تاریخ انتشار۲۵ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۱۵
کد مطلب : 469350

بانکداری اسلامی نسخه‌ای برای اقتصاد امروز ندارد

عضو هیئت ‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: بانکداری اسلامی نتوانسته خود را با شرایط روز تطبیق دهد؛ در واقع بانکداری اسلامی بر پایه نظریاتی بنا شده که به نظر می‌رسد با واقعیت‌های امروز تطابق چندانی ندارد.
بانکداری اسلامی نسخه‌ای برای اقتصاد امروز ندارد
به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب، کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت‌ علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگویی، با اشاره به افزایش مجدد نرخ سود بانکی در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار، اظهار کرد: چند ماه قبل که قرار شد نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند درباره این موضوع هشدار دادیم اما متأسفانه توجهی نشد.

اساساً بانک مرکزی نباید به صورت مستقیم در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی دخالت کند، بلکه باید نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را مدیریت کند و اگر مشاهده کرد نرخ‌های‌ موجود در بانک‌ها مناسب نیست باید نرخ بهره را در بازار بین بانکی به گونه‌ای تعیین کند که روی سایر نرخ‌ها در اقتصاد تأثیر بگذارد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید وضعیت توزیع سود در بانک‌ها را مورد ارزیابی جدی قرار دهد ادامه داد: نکته دوم اینکه بانک مرکزی تنها باید نظارت کند که بانک‌ها سود یا درآمد موهومی از خودشان نداشته باشند و نباید روی نرخ‌گذاری آن‌ها دخالت کند بلکه باید ببیند که این نرخ از محل سرمایه‌گذاری آن‌ها به دست آمده و این سودی که بین سپرده‌گذار یا سهامدار تقسیم می‌کنند موهومی نیست.

ندری با اشاره به وظایف اصلی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی باید سیستم نظارتی خود را تقویت کند، استانداردهای حسابرسی را ارتقا دهد و حسابدارهای حرفه‌ای تربیت کند تا مطمئن شود سودی که بانک‌ها تقسیم می‌کنند واقعی است، لذا اصل تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار را بنده چندان نمی‌پذیرم چراکه معتقدم نباید در فعالیت بانک‌ها در این سطح دخالت کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: نکته بعدی که باید توجه داشت این است که نرخ‌هایی که الان تعیین شده گرچه نسبت به سودهای قبلی بالاتر رفته اما با شرایط تورمی اقتصاد سازگار نیست. وقتی وضعیت تورم را نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم نرخ بهره‌ای که اکنون در اقتصاد ما تعیین شده تناسب زیادی با وضعیت اقتصادی ندارد؛ گرچه جهت حرکت درست است و باید نرخ را در بازار افزایش داد اما کمیت نرخ بهره با شرایط فعلی اقتصاد همخوانی ندارد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) یادآور شد: واقعیت امر این است که زمانی‌که نرخ‌های سود بانکی در حال کاهش بود برخی از کارشناسان هشدار داده بودند که باید جلوی کاهش نرخ سود بانکی گرفته شود. شما اهالی رسانه‌ باید از مسئولان بپرسید که چرا آن زمان به توصیه‌ها توجهی نکردند؟ اما باید دانست الان که این اتفاق افتاده و کار درستی هم هست در نتیجه تورمی است که در ماه‌های اخیر با آن مواجه شده‌ایم.

ندری ادامه داد: البته این افزایش نرخ سود بانکی به میزانی هم نیست که بتواند چندان در شرایط فعلی اثرگذار باشد و با تأخیر هم تأثیر می‌گذارد لذا نباید انتظار داشته باشیم که فردا اثرات آن را در بازار مشاهده کنیم؛ کمااینکه نرخ سود را حدود هشت ماه قبل کاهش دادند و الان اثر آن را بر تورم مشاهده می‌کنیم و اثرات این افزایش که البته قابل ملاحظه هم نیست بعداً مشخص خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره وضعیت تعیین نرخ‌های سود بانکی در بانکداری اسلامی افزود: بانکداری اسلامی نتوانسته خودش را با شرایط روز انطباق دهد. در واقع بانکداری اسلامی برپایه نظریاتی بنا شده که به نظر می‌رسد با واقعیت‌های امروز تطابق چندانی ندارد. در بانکداری اسلامی برداشت نظریه‌پردازان از فرایند خلق پول، سیاستگذاری پولی و نحوه تأثیر سیاست‌های پولی بر اقتصاد، منطبق بر واقعیت نیست. راجع به درستی یا غلط بودن آن بحث نمی‌کنم اما مسئله این است که بانکداری اسلامی هیچ نسخه‌ای برای وضعیت فعلی ندارد.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم بر اساس نظریات بانکداری اسلامی عمل کنیم که نرخ سود را باید کاهش دهیم و حتی به صفر برسانیم؛ به این دلیل که بازدهی و نرخ رشد اقتصادی ما تقریباً به صفر رسیده است. بر اساس بانکداری اسلامی، نرخ سود باید ریشه در بخش واقعی اقتصاد داشته باشد و متناسب با بازدهی در آن بخش تعیین شود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به رابطه نرخ سود بانکی و تورم در اقتصاد، ادامه داد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد این است که نرخ بهره واقعی و اسمی هم چندان توسط نظریه‌پردازان بانکداری اسلامی مشخص نشده است اما اگر الان بر اساس آن نسخه‌ها عمل کنیم که الان باید نرخ سود را پایین هم بیاوریم اما پایین آوردن نرخ سود به احتمال زیاد دوباره به تورم در اقتصاد دامن خواهد زد.

ندری در پایان اظهار کرد: به همین دلیل نگاه بانکداری اسلامی، بیشتر حقوقی است و چندان با نگاه تحلیلی مبتنی بر بررسی اسباب و علل به مشکلات اقتصادی توجه نمی‌کند بلکه می‌گوید مثلاً شرط اضافه در قرض جایز نیست در غیر اینصورت مشکلی جود ندارد اما عده‌ای جلوتر رفتند و این شرط را به کل نرخ بهره تسری دادند و از همین جا مشکلات شروع می‌شود. لذا معتقدم بانکداری اسلامی در این حوزه‌ها به اندازه کافی به پختگی نرسیده است.

انتهای پیام/
http://www.taghribnews.com/vdceno8e7jh8pxi.b9bj.html
مرجع : ایکنا
نام شما
آدرس ايميل شما