تعیین سقف؛ راهکاری برای پیشگیری از رشد اجاره‌بهای مسکن
این روزها بازار مسکن و به خصوص بخش اجاره بیش از هر زمان دیگری در نابسامانی به سر می‌برد. رکود در معاملات، افزایش اجاره‌بها، رشد ۴۲ درصدی هر متر خانه و... از جمله چالش‌هایی هستند که خواب را از چشمان مصرف‌کنندگان گرفته و تلاطم را مهمان این بازار کرده است. در این میان راهکارهایی برای سامان یافتن بازار مسکن مطرح می‌شود که یکی از آنها تعیین سقف برای افزایش نرخ اجاره‌بها است.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب به نقل از ایرنا: روزنامه وطن امروز در گزارشی می نویسد: حسن روحانی روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از تصمیم دولت برای کنترل دستوری اجاره‌بها گفت. تمدید قراردادهای اجاره به مدت ۲ ماه اولین تصمیم دولت برای حاکم کردن ثبات بویژه در بازار اجاره مسکن بود. روز گذشته اما حسن روحانی در جلسه هیأت دولت، تصمیمات جدید دولت در موضوع مسکن را اعلام کرد. روزنامه صبح نو در گزارشی می آورد: افزایش نرخ مسکن این‌بار به اندازه‌ای بالا رفته که آسیب‌هایی نظیر پشت‌بام‌خوابی، طرح ساخت مسکن ۲۵متری و ... را به همراه داشته‌است. به‌دنبال همین ماجرا روز گذشته حسن روحانی، رییس‌جمهوری از سقف اجاره‌بها برای واحد های مسکونی خبر داد. به گفته روحانی هر مالک می‌تواند سالانه تنها ۲۵درصد به اجاره بهای ملک خود اضافه کند. صرف نظر از اینکه این دستورالعمل تا چه اندازه ضمانت اجرایی در کشور دارد، باید به این موضوع پرداخت که آیا این اقدام دولت باید تنها بماند. دستورالعمل روحانی گرچه به‌طور کلی اقدام مثبت تلقی می‌شود اما نباید منحصر به دوران شیوع کرونا در کشور باشد، ضمن اینکه باید دید این دستورالعمل چه ضمانت اجرایی دارد و مالکان در کشور تحت چه شرایطی مجبور به انجام این دستورالعمل خواهند شد. روزنامه خراسان در یادداشت روز آورد: روز گذشته مصوبه ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف افزایش اجاره بها اعلام شد که براساس این تصمیم، میزان افزایش اجاره بها در شهرهای کوچک، کلان شهرها و تهران به ترتیب ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد تعیین شد. مهم ترین پرسش درباره این تصمیم ضمانت اجرای آن است. به این معنا که آیا مستاجران از فردا می توانند با استناد به این مصوبه در برابر صاحبخانه مدعی باشند و مطالبه افزایش اجاره بها در همین سقف را داشته باشند یا زور صاحبخانه خواهد چرخید و به ترفندهای مختلف از جمله اجاره نامه غیررسمی و پرداخت پول خارج از مبلغ اجاره نامه، افزایشی بیش از مبلغ تعیین شده را رقم خواهند زد. صد البته معتقدم که اقدام دیروز دولت بهتر از هیچ است و می تواند تاحدی فضای روانی بازار اجاره بها را کنترل و برخی صاحبخانه ها را دچار احتیاط و ترس تخطی از قانون کند و قدرت چانه زنی آن ها را کاهش دهد. در این میان ضمانت قضایی ماجرا هم مهم است. چنان که پیگیری قضایی صاحبخانه برای خارج کردن مستاجر از منزل اجاره ای در دوره کرونا بی‌نتیجه خواهد بود. سوداگران مسکن خبرگزاری فارس در گزارشی می نویسد: در سال‌های اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب مسکن است. گروهی از افراد و نهادها، سرمایه‌های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کرده‌اند و با خرید تعداد بالایی خانه و عدم فروش یا اجاره آن، باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شده‌اند. فعالیت سوداگران موجب شده تا اقشار ضعیف جامعه سالیان سال در انتظار خرید یک خانه جهت مصرف خود باشند و به همین دلیل، سوداگران بدون تحمل هیچ ریسکی روز به روز ثروتمندتر شده و در مقابل عموم مردم از تهیه سرپناه متناسب با نیاز خود دورتر می‌شوند. با وجود شرایط دشوار تأمین خانه توسط اقشار ضعیف و متوسط، بیش از ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارند؛ به طوریکه بر اساس سرشماری مرکز آمار، خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵ حدوداً چهار برابر شده و از ۶۳۳ هزار در سال ۱۳۸۵ به ۱.۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ و ۲.۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
