سخنگوی قوه قضاییه گفت: حسب مورد اتهام احتکار کنندگان مایحتاج مردم، افساد فی الارض صدر ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاع و اختلاس است و مجازات آن اعدام خواهد بود همچنین مجازات‌های دیگر طویل المدت پنج تا ۲۰ سال را خواهند داشت.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، افزود: ۱۱ پرونده ظرف یک هفته در دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتهی به کیفرخواست و به دادگاه ارجاع شد و پرونده ها با عنوان اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال نظام اقتصادی ارجاع شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده ها به زودی و ظرف چند روز آینده به صورت علنی برگزار و اسامی این افراد اعلام می شود و مجازات های سختی برای این افراد در نظر گرفته می شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد قوه قضائیه با محتکران تجهیزات پزشکی گفت: کسانی که در این ایام و در حوزه مسائل بهداشتی، دارویی و درمانی دست به اعمال مجرمانه می زنند و دست به سودجویی های سیاه و کثیف می شوند، مطمئن باشند که کرونا زمستان را پشت سر خواهد گذاشت و بهار را در پیش داریم و مردم ما از این مسیر عبور می کنند اما سودجویان مهر ننگ ابدی بر آنها خواهد ماند و سخت ترین مجازات برای آنها در پیش خواهد بود.
اسماعیلی ادامه داد: تا امروز در ارتباط با پرونده های قاچاق تجهیزات پزشکی، ژل ضدعفونی، ماسک و دستکش پزرونده های متعددی تشکیل شده و افراد زیادی در این حوزه بازداشت شده اند.
وی افزود: ۱۱ پرونده ظرف یک هفته در دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتهی به کیفرخواست و به دادگاه ارجاع شدو پرونده ها با عنوان اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال نظام اقتصادی ارجاع شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده ها به زودی و ظرف چند روز آینده به صورت علنی برگزار و اسامی این افراد اعلام می شود و مجازات های سختی برای این افراد در نظر گرفته می شود.
وی اضافه کرد: حسب مورد اتهام این افراد افساد فی الارض صدر ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاع و اختلاس است و مجازات آن اعدام خواهد بود همچنین مجازات های دیگر طویل المدت پنج تا ۲۰ سال را خواهند داشت.
اسماعیلی افزود: در این پرونده ها بیش از پنج میلیون ماسک شناسایی و توقیف شد و بلافاصله این تجهیزات در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت تا توزیع و در اختیار نیازمندان قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: شب گذشته هم با مجوز صادره از سوی دادستان شهرستان ری انبارهای احتکار کالاهای پزشکی از جمله ۳۲ میلیون دستکش طبی کشف شد و این پرونده هم به سرعت رسیدگی می شود.
وی ادامه داد: نظارت بر امر توزیع کالاها بر عهده دولت است و تنها نباید تولید را در نظر بگیریم؛ شبکه توزیع شبکه معیوبی است و باید اشکالات این شبکه برطرف و نظارت بر توزیع انجام شود.
اسماعیلی افزود: شبکه واردات معیوب است؛ ادعا شده است که کالاهای ووارداتی از مبدا تا مقصد رصد می شود سامانه های انبارها فعال و اطلاعات موجود است؛ اگر این سامانه ها و نظام واردات و گرمک فعال بود می دانست که این کالاها چه تاریخی وارد، کجا نگهدای و به چه صورت توزیع می شود بنابراین تاکید داریم بخش های نظارتی وظایف خود را انجام دهند و هر جا نیاز به کمک دستگاه قضایی داشتند مطمئن باشند همکاری می کنیم.
