کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای اعلام کرد که حملات به مدافعان حقوق بشر در کشمیر تحت مدیریت هند نشان دهنده ادامه محدودیت های مدنی در این جامعه است.

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، «میشل باچلت»، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای اعلام کرد که حملات به مدافعان حقوق بشر در کشمیر تحت مدیریت هند نشان می دهد که محدودیت های مدنی در این جامعه وجود دارد که باعث می شود حقوق مردم برای انتقال و دریافت اطلاعات و بحث در مورد سیاست های دولت موثر بر آنها خدشه دار شود.

باچلت گفت که محدودیت های ارتباطات و برخورد جدی با فعالان جامعه مدنی در کشمیر همچنان نگران کننده است.

در این بیانیه آمده است: با وجود تلاش های اخیر برای دسترسی به تلفن های همراه، مسدود کردن ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی موجب ایجاد اختلال جدی در مشارکت مدنی و همچنین تجارت ، معیشت ، تحصیلات و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی شده است.

این در حالی است که اینترنت پرسرعت در روز 6 فوریه پس از چندین ماه تعطیلی از روز  4 آگوست 2019 ، هنگامی که هند علاوه بر دستگیری هزاران فعال آزادی خواه ، محدودیت های نظامی و ارتباطی را اعمال کرد ، بازیابی شد.

اکتبر گذشته، آژانس تحقیقات ملی هند (NIA) به دفاتر اتحادیه جامعه مدنی جامو و کشمیر و خانه «خرم پروز» ، هماهنگ کننده این آژانس حمله کرد.

گروه های جهانی حقوق بشر نگرانی خود را نسبت به این حملات ابراز کرده اند.

 در بیانیه اکتبر گذشته ، عفو بین الملل گفت که این حملات یک یادآوری هشدار دهنده است که دولت هند مصمم است همه صداهای مخالف را در جامو و کشمیر سرکوب کند.

پنجشنبه گذشته ، هفت گزارشگر سازمان ملل در بیانیه ای گفتند كه تصمیم هند برای سلب وضعیت خودمختار كشمیر در سال 2019 و معرفی قوانین جدید اقامت می تواند سطح مشاركت سیاسی مسلمانان و سایر اقلیت ها را محدود كند.

انتهای پیام/