رئیس قوه قضائیه گفت: کسی که در مقام قاضی و داور مشکلات مردم قرار دارد باید دارای ظرفیت بالا باشد.
 

به گزارش حوزه استان ها خبرگزاری تقریب، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی روز شنبه در حاشیه دیدار با کارکنان دادگستری کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: اگر فردی در منصب خطیر قضاوت قرار می گیرد نیازمند داشتن ظرفیت های بالایی است.
 
وی افزود: چنانچه دو نفر درباره یک موضوع ظرفیت خود را بالا ببرند بدون شک با گذشت از کنار هم رد می شوند و پرونده ای هم درباره موضوع تشکیل نخواهد شد.
 
رئیسی ابراز داشت: حفظ حقوق عامه بسیار مهم است و از سوی دیگر دادگستری هم باید حافظ منابع طبیعی و محیط زیست باشد.
 
رئیس قوه قضائیه خطاب به کارکنان دستگاه قضایی در استان تصریح کرد: مردم استان کهگیلویه و بویراحمد مردمی خوب هستند که باید با آن ها مدارا کرد، سخن آنان را شنید و با کرامت با آنان رفتار شود.
 
وی از واحدهای قضایی استان خواست نامه های دریافتی از سوی مردم در این سفر را به دقت بررسی و اقدامات لازم را برای حل مشکلات درخواستی مردم انجام دهند. 
 
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید از برخی واحدهای تولیدی تاکید کرد: باعث تاسف است که پنج سال از تعطیلی کارخانه قند یاسوج می گذرد.
 
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در این نشست گفت: بیش از ۶ هزار ملاقات مردمی در یک سال و پنج ماه گذشته در این استان صورت گرفته و مشکلات و درخواست های مردم مورد توجه قرار گرفته است.
 
حسن نگین تاجی افزود: کارکنان دادگستری در مناطق مختلف استان به صورت جهادی در حال خدمت به مردم هستند.
 
وی تصریح کرد: در مدت حدود یک سال و نیم اخیر یک هزار و ۲۴۰ هکتار از عرصه های ملی و ۱۱۶ هکتار از بستر  تصرف شده رودخانه های استان از دست سودجویان خارج شده و در اختیار دولت قرار گرفته است.
 
نگین تاجی عنوان کرد: دستگاه قضایی در کمترین زمان ممکن موضوع تعطیلی کارخانه قند یاسوج را که یکی از مهم ترین مطالبه های مردم این شهر است، بررسی و پیگیری کرد که به زودی این کارخانه به چرخه تولید بازخواهد گشت.
 
رئیس دادگستری کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: همچنین حکم ابطال واگذاری پتروشیمی سقاوه هم صادر شده است. همچنین واگذاری کارخانه آرد یاسوج خلاف قانون و تضییع حقوق مردم کهگیلویه و بویراحمد بوده که این واگذاری نیز منتهی به ابطال شده است.
 
نگین تاجی افزود: ۹۲ درصد پرونده های مسن استان مختومه شده است و ابلاغ الکترونیکی ۹۵ درصد درخواست های قضایی در استان شایان توجه بوده است.
 
انتهای پیام/