نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود در رابطه با فیلتر کردن پیام‌رسان‌ها گفت: «این یک شایعه است و ما نه تنها مخالف پیام‌رسان‌ها نیستیم، بلکه معتقدیم باید از پیام‌رسان‌ها چه داخلی چه خارجی، با چند شرط استفاده کنیم.
اشتراک گذاری :
نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مهمان برنامه پایش بود.
پژمانفر در رابطه با فیلتر کردن پیام‌رسان‌ها گفت: «این یک شایعه است و ما نه تنها مخالف پیام‌رسان‌ها نیستیم، بلکه معتقدیم باید از پیام‌رسان‌ها چه داخلی چه خارجی، با چند شرط استفاده کنیم. اول اینکه قیمت تمام شده این خدمات برای مردم باید کاهش پیدا کند. این خدمات در حال حاضر بسیار گران است و باید به حداقل یک دهم میزان فعلی کاهش دهیم.»
وی افزود: «شرط دوم کیفیت است که در حال حاضر بسیار پایین است و اصلا مناسب نیست. شرط سوم تنوع خدمات است که اکنون بسیار پایین است. بحث امنیت نیز بسیار حائز مهم است.»
رئیس کمیسیون اصل نود در رابطه با حضور پیام‌رسان‌های خارجی در کنار پیام‌رسان‌های داخلی اظهار داشت: «تک پیام‌رسان شدن هم چیز خوبی نیست و برای ایجاد رقابت بین پیام‌رسان‌ها حتما باید چندین پیام رسان در اختیار مردم قرار گیرد البته شروط ذکر شده را باید رعایت کنند.
وی ادامه داد: حتما پیام‌رسان خارجی باید در کنار پیام‌رسان داخلی رقابت بکند اما باید چهارچوب قوانین کشور را حفظ کنند. پاسخ‌گویی نسبت به موضوعات مختلف باید وجود داشته باشد و حتما دفاتر این پیام‌رسان‌ها در کشور ایجاد شود و نماینده داشته باشد. به هیچ وجه از پیام‌رسان‌های خارجی هیچ درخواستی برای آوردن سرورها به داخل کشور نداشتیم. این چارچوب در همه جای دنیا وجود دارد. مردم هیچ سهمی در اتفاقات پدیده نداشتند
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در رابطه با پرونده پدیده شاندیز گفت:« مردم هیچ سهمی در اتفاقات پدیده نداشتند ولی همه سنگ‌ها به پای مردم خورد. با آوردن سهام شرکت پدیده به فرابورس، کمی از این مشکلات کاسته شد اما هنوز هم مشکلاتی وجود دارد که در حال حل کردن آن‌ها هستیم.» پرونده ویلموتس در حال بررسی است
رئیس کمیسیون اصل نود در رابطه با قرارداد ویلموتس اعلام کرد: «ما در حال بررسی هستیم ولی آقای تاج رئیس سابق فدراسیون و وزیر ورزش و جوانان را به مجلس اظهار کردیم ولی هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم ولی یک سری افراد کوتاهی کردند. از جمله وزارت ورزش و جوانان در رابطه با عدم نظارت با قراردادها محکوم است و باید وزارت‌خانه باید به عنوان نماینده حاکمیت قرارداد را بررسی می‌کرد. بخش دیگری نیز بر عهده فدراسیون است که چگونه این قرارداد را قبول کرده و به امضا رسانده است. مطمئنا با پایان بررسی‌ها هم به مردم و رسانه‌ها هم به نمایندگان مجلس گزارش خواهیم داد.» مقاومت دولت برابر شفافیت حقوق و مزایای مسئولان
این نماینده مجلس در رابطه با شفافیت حقوق و مزایای مسئولین گفت: « دریافتی‌ها و هدایا باید روشن و شفاف باشد ولی متاسفانه در ایران این موضوع اجرا نمی‌شود. ما دو پرونده در رابطه با شفافیت حقوق و مزایا در کمیسیون داریم، یکی موضوع حقوق های نجومی است، دیگری هم عدم اجرا ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است که در حال حاضر دولت کمی در این رابطه مقاومت می‌کند. تنها جایی که در درون دولت در رابطه با شفافیت کار می‌کرد معاونتی در وزارت رفاه بود که دولت مسئول این معاونت را نیز تغییر داد.»
نماینده مجلس یازدهم در رابطه با شفافیت آرا نمایندگان اظهار داشت: «شفافیت یک اصل خوب است چه در رابطه با حقوق و مزایا چه در رابطه با آرا. البته شفافیت باید سیستمی باشد و به فرد مرتبط نباشد. وزارت راهی که بی حاشیه شد
نصرالله پژمانفر در رابطه با پرکارترین عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: « وزیر مسکن و راه و شهرسازی دولت، آقای اسلامی در حال حاضر پرکارترین و البته بی‌حاشیه‌ترین وزیر دولت است و سعی در کار کردن دارد تومان به تومان هم با وزیر قبلی تفاوت دارد.» وام 50 میلیونی جوابگوی ازدواج نیست
وی در رابطه با وام ازدواج و وضعیت آن در سال جدید گفت: «وام ازدواج یکی از حقوق مردم است و باید امسال عدد وام ازدواج افزایش پیدا کند. زمانی که ما شروع کردیم وام سه میلیونی بود ولی حالا به پنجاه میلیون تومان برسد. البته میدانیم که در این وضعیت این وام پاسخ‌گویی نیاز زوجین نیست و با این وضعیت تورم نمی‌دانیم چه عددی پیشنهاد بدهیم که هم مطابق با وضعیت تورم کشور باشد هم اینکه جوانان بتوانند بازپرداخت آن را بپردازند.»
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، در بخش دوم برنامه پایش به موضوع شرکت پلی اکریل اصفهان پرداخته شد. خصوصی‌سازی غیر اصولی و کارگرانی که بیکار شدند
این کارخانه بعد از خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌های دهه هشتاد وضعیت خوبی را تجربه نکرده است و در اوایل دهه نود با مشکلات بسیاری روبرو بوده است. وضعیت سهام‌دار عمده و بدهی‌ها بسیار غیرشفاف است و بسیاری از کارگران این کارخانه بیکار شدند و البته دو سالی است که در مسیر بهبود اوضاع قرار گرفته است ولی مهمترین موضوع بخش اکریلیک این کارخانه است که با زیر ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کند. با راه‌اندازی کامل این بخش، ۳۵ درصد از نیاز الیاف نساجی کشور را مرتفع خواهد شد.
علی صالحی، استادار اصفهان در رابطه با وضعیت این کارخانه گفت: «بعد از خصوصی‌سازی‌های بی‌نتیجه‌ای که در اوایل دهه هشتاد اتفاق افتاد و این کارخانه نیز بدون طی همه مراحل قانونی، به بخش خصوصی واگذار شد، اکنون درباره اهلیت سهام‌دار عمده‌اش شائبه‌هایی وجود دارد و بدهی‌هایی را هم به سیستم مالی کشور دارد؛ به روایتی ۳ هزار میلیارد تومان و به روایتی دیگر ۷ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور بدهکار است.»
طغیانی نماینده مردم اصفهان روی خط برنامه در خصوص ادامه روند مدیریتی این کارخانه اظهار کرد: در چند ماه اخیر هیأت‌مدیره موقت از طرف استانداری منصوب و مستقر شد، مسأله این است که اکنون سه مجموعه هیأت‌مدیره قبل، هیأت‌مدیره موقت و هیأت اجرایی، تصمیماتی در مورد شرکت می‌گیرند و دست‌اندرکارند؛ چنین شرکتی را باید یک مجموعه در مورد آن تصمیم بگیرد و کار را پیش ببرد؛ ولی بدهی‌هایی که در مراحل مختلف پیش آمده این امکان را از تصمیم‌گیران گرفته است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: من نیز مانند رسانه‌ها پیگیر این مسأله هستم؛ ولی دستگاه قضا و اجرا (استانداری اصفهان ) باید در حوزه مدیریتی شرکت به تصمیم برسند؛ اقلیمی که چند متولی داشته باشد، کارش رو به اصلاح نیست. مدیریت شرکت باید به طور روشن در دست یک مجموعه باشد که به طور مشخص مشکلات شرکت را تا مدت معینی برطرف کند وگرنه مجموعه را تحویل دهد.
سید حسن قاضی عسکر، معاون استاندار اصفهان هم در رابطه با وضعیت این شرکت اظهار کرد: «این کارخانه دو دسته مشکل دارد مسائل حقوقی که با زیرگروه حقوقی به مسؤولیت معاون دادستان استان اصفهان و بخش مسائل اقتصادی و تأمین مواد اولیه بود که در استانداری آن را پیگیری می‌کنیم. هیأت‌مدیره قبلی توسط مقام قضایی، تحت نظارت قرار گرفته و خلع شدند و اعضای حقوقی هیأت‌مدیره توسط شورای تأمین و گروه کاری ویژه پلی اکریل انتخاب شدند.»
