روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی آورده است: نقطه کانونی تحریم‌های ظالمانه، فشار بر درآمدهای ارزی و اختلال در نقل‌وانتقال ارز بوده است. بدیهی است گذار از شرایط فعلی نیازمند طراحی‌های هوشمندانه برای کاهش مخاطرات کمبود ارز و اطمینان از تامین نیازهای اصلی کشور خواهد بود.
اشتراک گذاری :
روزنامه دنیای اقتصاد با درج یادداشتی به قلم امیر کرمانی و مهدی حیدری، نوشت: صادرات غیرنفتی منبع اصلی ارز کشور است و سیاست‌گذار تلاش می‌کند ارز حاصل از صادرات صرف واردات کالاهای اولویت‌دار شود و از خروج سرمایه یا واردات کالای غیرضروری جلوگیری شود.
از طرف دیگر با بسته شدن راه‌های رسمی خروج سرمایه، صادرات کالا به‌ویژه توسط شرکت‌های کاغذی و کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف راه اصلی خروج سرمایه است. در شرایط فعلی، خروج سرمایه نه‌تنها موجب کاهش درآمدهای دردسترس برای تامین نیازهای اساسی کشور می‌شود، بلکه به ثبات اقتصاد کلان کشور نیز آسیب جدی وارد می‌کند. بنابراین برای دستیابی به هدف بازگشت ارزهای صادراتی و تامین نیازهای اصلی کشور، ایجاد مکانیزمی برای اطمینان از عرضه ارز حاصل از صادرات لازم است؛ والا عدم‌بازگشت بخشی از ارز حاصل از صادرات اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
ازسوی دیگر، صادرکنندگان نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در شرایط خاص اقتصاد کشور برعهده دارند؛ بنابراین فشار بر آنها و ایجاد اختلال در امر صادرات، خود اثر منفی بر وضعیت ارزی کشور خواهد داشت.
لذا لازم است با پیاده‌سازی یک نظام غربالگری و اعتبارسنجی، صادرکنندگان غربالگری شوند و از یک طرف صادرات برای صادرکنندگانی که قصد بازگرداندن درآمد حاصل از صادراتشان را دارند، تسهیل شود و از طرفی دیگر خروج سرمایه از طریق صادرات پرهزینه‌تر شود. در صورت اجرای صحیح این نظام غربالگری و اعتبارسنجی، نه‌تنها می‌توان از بازگشت درصد بیشتری از درآمد ارزی کشور اطمینان حاصل کرد، بلکه خود این نظام اعتبارسنجی می‌تواند انگیزه بازگشت بیشتر درآمدهای ارزی شود.
به‌طور خاص پیشنهاد می‌شود که برای هر صادرکننده براساس پارامترهای میزان صادرات در فصل‌ها و سال‌های گذشته، میزان ایفای تعهدات ارزی در این مدت، سرعت بازگشت درآمدهای ارزی و براساس میزان کل تولید و ارزش دارایی‌های شرکت، حد اعتباری بدون نیاز به وثیقه‌سپاری تعیین شود. برای مثال صادرکننده‌ای که در دو سال گذشته به‌طور متوسط سالانه ۲۰ میلیون دلار صادرات داشته و تعهدات ارزی خود را انجام داده است، برای سه ماه آینده تا سقف ۵ میلیون دلار (یک چهارم صادرات سالانه) اعتبار صادراتی تعیین شود. این سقف تعیین‌کننده حداکثر میزان صادرات آن فرد یا شرکت است که ارز حاصل از آن هنوز به چرخه اقتصاد بازنگشته است. همچنین در این طرح هرگونه صادرات به میزان بیش از اعتبار آن شرکت یا فرد منوط به پیمان‌سپاری ارزی و ضمانت بانکی برای بازگشت ارز حاصله است. با این حساب اولا شرکت‌های کاغذی و کم‌سابقه که مشکل اصلی عدم بازگشت ارزهای صادراتی نیز مربوط به آنها است، در این رتبه‌بندی اعتباری امتیاز لازم را کسب نمی‌کنند و صادرات آنها منوط به پیمان‌سپاری ارزی و ارائه وثایق لازم برای اطمینان از بازگشت ارز صادراتی خواهد شد.
ثانیا به شرکت‌ها این انگیزه را می‌دهد که ارز حاصل از صادرات خود را با سرعت بیشتری به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند تا بتوانند بدون نیاز به پیمان‌سپاری ارزی میزان صادرات خود را افزایش دهند.
ثالثا با طراحی صحیح این نظام اعتبارسنجی ارزی و افزایش میزان اعتبار شرکت‌ها متناسب با سرعت آنها در بازگشت منابع ارزی، خود این نظام اعتبارسنجی و انگیزه برای افزایش میزان اعتبار ارزی می‌تواند عامل افزایش میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات شود.
بدیهی است این طرح مانند هر طرح دیگری نمی‌تواند غربالگری بدون خطا انجام دهد و با اجرای این شیوه، بخشی از صادرکنندگان واقعی و شرکت‌های تازه‌تاسیس در امر صادرات نیز ملزم به ارائه ضمانت‌نامه یا وثایق دیگر خواهند شد؛ اما به‌نظر می‌رسد اجرای این روش از روش فعلی یا الزام به پیمان‌سپاری ارزی تمام صادرکنندگان، کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر باشد. همچنین شرکت‌های تازه‌تاسیس در صورت انجام به موقع تعهدات خود در طی بازه یک الی دو فصل از اعتبار بیشتری برخوردار می‌شوند و نیاز کمتری به پیمان‌سپاری ارزی دارند.
