتی جامعه دستشان کوتاه خواهد شد) و تهیه یک برنامه جامع و کامل تاکید کردند.
رهبری در آن سال به مسئولان قضایی اعلام کردند: گزارش عملکرد قوه قضائیه در معرض افکار عمومی هم قرار بگیرد تا مردم بدانند دستگاه قضا چه کاری را انجام داده و یا نداده اند.
اشاره به وضعیت بازداشت های موقت («موقت بودن» به معنای دقیق کلمه و به آن معنائی که روح قانون متوجه به آن است، باید رعایت شود نه بیشتر) و اینکه زندان آخرین راه باشد (در مجموعه‌ی قوه‌ی قضائیه کاری کنید که مجازات زندان به حداقل برسد) و همچنین استقلال قوه قضائیه (قوه‌ی قضائیه، دستگاهها، دادگاه‌ها و دستگاه‌های اداری قوه‌ی قضائیه، تحت تأثیر جوسازی تبلیغات رسانه‌ها قرار نگیرند) و ضرورت همکاری قوا با یکدیگر از دیگر تاکیدات ایشان بود. سال ۹۲؛ تاکید بر سلامت و کارآمدی/ رسیدن به قوه قضائیه اسلامی
سخنان رهبری در هفته قوه قضائیه سال ۹۲ باز هم با تاکید بر اوضاع داخلی دستگاه قضا آغاز شد. حضرت آیت الله خامنه ای «سلامت» و «کارآمدی» قوه قضاییه را دو هدف راهبردی و همیشگی دستگاه قضا عنوان کرده و اعلام کردند: دستگاه قضا باید به جایی برسد که هر مظلومی بتواند خود را به ساحل امن آن برساند و در مقابل ظلم بایستد.
مراقبت دائم و پیگیری مستمر زمینه ساز تحقق اهداف قضایی است و همچنین ضرورت پر شدن فاصله فعلی تا قوه قضاییه مطلوب اسلامی از دیگر تاکیدات ایشان بود. سال ۹۳؛ تعیین ۶اولویت برای دستگاه قضا
در این سال رهبری شش اولویت اصلی را برای دوره جدید قوه قضائیه بیان کردند. ساز وکار ویژه و روشن برای اجرای سیاست‌ها، نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیرا لزوم عدم تأخیر در اجرای احکام، کادرسازی و جانشین پروری، پیشگیری از جرم و افزایش همکاری‌های سه قوه از جمله محورهای مورد تاکید رهبری به مسئولان قضایی بود. سال ۹۴؛ توجه به فساد دستگاه قضا/ افزایش زندانیان تاسف بار است
-قانون گرایی و سلامت کامل دستگاه قضایی در کنار اقتدار دستگاه، توصیه های ابتدایی رهبر انقلاب برای تحقق استقلال دستگاه قضا در در سال ۹۴ بود. ایشان در این سال به طور ویژه بر سلامت دستگاه تاکید و اعلام کردند هر گونه فساد در دستگاه قضایی، زمینه ساز فسادهای بزرگتر در جامعه است.
ایشان همچنین به موضوع زندانیان اشاره و تصریح کردند: یشگیری از جرم، از مسائل حساس و مهم قوه قضائیه است، افزایش تعداد زندانیان واقعاً تأسف بار است، باید فکری برای این مسئله کرد
برنامه محوری، تنقیح و اصلاح قوانین و کادرسازی از دیگر تاکیدات رهبری بود. سال ۹۵ و باز هم تاکید بر سلامت دستگاه قضایی
رهبری در سال ۹۵ باز هم خطاب به مسئولان قضایی، بر سلامت دستگاه قضا تاکید و اعلام کردند: سلامت قوه‌ی قضائیه را در درجه‌ی اول اهمیت قرار دهید و آن را یک کار اساسی بدانید.
ضرورت اطلاع‌رسانی درخصوص برخورد با افراد خاطی در داخل دستگاه قضائی، پیشگیری از جرم و اصلاح قوانین لزوم کاهش حبس، فعال‌تر شدن قوه‌ی قضائیه در پیگیری حقوقی قضایای بین‌المللی احیای حقوق بشر اسلامی در سطح جهان به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه و اینکه قوه‌ی قضائیه باید صددرصد انقلابی باشد و انقلابی عمل کند از دیگر تاکیدات رهبری به دستگاه قضا بود. سال ۹۶ و ضرورت تحول در قوه قضائیه
در دیدار مسئولان عالی قضایی با رهبری در سال ۹۶، ایشان «نگاه تحولی و جهادی» در برنامه ریزی ها و اقدامات در قوه قضاییه را ضروری خواندند و اعلام کردند: جایگاه قانونی بالای این قوه بر دو قوه دیگر و در مسائل عمومی کشور تاثیر گذار است.
ایشان همچنین تشویق قضات عادل و درستکار» را مکمل «تنبیه و برخورد با متخلفان» خواندند و خطاب به مسئولان قضایی خاطرنشان کردند: قضات عادل، شجاع، قاطع، منصف و پر کاری را که بشدت خداترس هستند و عالمانه و بدون ملاحظه قضاوت می‌کنند، مشهور و به جامعه معرفی کنید. سال ۹۷ و تاکید بر برخورد قاطعانه با مفاسد اقتصادی
سال گذشته رهبری در دیدار با مسئولان عالی قضایی اعلام کردند: قوه‌ی قضائیه باید «مظهر عدالت» و «ملجأ مورد اطمینان و پناهگاه آرامش‌بخش مردم» برای احقاق حقوق فردی و عمومی باشد و اعتماد افکار عمومی را با تبلیغ درست یعنی انعکاس هنرمندانه و مؤثر واقعیات و عملکرد دستگاه قضایی و نیز حرکت و تحول مستمر درونی به دست آورد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مبارزه‌ی قاطع و صریح با مفاسد و مفسدان اقتصادی را از دیگر وظایف مهم قوه‌ی قضائیه خواندند و افزودند: باید واضح و مؤثر در این مقوله ورود کنید و فعال باشید. بیانیه گام دوم انقلاب و آغاز راهی جدیدی در قوه قضائیه
ایشان همچنین در پایان سال گذشته و با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب، نکات جدیدی را برای قوه قضائیه ترسیم و در حکم آیت الله رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه اعلام کردند:
آغاز دهه‌ی پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب میکند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در قوه‌ی قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌ئی مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده‌ی گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند.
ایشان همچنین بر مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن تاکید کردند. تحول قضایی بخشنامه ای نیست
با توجه به انتصاب آیت الله رئیسی از درون قوه قضائیه، سند تحول قضایی مدت زمان کوتاهی پس از انتصاب ایشان به ریاست جدید قوه قضائیه، تدوین شد.
آیت الله رئیسی در آخرین سخنرانی خود با اشاره به ضرورت تحول در قوه قضائیه اعلام کرد: همگی موظفیم با نگاه به گذشته، کاستی ها را برطرف و به سوی پیشرفت و ارتقای دستگاه قضایی حرکت کنیم. امروز تحول یک ضرورت است، تا زمانی که مدیران قضایی اراده ایجاد تحول نداشته باشند، هیچ تحولی رخ نخواهد داد. البته تحول نیز صرفاً با دستورالعمل و بخشنامه اتفاق نمی افتد و نیاز به اندیشه و انگیزه جدی و همچنین ارائه راهکارها و ساز و کارهای قابل اجرا دارد.
وی با اشاره به برنامه های پیش روی قوه قضائیه اعلام کرد: حجم بالای ورودی و موجودی پرونده ها در برخی حوزه ها، اطاله دادرسی، کثرت جمعیت کیفری، کاهش سرمایه اجتماعی و پاره ای مسائل مربوط به امور پشتیبانی، اداری و مالی از مشکلات قوه قضائیه است.با این حال تکریم در قوه قضائیه هم از دیگر برنامه هایی است که در قوه قضائیه لحاظ می شود.
تاکید بر حقوق عامه به عنوان امر پیشگیرانه، رسیدگی به موضوع خصوصی سازی ها و مردمی بودن و گره گشایی از مشکلات مردم از سایر برنامه های رئیس جدید قوه قضائیه است.
آن طور که رئیسی در برنامه تحول قضایی اعلام کرده است، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از کارآفرینی و سرمایه گذاری هم از جمله برنامه های پیش رو در سند تحول قضایی است. علاوه بر این، رئیس قوه قضائیه متناسب با ظرفیت هر استان، بر کاهش اطاله دادرسی و موردی بودن پرونده های قدیمی تاکید کرد.
تاکید بر سلامت دستگاه قضا، تشویق و تنبیه قضات سالم و فاسد، کاهش جمعیت کیفری و کاهش زندانی شدن و اطلاع رسانی درست در قوه قضائیه از دیگ برنامه های رئیس جدید قوه قضائیه است.
آن طور که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برنامه های تحول قضایی می گوید: ابتنای برنامه بر بیانیه گام دوم انقلاب، اعتمادسازی در بخشهای مختلف جامعه، افزایش اعتماد عمومی، کاهش حجم زیاد پرونده‌های قضایی و اتخاذ تدبیر مناسب برای کاهش ورودی پرونده‌ها و در کنار آن رسیدگی به پرونده‌های مسن و معوق، کاهش چشمگیر جمعیت کیفری، سلامت، عزت و کرامت قاضی و دادگاه، برخورد قاطعانه با مفاسد درون سازمانی و برون سازمانی، احیای حقوق عامه و تکریم مراجعان و بخشهای متنوع دیگری دانست که در سخنرانی ها رئیس قوه قضائیه، اجزای مختلف برنامه سند تحول رونمایی می شود.
با یک دید کلی می توان گفت که برنامه سند تحول، خلاصه ای از تمامی تاکیدات رهبری در سالهای اخیر به مسئولان عالی قضایی است که البته با بخشنامه و دستور العمل اجرایی نمی شود بلکه باید زمینه ها و بسترهای اجرای آن در قوه قضائیه فراهم شود. 10 فرمان مهم رئیسی به مسئولان قضایی استانی
در همین راستا پنجشنبه هفته گذشته آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در در نشست روسای کل دادگستری های سراسر کشور و دادستان های مراکز استان در با بیان اینکه همگی موظفیم با نگاه به گذشته، کاستی ها را برطرف و به سوی پیشرفت و ارتقای دستگاه قضایی حرکت کنیم، اظهار داشت: امروز تحول یک ضرورت است و تحقق این امر به همکاری همه عزیزان نیاز دارد. تا زمانی که مدیران قضایی اراده ایجاد تحول نداشته باشند، هیچ تحولی رخ نخواهد داد. البته تحول نیز صرفا با دستورالعمل و بخشنامه اتفاق نمی افتد و نیاز به اندیشه و انگیزه جدی و همچنین ارائه راهکارها و ساز و کارهای قابل اجرا دارد.
رئیس قوه قضاییه بر ضرورت بهره مندی از ظرفیت شبکه های نخبگانی در استان ها با تشکیل نشستهای اندیشه ورزی برای دریافت دیدگاه های گوناگون تاکید کرد و ادامه داد: نباید صرفا به آنچه از ستاد قوه قضاییه ابلاغ می شود، اکتفا کرد بلکه باید از نگاه ها و اندیشه های فعال و پویا نیز استفاده شود.
رئیسی با اشاره به برخی مشکلات دستگاه قضایی از جمله حجم بالای ورودی و موجودی پرونده ها در برخی حوزه ها، اطاله دادرسی، کثرت جمعیت کیفری، کاهش سرمایه اجتماعی و پاره ای مسائل مربوط به امور پشتیبانی، اداری و مالی، تصریح کرد: یکی از مهم ترین مسائل مورد تاکید بنده که عمیقا نیز به آن اعتقاد دارم و به هیچ عنوان برایم جنبه شعاری ندارد، موضوع «کرامت» است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم رعایت کرامت قضات و کارکنان دستگاه قضایی، افزود: باید سخن قضات شنیده شود و دیدگاه هایشان مورد توجه قرار گیرد. باید بنا را بر رفع مشکلات این عزیزان گذاشت. نباید یک قاضی دچار مشکلی باشد و دستگاه قضایی در حالی که می تواند این مشکل را حل کند، از حل آن خودداری ورزد. قاضی شجاع و وظیفه شناس ما باید مورد حمایت باشد.
رئیسی همچنین بر ضرورت رعایت کرامت اصحاب دعوا از جمله مدعی و شاکی، متهم، محکوم، وکیل و افرادی که به عنوان خانواده متهم پیگیر پرونده هستند، تاکید و اعلام کرد: برای نهادینه سازی این موضوع، از معاونت حقوقی قوه قضاییه خواسته ام که ظرف 15 روز آینده، دستور العمل «تکریم» را در چند فصل که مربوط به همه سطوح است، تدوین کنند و ان شاءالله ابلاغ خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، توجه جدی به حقوق عامه را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: نباید منتظر ماند که حقی ضایع شود و سپس به سراغ آن برویم. براساس گزارش دستگاه های نظارتی و اجرایی، بخشی از علل وقوع قضایای اخیر و ویرانی های سیل، مربوط به تضییع حقوق عامه است. اگر حقوق عامه رعایت می شد و دستگاهها وظایف خود را بموقع انجام می دادند، شاهد این میزان خسارت نبودیم. بر این اساس، دادستانهای محترم باید رویکرد صیانتی و پیشگیرانه نسبت به حقوق عامه داشته باشند و در خصوص دست اندازی به حقوق عامه، حساسیت جدی به خرج دهند.
مقابله جدی با بیکار کردن کارگران به نام خصوصی‌سازی
رئیسی با اشاره به فرمایش های مقام معظم رهبری درباره رونق تولید و خصوصی سازی، خاطرنشان کرد: دادستان ها موضوعاتی نظیر برخی خصوصی سازی ها را پیش از تبدیل شدن به بحران های اجتماعی و کارگری، پیگیری کنند و به سوداگران اجازه ندهند که با اموال عمومی بازی کنند. خصوصی سازی قطعا مساله درستی است اما نحوه آن بسیار اهمیت دارد و باید مورد نظارت و توجه جدی قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم گره گشایی از مشکلات مردم، یادآور شد: مردمی بودن صرفا به برگزاری دیدارهای مردمی نیست؛ گرچه آن هم نماد و جلوه ای از مردمی بودن است اما اصل مردمی بودن این است که در عمل، ارتباطات موثر و تعامل های منطقی با سمنها و نهادهای مردمی برقرار شود و علاوه بر این، مدیران قضایی همیشه در دسترس باشند.
آیت الله رئیسی در خصوص وظایف دستگاه قضایی برای تحقق شعار سال نیز خاطرنشان کرد: عزم مجموعه دستگاه قضایی باید بر مبارزه با موانع تولید استوار باشد و در این عرصه انجام وظایف قانونی از جمله در بحث مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از کارآفرینی و سرمایه گذاری باید در دستور کار قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه به اقتضای هر استان و اقلیم، راهکارهایی در چارچوب یک حرکت جهادی برای کاهش اطاله دادرسی باید ارائه شود، گفت: ملاک ما برای به روز بودن پرونده ها، پرونده های سال جاری است. رسیدگی به هیچ پرونده ای نباید بی دلیل به درازا کشیده شود. بر این اساس، ماندن پرونده سالهای گذشته در دستگاه قضایی به هیچ عنوان قابل قبول نیست. البته تاکید همیشگی ما این است که سرعت و دقت نباید فدای یکدیگر شوند.
آیت الله رئیسی با تاکید بر ضرورت مبارزه با فساد در دستگاه قضایی اظهار کرد: سلامت قوه قضاییه بسیار مهم است و همه قضات و کارکنان باید مدعی فساد و ناهنجاری باشند. حساسیت نباید کم شود. هر رابطه ای که زمینه ارتباطات ناسالم را فراهم کند، باید از بین برود و هیچگونه عدم سلامت در دستگاه قضایی پذیرفته نیست. باید نسبت به موارد تخلف برخورد لازم صورت گیرد و نوعی از اطلاع رسانی نیز انجام شود، به نحوی که تخلف یک فرد به نام کل مجموعه تمام نشود. ما باید هزینه های اجتماعی را به سرمایه های اجتماعی تبدیل کنیم.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق نظام تشویق و تنبیه در قوه قضاییه، تصریح کرد: واقعا قضات شجاع باید مورد حمایت جدی باشند و با تشویق این قبیل قضات، روحیه ضد فساد و انقلابی را باید در دستگاه قضایی تقویت کنیم.
آیت الله رئیسی درباره کاهش جمعیت کیفری نیز تاکید کرد: باید نظارت شود که تا حد امکان، بازداشت صورت نگیرد. در خصوص مهریه نیز اکثر مراجع معظم تقلید در دیداری که داشتیم تذکر می دادند که بر این اساس لازم است بازنگری جدی و فوری در مورد زندانیان مهریه صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر ضرورت اجرای بموقع احکام مدنی و کیفری صادره از محاکم با انجام یک کار جهادی و همچنین اطلاع رسانی صحیح قضایی در چارچوب دستورالعمل مصوب به شکلی که مسائل در حد خود دیده شود و به عنوان مثال، یک موضوع استانی جنبه ملی نیابد، تاکید کرد.
