بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که علاوه بر برخی قاچاقچیان و کلاهبرداران داخلی، قاچاقچیان خارجی نیز در امر قاچاق سوخت ایرانی مشارکت دارند و مبارزه با این نوع قاچاق نه تنها در داخل ایران که در کشورهای همسایه همچون پاکستان نیز صورت می‌پذیرد.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب، قاچاق سوخت یکی از معضلات جدی در برابر پیشرفت اقتصادی کشور و سدی در برابر رونق تولید در ایران است. از یکسو سوختی که قاچاق می‌شود، در واقع بخشی از سرمایه ملی است که می‌تواند موجب رونق بیشتر اقتصادی شود و از سوی دیگر مقادیر قابل توجه سوخت قاچاق شده، در واقع منابعی هستند که باید به تولید کالا در کشور کمک نمایند. اما فعالیت باندهای سازمان یافته، هر ساله حجم قابل توجهی از سوخت را به صورت قاچاقی از کشور خارج می‌کند. این حجم از قاچاق تنها با کمک باندهای قاچاق ممکن است، باندهایی که گاهی همکارانی بین‌المللی دارند. باندهای قاچاق سوخت؛ از شرکت‌های پوششی تا کارخانه‌های کاغذی
اعلام خبر دستگیری «سلطان سوخت» در تاریخ۲۰ خردادماه امسال، نشان داد که وی در قالب یک شرکت پوششی و با ادعای صادرات مشتقات نفتی و حلال‌ها، در حال قاچاق سوخت بوده است. میزان قاچاق این شرکت در طی تنها شش ماهه‌ی دوم سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت می‌رسیده که رقمی قابل توجه است. اما علاوه بر این شرکت، شرکت‌های پوششی دیگری نیز در سال‌های گذشته اقدام به قاچاق سوخت کرده‌اند که برخی از آن شناسایی و اعضای آن دستگیر شده‌اند. شرکت‌هایی که اغلب با ادعای تولید مشتقات نفتی، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید و انواع دیگر سوخت را به صورت قانونی دریافت کرده و به جای تبدیل آن‌ها به یک کالای دیگر، همان سوخت دریافتی را با جعل اسناد و تلاش برای گمراه سازی ماموران گمرک، از مبادی خروجی صادر کرده و در کشور مقصد که اغلب یکی از کشورهای همسایه است، سوخت را با قیمتی گزاف به فروش می‌رسانند.
بطور مثال هم اکنون دادگاه شرکت «ساینا شیمی قم» در حال برگزاری است. مستندات دادگاه نشان می‌دهد که شرکت ساینا شیمی، مدعی فعالیت در حوزه مواد شیمایی بوده است، اما در واقع درگیر قاچاق سوخت و حامل‌های انرژی بوده است و این مواد را به صورت اولیه و با ادعای استفاده از این مواد و سوخت‌ها در تولید کشور، آن را دریافت و در بازار آزاد به فروش می‌رسانده است.
دادگاه شرکت ساینا شیمی قم، تنها گوشه‌ای از فعالیت پیچیده قاچاقیان سوخت در قالب شرکت‌های صوری را مشخص کرد.
اما این دو گروه، تنها بخشی از باندهای مافیایی متعددی هستند که در یکسال گذشته و در تلاش‌های نیروهای انتظامی و امنیتی، شناسایی و متلاشی شده‌اند. برای مثال در تاریخ ۱۳ خردادماه رئیس کل اداره دادگستری استان کرمان خبر داد که با همکاری‌های اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) اعضای یک شبکه بزرگ قاچاق سوخت که از طریق دستکاری در صورت وضعیت خودروهای مسافربری اقدام به قاچاق سوخت می‌کردند، کشف و متلاشی شد. اما تنها ۴ روز قبل از این تاریخ و در روز ۹ خردادماه نیز شبکه قاچاق سوخت دیگری نیز در شهرستان بردسیر شناسایی و متلاشی شد که در زمان دستگیری این شبکه، ۱۱۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از آنان کشف و ضبط شده بود.
دستگیری یک باند قاچاق حرفه‌ای در زاهدان، دستگیری یک باند قاچاق سوخت و رمز ارز در جیرفت در بهمن ماه سال گذشته، کشف یک شرکت که در پوشش شرکت صادراتی مشتقات نفتی، سوخت را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کرد از سوی ماموران گمرک استان اصفهان در آذرماه سال گذشته و کشف یک شبکه سازمان یافته دیگر در استان اصفهان که تحت پوشش صادرات محصولات هیدروکربنی حدود ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کردند تنها بخشی از کشف فعالیت‌های سازمان یافته در حوزه قاچاق سوخت در کشور است و نشان از گستردگی قاچاق سوخت در کشور دارد. دست‌های بیگانه، درکار قاچاق سوخت ایرانی
تنها شرکت‌های صورتی یا باندهای قاچاق ایرانی نیستند که در کار قاچاق سوخت از ایران هستند. ردپای شرکت‌های و قاچاقچیان خارجی نیز در قاچاق سوخت ایرانی دیده می‌شود. بطور مثال در تاریخ ۶ اسفندماه سال گذشته، از یک شناور خارجی، حدود یک میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف و مشخص شد که اعضای این باند قاچاق از اتباع کشورهایی نظیر اندونزی، سنگاپور و سنگال بوده‌اند. در اردیبهشت ماه امسال نیز ۱۵ اندونزیایی و یک چینی که به دلیل قاچاق سوخت در ایران دستگیر و زندانی شده بودند، به کشورهای خود تحویل داده شدند. در شهریور ماه سال ۱۳۹۸ نیز گروه دیگری از قاچاقچیان سوخت دستگیر شدند که اهل کشور فلیپین بودند و قصد انتقال سوخت قاچاق را از طریق مرزهای دریایی داشتند.
اما نبرد با قاچاقچیان سوخت، تنها حوزه فعالیت نیروهای انتظامی و اطلاعاتی ایرانی نیست. کشورهایی نظیر پاکستان که با مشکل روزافزون قاچاق سوخت از ایران مواجه هستند، تلاش دارند تا بیش از گذشته با قاچاقچیان سوخت مقابله کنند. بطور مثال گارد ساحلی پاکستان در اردیبهشت ماه امسال از دستگیری یک باند ۲۲ نفره قاچاق سوخت در این کشور خبر داد. این اقدام گارد ساحلی پس از آن اتفاق افتاد که «عمران خان» نخست وزیر پاکستان دستور تشدید مقابله با قاچاقچیان را در کشور خود داد و خواستار برخورد بیشتر با آنان شد.
دستورات قاطع عمران خان نخست وزیر پاکستان در ارتباط با مقابله با قاچاق سوخت، باعث شد تا برخوردها با قاچاقیان سوخت در کشور پاکستان جدی‌تر از گذشته دنبال شود.
بسیاری از باندهای قاچاق سوخت ایرانی در کشورهای همسایه همچون پاکستان فعالیت می‌کنند. بطور مثال شهر کراچی مرکز ایالت سِند در جنوب پاکستان یکی از چند نقطه اصلی ارسال و پخش سوخت قاچاق ایرانی به سایر مناطق این کشور به شمار می‌رود، جایی که به گفته رسانه‌های محلی، انبارهای متعدد اما مخفی برای دریافت سوخت قاچاق ایرانی و فروش غیرقانونی آن با قیمت ارزان‌تر وجود دارد. گزارش‌های روزنامه‌های محلی پاکستان همچون روزنامه «جنگ» نشان می‌دهد که در این اقدامات غیرقانونی، برخی از کارمندان پلیس یا اداره کمرگ در کشور پاکستان نیز همدستی دارند و همین امر سبب پیچیده‌تر شدن اوضاع شده است، در حالی که اگر کشورهای همسایه در برابر این حجم قابل توجه از قاچاق سوخت مقاومت می‌کردند، بطور حتم مبارزه با قاچاق سوخت برای ایران بسیار آسان‌تر بود. قاچاق سوخت و نیاز به همکاری‌های بین‌المللی
قاچاق سوخت از طریق مرز زمینی و دریایی در ایران، نیازمند اقداماتی اساسی است و به نظر می‌رسد تلاش‌هایی که تاکنون برای مبارزه با قاچاق سوخت صورت پذیرفته، کافی نبوده است. در عین حال بایستی یادآور شد که مبارزه با قاچاق سوخت تنها با همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ممکن خواهد شد و همچون قاچاق مواد مخدر، زمانی می‌توان مبارزه‌ای موثر با قاچاق سوخت کرد که کشورهای مقصد سوخت ایرانی، مانع از ورود این سوخت شوند.
نکته قابل توجه دیگر آن است که اگر سوخت ایرانی تا این اندازه در کشورهای همسایه مشتری دارد، دولت می‌تواند با همکاری مردم مناطق کم‌تر برخوردار مناطق جنوبی و شرقی کشور و با اخذ عوارض معمول اقدام به فروش سوخت نماید و در عین حال چنین اقدامی نیز نمی‌تواند تحت عنوان کلی تحریم‌های ایران، محدود گردد. در واقع دولت می‌تواند یک فعالیت غیرقانونی پر مشتری را تبدیل به بخشی از قانون نماید و از فرصت کمبود سوخت در کشورهای همسایه بهره برده و به صورت رسمی و قانونی دست به صادرات سوخت به این کشورها بزند تا بتواند بساط سوخت قاچاق از مناطق مرزی را برچیند. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که مبارزه انتظامی و امنیتی با قاچاق سوخت، به تنهایی برای ریشه‌کن کردن قاچاق سوخت، امکان پذیر باشد.
