حضرت امام در همه دورانهای حیات فکری و سیاسی خود بر قانون گرایی اصرار داشتند و همواره در بیاناتشان تأکیدات فراوان بر قانونگرایی و لزوم گردن نهادن به الزامات قانونی داشتند، اعتقاد راسخ داشتند که بر مبنای احکام اسلامی و کلام معصومین (ع) همه در برابر قانون یکی هستند.
اشتراک گذاری :
حضرت امام خمینی(ره) هنگام طرح حکومتی «ولایت فقیه» فرمودند که قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند... باری حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایی دارد.
برخی از مهمترین بیانات حضرت امام خمینی (ره) درباره لزوم تبعیت از قانون درصحيفه عبارت است از:
۱- ... قانون در راس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن قانون تطبیق بدهند. اگر قانون برخلاف خودشان هم حکمی کرد باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند. آن وقت است که کشور، کشور قانون می شود.
۲- اگر همه اشخاصی که در کشور ما هستند و همه گروههایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشماریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد.
۳- لازم است همه بطور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هرچند مخالف نظر و سلیقه شخصیمان باشد احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرتها و ابرقدرتهاست، وفادار باشیم.
۴- ....همه نهادها هم باید خودشان مقررات را بطوری که در هر نهادی مقررات هست عمل بکنند و بر خلاف مقررات، خلاف شرع است، نباید عمل بکنند. ۵- ... هميشه انحرافات به تدريج دريك رژيم وارد مي شود و درآخررژيمي را ساقط مي كند . لازم است همه بطور اكيد به مصالح اسلام و مسلمين توجه كنيم و به قوانين هرچند مخالف نظر و سليقه شخصي مان باشد احترام بگذاريم .
۶- ....قوام نظام اسلامی ایران بر اتحاد در روش و حرکت در کلیت سیاست مورد قبول اسلام است. همگی باید سعی کنیم هر حرکتی، اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی که انجام می دهیم به آن کلیت صدمه نزند. ترسیم کلیت متخذ از اصول اساسی قوانین اسلامی است که هدایت فرد و جامعه را بر عهده دارد. هر مسئولی و هر متعهد به نظامی باید سعی کند برای پیشبرد نظام در چارچوب محدوده وظایفش عمل کند، که در غیر اینصورت، احتمال پاشیدگی نظام جدی است.
به طور کلی نهضتهای اجتماعی عموماً تحت تأثیر شرایط خاص و مقطعی خاص از زمان و مکان شکل گرفته و به جهت ریشه دار نبودن با تغییر شرایط محکوم به تجدید نظر شده اند. هر چند برخی از این نهضت ها ریشه های فراتر از ظواهر را نیز در خود دارند لیکن آمیختگی مذهب با نهضت های اجتماعی تا مادامی که با هدف اصل قرار دادن مکاتب الهی صورت نگیرد نخواهند توانست ضامنی برای تداوم نهضت و حرکت اجتماعی به حساب آید. از آنجا که مذهب و دین‌مداری فطری انسانهاست تنها نهضتی می توانند پایدار مانده و پویایی و بالندگی خود را حفظ کند که نه فقط بر اصل مکاتب الهی پایه گذاری شود بلکه تحقق اهداف دین هدفش باشد.
تجربه انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) که دوره ای سرشار از موفقیت و پیروزی بود صحنه عملی و در نتیجه لبیک گفتن به چنین اقبالی است. این انقلاب همانند نهضتهای دیگر به مثابه پرواز پرنده ای نقطه پرش و اوج گیری را طی نموده و لیکن متفاوت از دیگر نهضت ها همچنان به حرکت خویش در اوج ادامه می دهد.
بی‌شک با تعمق در جریان نهضت انقلاب اسلامی می توان یکی از دلایل اصلی تداوم این مذهب را قانون گرایی و پایبندی امت و نهادها و ارگانهای مختلف به قانون جستجو کرد.
سیره و سنت حضرت امام بعنوان سمبل و معیار اصلی جایگاه قانون و توجه به قانون همواره مطرح بوده است امام بارها متعرضین به حدود قانون را مورد انتقاد خویش قرار داده و با الفاظ تند کسانی را که مدعی رجحان خود بر مفاد قانون بودند سرزنش و توبیخ می کردند. بعنوان مثال در مسئله بنی صدر، امام (ره) همواره بر ضرورت التزام همگان و حتی رئیس جمهور بر قانون تأکید داشتند و برخورد نهایی با نامبرده نیز در چارچوب قانون صورت گرفت.
شاید بتوان این چنین گفت که هیچ انقلابی مانند انقلاب اسلامی به سرعت و عمیقانه به مسئله قانون و قانون گرایی و حاکمیت آن بر جامعه و بر مناسبات نهادهای مختلف حکومت با یکدیگر نپرداخته است.
با ارتحال حضرت امام (ره) نیز شعار و آرمان قانون گرایی و قانونمندی جامعه، بشدت مورد حراست واقع شده و تنها انسان های مغرض و قلوب بیمار میتوانند ادعای کمرنگ بودن تعهد به قانون از سوی جمهوری اسلامی را مطرح کنند. این پایبندی نه فقط از سوی مسئولان و مردم در داخل مرزهای ایران اثبات شده است بلکه احترام به قوانین بین المللی و میثاق های فرامرزی نیز از سوی ایران اسلامی امری بدیهی و اثبات شده است.
جمهوری اسلامی در ادامه حفظ نظامی که حضرت امام بنیانگذار آن بود با طراحی برنامه‌های مدون و در چارچوب قوانین اسلامی تلاش مضاعف دارد تا پس از گذشت سه دهه از نهضت انقلاب همواره توجه همگان را به اصل قانون و اطاعت از آن جلب نماید تا این انقلاب از گزند هرگونه آسیب های درونی وبیرونی در امان ماند و امنیت تمامی دستگاهها و نهادهای کشور و بطور کلی امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران حفظ گردد تا بدین طریق تلاش های حضرت امام به ثمر نشسته و آرمانهای عالی ایشان محقق گردند.
با مروری بر تاریخ جوامع بشری درمی یابیم که امنیت همواره یکی از مسائل اساسی و حیاتی به شمار رفته و جوامع همواره با دو نوع تهدید بیرونی و درونی مواجه بوده اند. دشمنان خارجی و هرج و مرج طلبها همیشه تهدیدهای بالقوه ای بوده اند که آرامش و ثبات جامعه و امنیت ملی را در معرض خطر قرار داده اند. بدیهی است حکومت ها و دولت ها نیز بر آن شدند تا برای استقرار نظم و ثبات پیش از هر چیز به مسئله امنیت و راه های استقرار آن در جامعه بیندیشند.ليكن می توان اینگونه گفت که:امنیت و استقرار آن در جامعه یکی از شرایط اساسی تحقق قانون و قانون گرایی بوده و به بیان دیگر قانون و امنیت دو روی یک سکه اند که رابطه ایجابی باهم داشته و بدون وجود یکی نمی‌توان انتظار تحقق دیگری را داشت.
وهرگونه اختلالی که در نظم اجتماعی ایجاد شود، بالطبع موجب تضعیف قانون و تهدید امنیت در جامعه می گردد. و به طریق اولی هر گونه آسیبی که به قانون، نظم و امنیت در جامعه وارد شود، به توسعه اجتماعی و بطور کلی به جامعه آسیب و لطمه خواهد زد. بدین ترتیب می توان گفت که انقلاب اسلامی، انقلاب ارزش های برخاسته از شریعت بود و حضرت امام که خود مدافعی راستین و خستگی ناپذیر در دفاع از ارزشهای اسلامی بود، تشکیل حکومت را بعنوان بالاترین ارزشهایی می داند که توسط ملت ایران دنبال شد. ایشان خود شخصیت امنیت ساز در عصر حاضر بودند که با دگرگونی و شکستن نظام شاهنشاهی و هیمنه استکبار جهانی و استعمارگری شرق و غرب بستر آرامش و امنیت جهانیان بویژه مستضعفان و ستم کشیدگان را در سایه عزت و اقتدار اسلام ناب محمدی فراهم نمودند. حضرت امام خمینی (ره) جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر قانون عدل الهی دانسته و به اعتقاد ایشان: «همه در سایه قانون با امنیت کامل به سر می برند و هیچ حکمی حق ندارد برخلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمی بردارد».
با مروري بر آثار و مجموعه به جای مانده از امام راحل به یقین می توان دریافت که ایشان پس از تشکیل حکومت به اصولی اساسی در راستای اقدامات خود معتقد و اهتمام کامل داشتند که این اصول مبتنی بر «اصول بنیادین شریعت» پایه ریزی شده اند.كه از مجموع مفاهيم طرح شده توسط امام دو مقوله قانون و امنیت نیز به کرات مورد نظر ایشان واقع شده است.
رویکرد امام به قانون همواره در بيانات ایشان کاملاً مشهود است که اسلام را دین قانون دانستند و اینکه قانون الهی است و قانون قرآن و سنت است و همگان از پیامبر اسلام (ص) تا ائمه اطهار (ع) و کلیه مسلمانان ملزم به آن هستند. پس :سعادت انسانها در اجتماع و رسیدن به کمال و ایجاد جامعه ای که در آن پایه های نظم و امنیت شکل گرفته باشد و این اجتماع و حکومت از گزند هرگونه حادثه و آسیب در امان باشد در گرو یک هدف و الگوی مشترک است که همگان می بایستی به آن توجه و اهتمام ورزند و تابع آن باشند که همانا:این مهم قانون و قانون گرایی است که نقش آن در ارتقاء امنیت ملی بسیار مهم است و حضرت امام خمینی (ره) بارها و کراراً به آن تأکید داشته اند. حميدرضا داودي:دانشجوي كارشناسي ارشد رشته انديشه سياسي دراسلام منابع : - صحيفه حضرت امام خميني (ره) - ولايت فقيه امام خميني (ره) - قانون گرائي درمنظرامام – آقاي احمد چلبي
