گذر از مراحل مختلف انتخاباتی و کسب پیروزی در رقابتی نه چندان سخت برای ورود به مجلس، تازه آغاز کار راه یافتگان به مجلس یازدهم است چرا که می باید از این پس برای راهبرد نظرات و اندیشه های خویش برای حل مشکلات جامعه به تعامل و تساهل با دولت دوازدهم بپردازند که نشان از وجود چالش و اختلاف نظرهایی پیش روی نمایندگان مجلس با قوه مجریه است.

انتخابات مجلس یازدهم با همه فراز و فرودها با پیروزی اکثریت نامزدهای نمایندگی مجلس از جریان سیاسی اصولگرا به پایان رسید اما تازه کار اصلی منتخبان این دوره پس از ورود به مجلس شروع می شود و در این مسیر برای کسب اعتبار و نشان دادن کارآمدی خویش برای حفظ رای و نظر مردم، باید به تعامل و تساهل با سیاست های اجرایی کشور بپردازد. با توجه به وجود نیروهایی از طیف رقیب در دولت، بروز چالش هایی در حوزه های مختلف مانند تداوم  برجام، عضویت در FATF، پذیرش لوایح پالرمو و CFT و حتی تعیین رویکرد سیاست خارجی در تعامل با جوامع بین الملل و ... اجتناب ناپذیر خواهد بود. 

آسیب شناسی، موانع، توصیه ها و راهبردهای انتخاباتی
روزنامه ابتکار در بخشی از یادداشتی به قلم جلال خوش‌چهره با عنوان «چالش‌های مجلس یازدهم» نوشته است:  روزنامه ابتکار نوشته است: ممکن است تصور شود که نخستین چالش مجلس‌ آینده، رویکرد دولت دوازدهم باشد. راه ‏یافتگان به مجلس یازدهم در سال‌های اخیر، اصلی‌ترین محور کنش سیاسی خود را مخالفت با سیاست‌های دولتی قرار داده‌اند که گاه به تعارض در اصول نگرش به مبانی سیاست‌ورزی و تصمیم‌سازی در همه امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی انجامیده است.این درحالی است که حتی کلیت مجلس محافظه‌کار نهم نیز مورد پسند تازه راه‏یافتگان نبود. واگذاری تصمیم برای بودجه سال ۹۹ به مجلس یازدهم می‌تواند نخستین مورد از چالش پیش‌بینی شده باشد. اما پیش و بیش از چالش با رویکردی که خوب یا بد طی هشت سال گذشته در قوای مقننه و مجریه غالب بود، وجود طیف‌های رقیب در میان اصولگرایان راه‌یافته به مجلس برجسته‌تر می‌نماید. در واقع اگر تسخیر مجلس شرط لازم برای تغییر در قوه مقننه به حساب می‌آید اما حفظ این اکثریت درچارچوب وحدت گفتمانی شرط کافی است.
عنوان اصولگرایی واژه‌ای کشدار است که هریک از طیف‌های تعریف شده در این نگرش از پشت شیشه‌ عینک خود آن را تعبیر می‌کند. همین مهم سبب می‌شود تا رقابت‌ها بعد از این نه میان اصلاح‏طلب، اعتدالگرا و اصولگرا، بلکه در صفوف طیف‌هایی فعال شود که بازتاب آن را به ویژه در سال‌های پایانی دولت دهم شاهد بودیم. مهم‏ترین دستور کار، ایجاد نزدیکی یا مدیریت رقابت میان طیف‌هایی است که سابقه تعامل میان آنها از «توافق» دور بوده است.
چالش دیگر برای مجلس آینده، برون‌رفت از اتهام ناکارآمدی این نهاد نزد افکارعمومی است. پراکندگی و بیگانگی دیدگاه‌های نمایندگان مجلس دهم از هم و ناتوانی در ایجاد یک هویت معلوم در رویکردهای مختلف برای قانون‌گذاری و تصمیم، بیش از همه به سرخوردگی مردمی انجامید که باید آراء آنان کلید ورود یکایک نامزدهای انتخاباتی به این نهاد استراتژیک باشد. راه‏یافتگان کنونی با سابقه نقدهای تند و تیز خود، لازم است برنامه‌ای را در دستور کار قرار دهند که بتواند راه برون‌رفت کشور از مشکلات انبوه را پیدا کند. این برنامه همه سطوح مترتب بر اوضاع را شامل می‌شود. برای مثال، همزمان با برگزاری انتخابات جمعه گذشته، ایران در فهرست سیاه FATF قرار گرفت. این اتفاق به معنای پیچیده‌تر شدن مشکلات اقتصاد تحریم زده کشور است که عموماً زیر تیغ نقدهای تند و بی‌پرده مخالفان و منتقدان سیاست‌های دولت روبه‏رو بوده است. اکنون فرصت دوباره‌ای برای یکدستی قوه قانونگذار ایجاد شده تا کارآمدی خود را در کسب اعتماد دوباره مردم برای برون رفت از مشکلات به نمایش گذارد.
چالش مهم‏تر برای مجلس یازدهم، متغیر «زمان» است. برخلاف گذشته‌های نه خیلی دور، حالا نه درآمدهای نفتی پشتوانه اتلاف وقت برای متهم کردن گذشتگان در بروز وضع جاری است و نه کلافگی مردم درگیر با هزارتوی مشکلات، اجازه ادامه حرف‌ها و نقدهایی را دارد که در همه سال‌های گذشته بوده و کمترین تاثیر را در کاستن از مشکلات دارد. عنصر «زمان» به «سرعت» در عمل راهبردی نیاز دارد تا بلکه اعتماد عمومی را به کارآمدی نهاد قانونگذار بازسازی کند.
علی مطهری نماینده دوره دهم مجلس در گفت و گو با روزنامه ایران در ارزیابی خود از انتخابات اخیر، اظهار داشت: در مجموع اتفاق خوبی نیفتاد. چه نگرش و روش شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌های نامزدها را در نظر بگیریم و چه میزان مشارکت مردم، این واقعاً اتفاق مورد انتظار در این شرایط سخت کشور نبود. اما مهم این است که قبول کنیم باید آسیب‌شناسی و نقاط ضعف را برطرف کنیم که دوباره این اتفاق رخ ندهد. این اتفاقی که رخ داد و اینکه مشارکت پایین بود و بعد از انقلاب با چنین مشارکتی روبه‌رو نبودیم، علت‌های مختلفی دارد. اینکه این اتفاق را گردن ویروس کرونا بیندازیم یا به‌دلیل ضعف مجلس و دولت بدانیم، اینها دلایل قابل قبولی نیست آنچنان که برخی رسانه‌های اصول‌گرا چنین تحلیل‌هایی ارائه کرده‌اند.
باید علل این اتفاق [افت مشارکت مردم در انتخابات] را بررسی کنیم که در آینده دیگر تکرار نشود. مثلاً اتفاقات آبان ماه به نظر من در کم بودن مشارکت انتخاباتی تأثیر داشته است. البته هیچ‌وقت درصد مشارکت انتخاباتی در هیچ کشوری صددرصد نمی‌شود. اما در کشور ما مشارکت بالای ۶۰ درصد طبیعی بوده. مثلاً در دوره قبل مشارکت ۶۲ درصد بود یا سال ۸۸ مشارکت بالای ۸۰ درصد داشتیم ولی این عدد ۴۲ درصد عدد پایینی است.
مخصوصاً باید توجه داشته باشیم که مشارکت در کلانشهرها به طور قابل توجه پایین‌ بوده است. مشارکت در شهر تهران ۱۸ درصد بوده که نگران‌کننده است. در واقع مردم یک پیامی دادند به مجموعه نهادها و مسئولان که باید این پیام را دریافت کنند و ببینند چه نقایصی در کارشان وجود دارد، آن را برطرف کنند.
دلیل دیگر، حادثه هواپیما و رفتار غیردلسوزانه در حادثه جان‌باختگان کرمان بود. یک دلیل دیگر هم به نظر من این بود که برخی مسئولان ما بابت تشییع باشکوه پیکر سردار سلیمانی دچار توهم شدند و فکر کردند این جمعیت انبوه به معنی تأیید سیاست‌های داخلی و خارجی آنهاست؛ در حالی که چنین چیزی نبود و مسأله، شکسته شدن غرور ملی بود و مردم از این بابت ناراحت بودند که یک فرمانده ارشد آنها را امریکا در خاک کشور همسایه ترور کرده و دیدیم که موافق و مخالف نظام، همه وارد شدند.
عامل دیگر در کاهش مشارکت مردم، روش بحث برانگیز شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدها بود. در این دوره یک رویه در شورای نگهبان برجسته‌تر بود و آن رد صلاحیت بابت اظهارنظر بود. در گذشته هم از این کارها می‌کردند اما در این دوره خیلی شدید بود، یعنی آشکارا می‌گفتند شما باید این را می‌گفتید و آن را نمی‌گفتید. این رویه کاملاً مخالف آزادی بیان بود. این هم یک پدیده نامبارکی بود که متأسفانه این بار شدت پیدا کرده بود.
یک طرف از چند ماه پیش با خیال آسوده مشغول برنامه‌ریزی بود و طرف دیگر تا دو روز مانده به انتخابات هنوز نمی‌دانست که چه نامزدهایی از آن تأیید صلاحیت شده‌اند و فهرست خود را چگونه ببندد. این اصلاً یک رقابت عادلانه نیست. مثل یک مسابقه دو سرعت است که افراد سریع را با دست نگه دارند برای اینکه ضعیف‌ها جلو بیفتند. و این اتفاقی که افتاد به ضرر کشور بود. البته من خودم به این اتفاقی که رخ داد خوش‌بین هستم. به خاطر اینکه وقتی که کار دست دوستان به قول خودشان انقلابی می‌افتد و اداره کشور را به دست می‌گیرند باعث می‌شود که خودشان به برجام برگردند، خودشان مشکل اف ای تی اف را حل کنند، خودشان سیاست خارجی را اصلاح کنند، رابطه با عربستان را برقرار کنند، حتی رابطه خوب با اروپا را در پیش خواهند گرفت.
رصد جریان رقیب
روزنامه ایران در مطلبی با عنوان «هشدار ارگان پایداری به اصولگرایان غیر انقلابی» نوشته است: دست آخر اینکه، پایگاه خبری جبهه پایداری به اصولگرایان به زعم خود غیر انقلابی که منتخب مجلس یازدهم شده‌اند، هشدار داد که حالا باید همدلی و همراهی خود با انقلابیون را اثبات کنند. سایت رجانیوز در گزارشی با تیتر «وحدت در انتخابات خوب بود یا بد؟» با مروری بر انتخابات دوم اسفند و پیروزی لیست اصولگرایان تأکید کرده که یقیناً می‌شد با عدم وحدت در تهران چهره‌های انقلابی‌تری وارد مجلس کرد. درابتدای این گزارش با بیان اینکه مجلس یازدهم پر است از چهره‌های انقلابی، نام برخی منتخبان همچون مرتضی آقاطهرانی، سید محمود نبویان، سید مصطفی آقامیرسلیم، الیاس نادران، علیرضا زاکانی، فریدون عباسی، جواد کریمی قدوسی، حسین جلالی (مسئول دفتر آیت‌الله مصباح یزدی) و... به عنوان نمونه‌هایی از این چهرهای انقلابی آورده شده بدون آنکه نام سرلیست اصولگرایان در انتخابات تهران یعنی محمدباقر قالیباف را بیاورد. در بخش دیگری از این گزارش هم هشدار داده شده: «کسانی که تاکنون مورد انتقاد جریان انقلابی بوده‎اند و اکنون به برکت وحدت و تسامح انقلابیون به مجلس راه یافته‎اند باید بدانند فرصتی دوباره به آنها داده شده تا مدعای خویش را در پیگیری آرمان‎های انقلابی و همدل بودن با انقلابیون اثبات کنند. این مجال، مجالی است که در آینده بدان قضاوت خواهد شد.»
روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی با عنوان «اظهار نظر کیهان درباره رای دادن خاتمی در روزجمعه» نوشته است: کیهان نوشت: محمد خاتمی که جمعه گذشته در مقابل دوربین‌ها، رأی خود را در انتخابات دوره یازدهم مجلس به صندوق انداخت و ۴ سال پیش نیز پیام تصویری «تکرار» را برای انتخابات دوره دهم منتشر کرد، ۸ سال پیش به دور از رسانه‌ها و به شکل مخفیانه در یکی از روستاهای دماوند پای صندوق رأی رفت تا هم با مشارکت در انتخابات خودش را در چارچوب نظام جا کند و هم در سکوت رسانه‌ای، دروغ تقلب سال ۱۳۸۸ را زنده نگه دارد.
تنها به لطف دوربین تلفن‌های همراه شهروندان و بازنشر تصویربرداری غیر حرفه‌ای آنها در فضای مجازی بود که حضور وی در انتخابات اسفند سال ۱۳۹۰ رسانه‌ای شد. او پاییز سال ۱۳۹۰ در دیدار با برخی فعالان رسانه‌ای از عدم اعتقاد به تقلب در انتخابات سال ۱۳۸۸ گفته و البته تأکید کرده بود که حاضر نیست این اظهار نظر را علنی کند! سه سال بعد وقتی تعدادی از حاضران در دیدار، طی نامه‌ای از او خواستند تا در اظهارنظری رسمی و عمومی مواضع آن روزش را بیان کند، خاتمی باز هم این درخواست را بی‌پاسخ گذاشت و ترجیح داد در مقابل ادعای دروغ تقلب از نظام دفاع نکند.

توصیه ها، برنامه ها، وعدها و برنامه‌های انتخاباتی
رضا روستا آزاد، رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف و فعال سیاسی اصولگرا در گفت و گو با خبرگزاری مهر با اشاره به نتیجه انتخابات دوم اسفند می گوید: در بحث‌های جامعه شناسی تاکید می‌کنند که مجموعه مردم متعلق به طیف‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هستند و طبعاً این طبقه بندی در کشور ما نیز صادق است. در جامعه ایران یک هسته متدین و انقلابی داریم، یک هسته‌ای داریم که نسبت به مسائل کشور هیچ حساسیتی ندارد و یک مجموعه بزرگ‌تر هم داریم که به تعبیر قرآن «ناس» هستند. دو هسته اول معمولاً مواضع مشخصی دارند که مستقل از حوادث است و عمدتاً تغییر ناپذیر است. مثل طرفداران تیم‌های فوتبال که برد و باخت تیمشان تأثیری در اصل هواداری آنها ندارد.
روستا آزاد با اشاره به اینکه عامه مردم مبتنی بر عملکرد رفتار می‌کنند تاکید کرد: در این دوره از انتخابات مجلس هم دو هسته‌ای که عرض کردم مثل همیشه عمل کردند، اما عامه مردم به خاطر عملکرد ضعیف مجلس دهم و دولت یازدهم و دوازدهم تصمیم تازه ای گرفتند. توده مردم دیدند عملکرد جناحی که تحت عنوان اصلاح طلبی مدعی تغییر اوضاع بود، عملاً در امر اداره کشور حرفی برای گفتن نداشت و بسیار ضعیف عمل کرد. در چنین شرایطی برخی دلخور شدند و در انتخابات شرکت نکردند و برخی هم به این نتیجه رسیدند که شرایط فعلی ناشی از عملکرد اصلاح طلبان است و تصمیم گرفتند که اداره کشور را به جریان انقلابی بسپارند.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری مهر، اظهار داشت: دلیل اصلی کاهش مشارکت در انتخابات، کارنامه اصلاح‌طلبان است: مجلس دهم، مجلسی بود که اکثر نمایندگان آن اصلاح‌طلب بودند، آنان عملکرد بسیار ضعیفی داشتند و صرفاً برنامه‌های دولت را مورد حمایت قرار می‌دادند. از یکسو، دولت‌های یازدهم و دوازدهم با حمایت اصلاح‌طلبان به پیروزی رسیدند و شعار آنان این بود که «در ۱۰۰ روز مشکلات را حل می‌کنیم»، اما روز به روز وضعیت معیشتی مردم بدتر شد. از سوی دیگر، دولت وعده داده بود که سالانه یک میلیون شغل ایجاد می‌کند اما نه تنها به این وعده خود عمل نکرد بلکه به دلیل وضعیت اسفبار اقتصادی، بسیاری از کارخانه‌ها و مراکز تولید هم تعطیل شد؛ بر این اساس مردم از عملکرد اصلاح‌طلبان ناراضی هستند.
وی گفت: این افراد در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، بحث شیوع ویروس کرونا را کاملاً عمدی مطرح کردند درحالی‌که پس از آنکه بحث شیوع ویروس کرونا در چین مطرح شد، همه می‌گفتیم که نباید اجازه داده شود از چین مسافر وارد کشور شود. سوال ما این است که چه کسانی با مقاومت در برابر این مسئله باعث شدند که کرونا وارد کشور شود؟ روزنامه‌ها و سایت‌های آقایان اصلاح‌طلب یک روز مانده به انتخابات مردم را ترساندند که «اگر پای صندوق‌های رأی بروید، کرونا می‌گیرید» که این فضاسازی‌های منفی آنان هم در کاهش مشارکت تأثیرگذار بود.
پایگاه خبری رجا نیوز در قسمتی از یاداشتی به قلم مهدی جمشیدی در تحلیل انتخابات مجلس یازدهم با عنوان «سرآغاز روند تجدیدنظر سیاسی مردم» نوشته است: «تکنوکرات‌های دلال‌صفتِ هزارمیلیاردی»، کجا و «طبقاتِ اجتماعیِ محروم و به‌خودوانهاده»، کجا؟! این فاصلۀ پُرنشدنی، سببِ «بیگانگیِ سیاسیِ مردم» نسبت به نیروهای لیبرال- تکنوکرات شد
در انتخاباتِ مجلسِ یازدهم، رأیِ مردم «چرخشِ اساسی» پیدا کرد؛ چنان‌که جبهۀ اصلاح‌طلبان و نیروهای تکنوکرات، دچارِ «شکستِ مطلق» شدند و از سوی مردم، کنار زده شدند. این امر، پیام و دلالتِ حقیقیِ رأیِ مردم است که به‌هیچ‌رو، تفسیرِ دیگری را برنمی‌تابد و شفاف و صریح، سخن می‌گوید. نیروهای لیبرال-تکنوکرات، از همۀ ظرفیّتِ خود برای بسیجِ بدنۀ اجتماعی‌شان استفاده کردند و هر آنچه‌ را که داشتند، به صحنه آوردند، امّا مردم آنها نپسندیدند و «نهِ» قاطع به آنها گفتند. البتّه شکی نیست که قوای عاقلۀ جریانِ لیبرال-تکنوکرات، پیشاپیش از این واکنشِ اجتماعی مطّلع بودند و می‌دانستند مردم از آنها عبور کرده‌اند؛ چراکه شیبِ نظرسنجی‌ها در طولِ سال‌های اخیر، از «افولِ اجتماعیِ مستمر و وحشتناکِ» آنها خبر می‌داد و گویای این حقیقت بود که در آغوش کشیدنِ دولتِ روحانی و حمایتِ قاطع از او، چه هزینۀ گزافی را بر آنها تحمیل کرده است. دو تجربۀ دولت و مجلسِ لیبرال-تکنوکرات، جای تردید برای توده‌های مردم باقی نگذاشت که راهی جز «عبور» از این جریان نیست و این جریان، هرگز نمی‌تواند گِرهی را بگشاید و مشکلی را برطرف کند. پس دورۀ حکمرانیِ جریانِ لیبرال- تکنوکرات، به‌سر آمده و آنها، بدنۀ اجتماعیِ خود را باخته‌اند.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی آورده است: هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی توضیحاتی درباره فرآیند برگزاری انتخابات مطرح کرده است. در گزیده ای از متن یادداشت طحان‌نظیف می خوانیم:
در روز انتخابات حدود ۲۷۰ هزار نفر اعضای شبکه بزرگ نظارت شورای نگهبان، همگی ناظران مردمی انتخابات بودند و با دقت و حساسیت بالا، سعی در ایفای نقش مهم و خطیر خود در تأمین سلامت انتخابات و امانت‌داری آراء مردم داشتند که بر خود لازم می‌دانم از زحمات تک‌تک آنها تشکر ‌کنم‌. این افراد طبعا هیچ رابطه قراردادی و استخدامی با شورای نگهبان ندارند و از اقشار مختلف مردم بودند که مانند همیشه به امر نظارت بر انتخابات پرداخته و به یاری شورای نگهبان در انجام چنین مسئولیت خطیری می‌پرداختند. البته در وزارت کشور نیز وضعیت به همین صورت است و عوامل اجرایی عموما از جنس مردم هستند و برای مردم به انجام چنین امر خطیری اهتمام می‌ورزند. لذا باید بگویم که در نظام جمهوری اسلامی ایران، اجرای انتخابات و نظارت بر آن فرآیندی مردمی است و توسط مردم صورت می‌پذیرد.
فرآیند انتخابات، فرآیندی رقابتی بوده که در آن هر کس به دنبال برنده شدن است و ممکن است در این مسیر، تخلفاتی نیز صورت پذیرد که هر چند اندک باید این موارد، پیگیری و رسیدگی شوند. شورای نگهبان همان‌گونه که در روز انتخابات و قبل از آن، تمام تلاش خود را صرف پاسداری از حق مردم نمود، پس از آن نیز به شکایات واصله مستند و مستدل رسیدگی خواهد کرد تا خدای ناکرده حق هیچ‌یک از طرفین ضایع نگردد. لذا این شورا به مدت هفت روز شکایات افراد و نامزدها دریافت می‌کند و پس از بررسی و جمع‌بندی گزارش‌ها نتیجه صحت انتخابات در تمام حوزه‌های انتخابیه را اعلام خواهد کرد.
روزنامه خراسان رضوی در گزیده ای از گزارشی با عنوان «تغییر ۶۱ درصدی در ترکیب نمایندگان استان» نوشته است: انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، جمعه ۲ اسفند در سراسر کشور برگزار شد. در این  انتخابات مردم استان خراسان رضوی در ۱۲ حوزه انتخابیه پای صندوق های رای رفتند و ۱۸ نماینده خود را برای حضور در بهارستان انتخاب کردند. با اعلام نتایج این دوره، هفت نماینده فعلی استان در مجلس (چهار نماینده مشهد، نماینده تربت جام، نماینده فریمان و یک نماینده نیشابور) با رای مردم ابقا شدند اما ۱۱ نماینده جدید جایگزین نمایندگان سابق شدند. در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به تغییرات  فهرست  نمایندگان استان که طی چهار دوره اخیر انتخابات مجلس ایجاد شده است.در انتخابات دوم اسفند ۹۸، از مجموع ۱۸ نماینده استان در مجلس شورای اسلامی، هفت نفر توانستند بار دیگر رای مردم را جلب کنند و بر این اساس، تغییر ۶۱.۱ درصدی در نمایندگان مجلس یازدهم در مقایسه با مجلس دهم به وجود آمد. به جز «محمد دهقانی نقندر» نماینده حوزه انتخابیه چناران و بینالود که به دلیل عضویت در شورای نگهبان از نامزدی مجدد برای انتخابات مجلس انصراف داد، «رضا شیران خراسانی» نماینده مشهد و کلات نیز در انتخابات دوره یازدهم مجلس ثبت نام نکرد. همچنین «بهروز بنیادی» نماینده حوزه انتخابیه کاشمر، خلیل آباد ، بردسکن و کوهسرخ نیز ترجیح داد از حوزه انتخابیه تهران در انتخابات شرکت کند. البته در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، صلاحیت تعدادی از نمایندگان فعلی استان برای شورای نگهبان احراز نشد یا رد صلاحیت شدند و امکان حضور در رقابت انتخاباتی با دیگر رقبا را پیدا نکردند.
اما نکته قابل توجه دیگر درباره نتایج انتخابات دوم اسفند، تغییر آرایش سیاسی نمایندگان استان است. در دوره دهم مجلس شورای اسلامی  از ۱۸ نماینده استان، هشت نفر از جریان اصولگرا، پنج نفر از جریان اصلاح طلب، دو نفر از جریان اعتدالگرا و سه نفر نیز مستقل بودند اما در انتخابات دوم اسفند در جمع منتخبان مجلس یازدهم ۱۷ نفر از جریان اصولگرا و یک منتخب از جریان اصلاح طلب است که این موضوع از برتری قاطع نمایندگان جریان اصولگرایی در انتخابات حکایت دارد.
روزنامه خراسان جنوبی در قسمتی از یادداشتی به قلم محمد حسین باکمال با عنوان «رقابت انتخاباتی را به رفاقت بدل کنیم» نوشته است: دوم اسفند؛ مردم ایران حماسه ای با شکوه خلق کردند و با حضور همراه با شور و شعور خود برای تشکیل مجلسی مقتدر و قوی، پای صندوق های رای حاضر شدند و صحنه هایی تماشایی از عزت ایرانی خلق کردند. تا روز قبل از برگزاری انتخابات، نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رقابتی فشرده، همه توان خویش را به کار گرفتند تا سوابق، مسئولیت ها، توانمندی های خود را از طریق رسانه ها و سخنرانی در محافل کوچک و بزرگ در حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه بازگو کنند. این اقدام مهم می طلبید تا نامزدهای یک حوزه انتخابیه با وسعت بسیار زیاد و چهار شهرستان با روستاهای متعدد به شکل ویژه ای برنامه ریزی و تلاش کنند تا بتوانند توجه رأی دهندگان را به خود جلب کنند. 
آن چه مشخص بود از میان ۱۱ نامزد، فقط یک نفر می توانست با رأی مردم به مجلس شورای اسلامی راه یابد بنابراین ۱۰ نفر دیگر از این مسیر باز می ماندند. حال بر مسئولان است از توانمندی های این عزیزان در توسعه همه جانبه شهرستان های این حوزه انتخابیه استفاده کنند تا بعد از انتخابات و در ادامه راه هم از حضورشان بهره مند شویم. از سویی منتخبی که با رأی بالاتر توانسته است کرسی نمایندگی را تصاحب کند باید به عنوان نماینده همه مردم این حوزه انتخابیه حمایت شود تا در دوره نمایندگی  به روند توسعه کمک کند.
برای تحقق این مهم بایدها و نبایدهایی وجود دارد که از این پس همگان خود را ملزم به رعایت آن کرده و با تلاش مضاعف میدان رقابت را به میدان رفاقت همراه با وفاق و همدلی تبدیل کنند و قشرهای  مختلف با سلایق گوناگون به دور از این که به چه کسی رأی داده اند در نهایت صمیمیت کنار منتخب حوزه انتخابیه باشند. باید همه او را از خود بدانند و یار و مددکارش باشند تا بتواند با کمک دیگر نمایندگان مجلس چالش های مختلف را در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ... از پیش روی مردم بردارد.
روزنامه رسالت در بخشی از یادداشتی به قلم محمد کاظم انبارلویی با عنوان «عبرت های انتخابات مجلس یازدهم» آورده است: ۱- ملت ایران در ادای تکالیف خود برای یک انتخابات پرشور و آبرومند چیزی کم نگذاشتند. مجریان و ناظرین انتخابات همپای مردم ۲۰ ساعت پای صندوق های رای ایستادند و آرای مردم را گرفتند. درست است سطح مشارکت نسبت به انتخابات های گذشته کم بود، اما همین سطح مشارکت، تنه به تنه مشارکت مردم در مطرح ترین دموکراسی های جهان می زند.
۲- در انتخابات اخیر نه دوقطبی آنتاگونیستی شکل گرفت و نه رقبا در یک فهرست مشترک، متمرکز بودند. اصولگرایان در درجه اول به دلیل حفظ اقتدار و امنیت ملی به پای صندوق رای آمدند و البته دلخور هم بودند که چرا فهرست وحدت دیر شکل گرفت. اصلاح طلبان هم سردرگم در چند فهرست بودند و چون کارنامه دولت و مجلس فعلی پر از خالی بود، حرفی به عنوان «گفتمان اصلاح طلبی» نداشتند. آن ها معمولا در انتخابات «نه به رقیب»، «رقیب هراسی» را به عنوان یک تاکتیک موفق به کار می گرفتند، اما هرچه گشتند، چیزی پیدا نکردند و تاکتیک های گذشته آن ها هم سوخته بود و به کار نمی آمد.
مردم به طور جدی از عدم عمل به وعده های دولت و مجلس گله داشتند و فهرست امید پس از چهار سال عملکرد در مجلس، سبدی از ناامیدی در سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان باقی گذاشته بود. این وسط فقط خون شهید سلیمانی و پیام های او در وصیت نامه سیاسی و الهی اش مبنی بر حفظ نظام به کمک مردم آمد. این سطح از مشارکت را هم مدیون خون شهدا و به ویژه خون شهدای حرم و شهید سلیمانی هستیم.
۳- سیاست ورزی رجال سیاسی و مذهبی و احزاب و گروه های سیاسی تابع یک تئوری که متضمن امر رقابت سالم و اخلاقی باشد شکل نگرفته تا کشور فارغ از تندبادهای سیاسی در داخل و خارج در امر سازه سیاسی شکل گیری نهادهای انتخابی مسیر درستی را طی کند.
ما باید به سمت شکل گیری یک مدل از رقابت که برخاسته از یک تئوری عملی در حوزه علم سیاست باشد، گام برداریم تا بتوانیم سطح مشارکت مردمی را در یک سطح قابل قبول حفظ کنیم.
روزنامه کیهان در بخشی از گزارشی با عنوان «۱۰ نکته درخصوص آرایش سیاسی مجلس یازدهم» آورده است: بااینکه ۳ ماه تا برگزاری نخستین نشست مجلس شورای اسلامی یازدهم باقی مانده است، رسانه‌ها و محافل سیاسی به بررسی آرایش سیاسی راه‌یافتگان به مجلس یازدهم پرداخته‌اند. نگاهی به آمار و ارقام انتخاباتی حاکی از واقعیات و نکات قابل‌تأملی است که در ذیل می‌آید؛
۱. با پایان رأی‌گیری انتخابات مجلس یازدهم مشخص شد که در میان ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی و ۲۰۲ حوزه انتخابیه (به‌استثنای نمایندگان ۵ حوزه اقلیت‌های دینی)، ۲۲۱ نماینده اصولگرا، ۲۰ نماینده اصلاح‌طلب و ۳۸ نماینده با گرایش سیاسی مستقل به مجلس راه یافته‌اند. همچنین تکلیف ۱۱ کرسی مجلس شورای اسلامی یازدهم در مرحله دوم (۲۹ فروردین ۹۹) مشخص خواهد شد.
۲. در ۱۱ حوزه انتخابیه «زنجان»، «میانه»، «بیجار»، «لنجان»، «دهلران، دره‌شهر، آبدانان و دره»، «سمیرم»، «کرج،‌اشتهارد و فردیس»، «اسلام‌آباد غرب و دالاهو»، «کردکوی و ترکمن و بندرگز و گمیشان»، «کرمانشاه»، «اهواز، باوی حمیدیه و کارون» انتخابات مجلس شورای اسلامی به دور دوم کشیده شد.
۳. از میان ۲۲۱ نماینده اصولگرا، ۱۴۷ نفر آنها از میان «لیست اصولگرایان» انتخاب شده‌اند.
۴. در تهران نیز تمامی لیست ۳۰ نفره ائتلاف اصولگرایان توانستند آرای مردم برای حضور در مجلس آینده را کسب کنند. محمدباقر قالیباف (تنها نامزدی که بالای یک‌میلیون رأی به خود اختصاص داده است) با ۱۲۶۵۲۸۷ رأی، سیدمصطفی آقامیرسلیم (نفر دوم تهران) با ۸۹۲۳۱۸ رأی، مرتضی آقاطهرانی (نفر سوم تهران) با ۸۶۸۰۲۵ رأی، الیاس نادران (نفر چهارم) با ۸۴۱۹۵۶ رأی و...
عزت‌اله اکبری تالارپشتی (نفر سی‌ام) با ۶۴۲۲۱۴ به مجلس یازدهم راه یافتند. از دیگر چهره‌های شاخص لیست وحدت در تهران، می‌توان به سیدمحمودنبویان با ۸۲۱۲۰۳ رأی، بیژن نوباوه وطن با ۷۹۲۵۶۵ رأی، فاطمه رهبر با ۷۸۷۴۸۵ رأی، سیدنظام‌الدین موسوی با ۷۷۸۶۱۸ رأی می‌توان‌اشاره کرد.
۵. بررسی آمار و اعداد مربوط به تعداد آرای یازدهمین دوره انتخابات مجلس نشان می‌دهد، که هیچ‌کدام از اصلاح‌طلبان بیش از ۱۰۰ هزار رأی کسب نکرده‌اند. از برخی چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب که با فاصله معناداری در رده‌های ۳۴ به بعد تهران هستند می‌توان به مجید انصاری با ۶۹ هزار و ۱۵۱ رأی، علیرضا محجوب (بعد از ۲۴ سال حضور در پارلمان) با ۹۵ هزار و ۳۹۳ رأی، سهیلا جلودار زاده با ۶۷ هزار و ۸۲۰ رأی و مصطفی کواکبیان با ۶۱ هزار و ۳۹۶ رأی‌اشاره کرد...
عباس سلیمی‌نمین، تحلیلگر سیاسی در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان در ارزیابی میزان مشارکت مردم در انتخابات اظهار داشت: ضمن گرامیداشت احساس بسیار سازنده مردم نسبت به سرنوشت خود، باید هم مطالبات رای‌دهندگان و هم مطالبات کسانی که به هر دلیلی نسبت به سرنوشت خود قدری بی‌تفاوتی نشان دادند، بررسی جامع صورت گیرد. اینچنین نیست فقط مطالبات کسانی که رای دادند مورد توجه واقع شود. آنهایی که رای ندادند هم علی‌القاعده به‌عنوان شهروندان این مرز و بوم یک‌سری مسائلی در حول‌وحوش آنها وجود دارد که باید آن مسائل را دید. اولین بحثی که در این زمینه به ذهن می‌رسد نوعی احساس یأس در برخی اقشار جامعه مشاهده می‌شود. یأس از اینکه ما نمی‌توانیم خیلی در روند امور جامعه تاثیر بگذاریم. برخی عملکردها قطعا اقشاری از جامعه را به این جمع‌بندی رسانده که این مسبوق به سابقه است؛ یعنی در گذشته هم شرایط اینچنینی وجود داشته است.
مثلا مقطع شکل‌گیری مجلس هفتم یا در شکل‌گیری شورای شهر دوم اینچنین بود. به‌خصوص در رابطه با شکل‌گیری شورای شهر دوم به‌هیچ‌وجه تصور نمی‌شد مشارکت به‌شدت تنزل یابد. تصور این بود که در رابطه با نامزدها نوعی ولنگاری صورت‌گرفته، یعنی حتی کسانی که براساس قانون نمی‌توانستند خود را به‌عنوان کاندیدا معرفی کنند آنها هم نامزد انتخابات بودند، از سلطنت‌طلب تا نهضت آزادی کاندیدا شده بودند. چون نظارت با مجلس بود، مجلس ششم هم خیلی با دست و دل‌بازی صلاحیت همه اینها را تایید کرد. اما در آن انتخابات شاهد بودیم مشارکت به‌صورت کم‌نظیری کاهش یافت. تنها ۱۲ درصد در تهران مشارکت داشتیم در حالی که انتظار می‌رفت حالا که اعضای جریانات مختلف به‌عنوان کاندیدا در انتخابات هستند احساس شوری ایجاد و موجب بالا رفتن مشارکت شود ولی اینچنین نشد و چنین چیزی را شاهد نبودیم. علت عمده هم یأسی بود که از عملکرد این آقایان اصلاح‌طلب در شورای شهر اول و به‌طور کلی از این جریان، جامعه دریافت کرده بود. درواقع این احساس یأس و ناامیدی غلبه یافته بود لذا جامعه یا بخشی از جامعه به این‌سو سوق یافت که مشارکت نکند. این را در برخی مقاطع دیگر هم شاهد بودیم.
در همین انتخابات اخیر در برخی حوزه‌هایی که رقابت بسیار قوی بود و کاندیداهای اصلاح‌طلب هم رای آوردند، به‌شدت مشارکت پایین بود. مثلا آذربایجان‌شرقی اینچنین بود. آقای مسعود پزشکیان رای آوردند ولی مشارکت پایین بود. این استدلال غلط است. نمی‌خواهم بگویم کلا تاثیر ندارد؛ تاثیرگذار است اما چه درصدی هستند؟ در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات تنها ۲.۵ درصد بیان کردند به علت عدم امکان رقابت مشارکت نمی‌کنند. عمده کسانی که مشارکت نکردند ناشی از یک نوع یأسی است که می‌گویند نمی‌توانیم تاثیر بگذاریم. عملکردهایی را شاهد بودند که منجر به یأس شده است.
رصد جناح متقابل
پایگاه خبری رجانیوز در گزیده ای از یادداشتی با عنوان «اعتدال‌گرایان، اصلاح‌طلبان را نیز دچارِ «انقراضِ سیاسی» کردند» آورده است: دولتِ اعتدال‌گرا، آن اندازه ضعف و سستی داشته که توانسته حتّی اصلاح‌‎طلبان را نیز با خود با قهقرا بکشاند و موجباتِ افولِ اجتماعی‌شان را فراهم کند. چسبیدن به روحانی و همنوا شدنِ با او، نقطۀ ضعفِ اساسیِ اصلاح‎طلبان بود و همین امر، آنها را به نابودیِ سیاسی و اجتماعی سوق داد. شکستی با چنین ابعادِ وسیعی، یک «شوکِ بزرگ» برای اصلاح‌طلبان به‌شمار می‌آید و تا مدّتی، آنها را به «فرافکنی» یا «خودانتقادی» واخواهد داشت، ولی هیچ‌یک، گره‌گشا نخواهند بود. جریانِ اصلاحات به همراهِ نیروهای تکنوکرات، تا سال‌های سال، با قدرتِ سیاسی «بدرودِ ناخواسته» خواهند گفت. نیروهای اصلاح‌طلب تصوّر کردند که چسبندگیِ به روحانی، «مقدّمه» و «درآمدی» بر بازگشتِ آنها به قدرتِ سیاسی خواهد بود، امّا این همگرایی، نتیجۀ عکس داد و تمامِ سرمایه‌ها و اندوخته‌های اجتماعی‌شان را به باد داد. جریانِ اصلاحات در طولِ سال‌های گذشته، سه ضربۀ بزرگ را متحمّل شده است: نخست شکستِ عجیب در انتخاباتِ سالِ هشتادوچهار که نشان داد هشت‌سال، تلاشِ متراکمِ نیروهای اصلاح‌طلب در تغییرِ فضای اجتماعی، چه ساده دود می‌شود و به هوا می‌رود؛ دوّم در سالِ هشتادوهشت که با فریبِ بدنۀ اجتماعیِ خویش، هزینۀ سنگینی را بر آنها تحمیل کردند و سپس، دست از پا درازتر، از راهِ رفته بازگشتند و مردم را به حالِ خویش وانهادند؛ و سوّم در انتخاباتِ مجلس در سالِ نودوهشت که این‌بار نیز در پایانِ دولتِ همسوی خویش، نتوانستند مردم را متقاعد سازند و بدنۀ اجتماعی‌شان را حفظ کنند. بعید به‌نظر می‌رسد که دیگر، توانی در بدنِ نیمه‌جانِ اصلاحات باقی مانده باشد و آینده‌ای برای حیاتِ سیاسیِ آن، در میان باشد. گویا اصلاحات، تمام شده است.
روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان «اعتراف روزنامه ایران درباره تاثیر ناکارآمدی دولت بر انتخابات!» نوشته است: روزنامه دولتی ایران دیروز در مطلبی نوشت: «متأسفانه در این دوره با تنگ شدن فیلتر نظارت استصوابی و رد صلاحیت حداکثری اصلاح‌طلبان و نیروهای مستقل و اعتدالی شرایطی به وجود آمد که عملاً رقابت در بین خود گروه‌های اصولگرا در جریان قرار گرفت و طبیعتاً برای طیف عمده آرا پیرو احزاب اصلاح‌طلب و بخش گسترده‌ای از آرا خاکستری امکان و بستر مناسب برای مشارکت سیاسی فراهم نشد. عامل دیگری که در کاهش مشارکت تأثیر داشت بحث کارآمدی بود. برای بسیاری از مردم کارآمدی نهادهای انتخابی یعنی دولت و مجلس و حدود تأثیرگذاری‌شان در روند مسائل مهم جامعه مطلوب تلقی نشد. امری که در رقابت‌های سیاسی تبلیغات گسترده‌ای بر آن متمرکز شد.»
مدعیان اصلاح‌طلبی همزمان با ادعای رد صلاحیت حداکثری، ۶ لیست را در انتخابات مجلس مطرح کردند! حتی به دروغ گفتند، به قدر کافی نامزدهای تأیید صلاحیت شده برای بستن لیست ندارند! این طیف از آنجا که از درد ناکارآمدی و کارنامه غیر قابل دفاع رنج می‌برد، به سیاق رویه معمول خود در فرار از پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، ترفند نامزد نداریم را کلید زد و دور جدیدی از تخریب شورای نگهبان را آغاز کرد. اصلاح‌طلبان خوب می‌دانستند که مردم، دولت را دستپخت آنها می‌دانند و مقبولیت‌شان سقوط کرده است. جالب اینجاست که نویسنده مطلب، به عامل ناکارآمدی دولت در کاهش مشارکت مردم در انتخابات نیزاشاره می‌کند اما همزمان، سناریوی‌اشاره شده را نیز به کار می‌بندد.
در حالی که ارگان دولت به درستی به تاثیر عملکرد دولت‌اشاره دارد، روزنامه آفتاب یزد دیروز در ستون سرمقاله خود نوشت: «متاسفانه اصولگرایان استاد بلامنازع آدرس غلط دادن به مردم هستند.نمونه بارز آن در مورد میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس است.در حالی که رحمانی فضلی وزیر کشور که اتفاقا جزو چهره‌های سرشناس اصولگرا در دولت حسن روحانی است دیروز در یک نشست خبری اعلام می‌کند :« ما هم ورود بیماری کرونا را داشتیم و هم شرایط سیاسی و مسائلی مثل سقوط هواپیما، حوادث آبان و دی را داشتیم و در این شرایط این میزان حضور و مشارکت مردم کاملا قابل قبول است.(ایسنا)» رسانه‌ها، چهره‌های رسانه‌ای و تریبونی اصولگرا با شدت و حدت تمام مشغول آدرس غلط دادن به مردم هستند تا بخشی را که دوست‌دار آن هستند تبرئه کنند و بخشی را که از آن نفرت دارند متهم نمایند.»
این نوشتار مدعی شده اصولگرایان عملکرد دولت را عامل مشارکت ۴۲درصدی عنوان کرده‌اند. البته ادعای این روزنامه اصلاح‌طلب از قضا درست است اما قطعا اصولگرایان نگفته‌اند که عملکرد دولت تنها دلیل است و لاغیر. اما می‌توان به جرات گفت بسیاری از دلایل دیگر به تبع این دلیل رخ نموده‌اند. این نوشتار در حالی اصولگرایان را به آدرس غلط دادن متهم می‌کند که همین روزنامه آفتاب یزد در سال جاری بارها مطالبی نوشته و طی آن عنوان کرده که عملکرد ضعیف دولت روحانی و مجلس دهم روی پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان اثر منفی گذاشته و اثر منفی روی پایگاه هر طیف سیاسی تا حدودی به کم شدن مشارکت می‌انجامد. مثلا در ۲۷بهمن ۹۸ این روزنامه نوشت: «نظر به مشکلات فراوان موجود در کشور و البته دلزدگی برخی مردم از اقدامات رئیس‌جمهور و دولت...»
پایگاه خبری تابناک در مطلبی با عنوان «ترکان: اصلاح‌طلبان در هر حالتی به اصولگرایان می‌باختند» آورده است: مشاور سابق حسن روحانی گفت: آن چیزی که اتفاق افتاد حضور مردم شریف ایران پای صندوق‌های رأی بود. حضور مردم در دوم اسفند قابل قبول بود و آنان نشان دادند که پای نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبرشان ایستاده‌اند. اکبر ترکان مشاور سابق حسن روحانی، به باخت سی بر هیچ اصلاح‌طلبان در مقابل اصولگرایان در انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه تهران واکنش نشان داد. بخشی از اصلاح‌طلبان به دلیل رد صلاحیت نامزدهایشان در انتخابات مشارکت نداشتند، در حالی که اگر کاندیدای اصلاح‌طلبان تأیید صلاحیت نیز می‌شدند پیروز انتخابات اصولگرایان بودند؛ به عبارتی اصلاح‌طلبان در هر حالتی به اصولگرایان می‌باختند.
مشاور سابق حسن روحانی افزود: بخشی از اصلاح طلبان مثل حزب کارگزاران و سازندگی و اعتدالیان همچون حزب اعتدال و توسعه در انتخابات شرکت داشتند. به نظر من، حق این بود که همه اصلاح‌طلبان در انتخابات حضور فعال داشته باشند. ما در یک تحریم همه‌جانبه از سوی دشمن هستیم. خودی‌ها دیگر نباید تحریم می‌کردند. باید در این شرایط پای نظام بایستیم و از آن دفاع کنیم. البته شورای نگهبان نباید خیلی سخت‌گیرانه عمل می‌کرد. اما در عین حال مشارکت مردم در انتخابات مجلس قابل قبول بود.
خبرگزاری مهر در قسمتی از یادداشتی به قلم محمدمهدی رحیمی؛ با عناوین ««نه»مردم به دولت ومجلس/عملکرد منتخبان انقلابی زیرذره‌بین رسانه‌ها» نوشته است: انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با همه فراز و فرودهایش به پایان رسید و اکنون منتخبین مردم بجز در حوزه‌هایی که به دور دوم کشیده شده، مشخص شده اند. در خصوص این انتخابات که «آخرین انتخابات ایران در قرن چهاردهم شمسی» خوانده شده، نکاتی قابل طرح است که به اختصار بیان می‌شود:
۱. با نگاهی گذرا به ترکیب منتخبان دوم اسفند به سادگی می‌توان دریافت که اکثریت آنها در دسته "منتقدین دولت" جای می‌گیرند. موضوعی که البته از قبل هم قابل پیش بینی بود.
۲. میزان نارضایتی از دولت تدبیر و امید و رئیس جمهور منتخب سال ۹۶ به حدی بالا رفته که اصلاح طلبان به عنوان حامیان رسمی حسن روحانی که در دو انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و ۹۶ بطور علنی از او حمایت کردند و در انتخابات قبلی مجلس (اسفند ۹۴) لیست مشترک دادند و تصاویر روحانی را بر پشیانی پوسترهایشان منتشر کردند، این بار تمام تلاش شأن را کردند که میان خود و دولت تدبیر و امید فاصله گذاری کنند که البته موفق نبودند و حتی برخی احزاب شأن با کنارگذاشتن اسم روحانی، لیست انتخاباتی خود را با نام «یاران هاشمی» منتشر کردند تا شاید از مسیر نام آن مرحوم، رأیی برای خود جمع کنند اگرچه این تدبییرشان هم نتیجه‌ای بیشتر از حدود ۷۰ هزار رأی در تهران نداشت.
۳. این آرا را فقط در مخالفت با دولت نباید تحلیل کرد، مردم از مجلس هم ناراضی اند. فقط کافیست بدانیم از ۲۹۰ مجلس دهم، ۲۴۸ نفرشان برای این دوره هم نامزد شدند که ۷۵ نفرآنها ردصلاحیت شدند اما از ۱۷۳ نماینده کنونی حاضر در رقابت تنها ۵۶ نفر امضای مجدد مردم را دریافت کرده و در خانه ملت ماندگار شدند و قریب به ۷۰ درصدشان (۱۱۷ نفر) با مخالفت مردم از نشستن مجدد بر کرسی‌های سبز بهارستان محروم شدند. به اذعان بسیاری، مجلس دهم ضعیف‌ترین مجلس پس از انقلاب بوده که در حقیقت نسبتی با دغدغه‌های مردم نداشت و صدای آنها نبود.
پایگاه خبری مشرق در گزیده ای از گزارشی با عنوان «عامل اصلی کاهش مشارکت سیاسی در کشور چیست؟» نوشته است:  با اعلام نتایج نهایی انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، پرونده انتخابات تقریبا مختومه می‌شود و باید نگاه به ماه‌های پیش‌رو و مجلس جدید و آغاز به کار منتخبان جدید مجلس داشت تا در حدود و چارچوب وظایف قوه مقننه، طرحی نو در تدوین قانون و سیاستگذاری کشور دراندازند. با این حال، ظاهرا برای جریان اصلی بازنده انتخابات، یعنی اصلاحات، هنوز مرحله رقابت انتخاباتی به پایان نرسیده و همچنان برای ایشان در بر همان پاشنه‌ی تخریب و تخطئه رقیب می چرخد. وابستگان افراطی این جریان، همچنان به بهانه «کاهش نرخ مشارکت» در حال تخریب کلیت کنش دموکراتیک مردم ایران و در واقع زیر سوال بردن انتخاب رای‌دهندگان در انتخابات دوره یازدهم مجلس هستند و البته این شیوه‌ی معهود و مانوس این قبیله سیاسی است.
جدای از این که به تعبیر فریدریش هگل، فیلسوف بزرگ آلمانی قرن نوزدهم، معتقد بود که چیزی به نام «روح جمعی» در هر زمانه بر مردم یک سرزمین حاکم است. روح جمعی حاکم بر مردم ایران، به فرض که چندین دلیل مختلف برای عدم مشارکت در انتخابات داشتند، اما قطعا به ادامه طرز تفکر حاکم بر دولت و مجلس کنونی راضی نبود و از قضا به باور نگارنده، همین نارضایتی از «جایگاه» مجلس و دولت، که به واسطه‌ی عملکرد ساکنان کنونی این جایگاه‌ها به شدت لطمه دیده، مهم‌ترین عامل در کاهش نرخ مشارکت بوده است.
وقتی درست در دو هفته‌ منتهی به برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، به ناگهان قیمت خودرو بدون هیچ دلیل موجهی به طرز قابل ملاحظه‌ای صعود می کند و دولت (به عنوا متولی اصلی این حوزه) طبق سنوات قبل، هیچ ورودی به ماجرا نمی کند و گویی اصلا حضور ندارد، طبعا موجب سرخوردگی اقشار مختلف جامعه می شود، به ویژه اقشار معروف به «جنوب شهری»، که در ۴۰ سال اخیر همواره پای کار اصلی انقلاب و نظام بودند و هزینه داده‌اند.
باید به یاد داشت که این همان دولتی است که با پشتیبانی همه‌جانبه‌ی اصلاح‌طلبان در سال ۹۲ روی کار آمد و در سال ۹۶ ابقاء شد و اصولا در ماهیت خود، هیچ تمایزی با اصلاح‌طلبان ندارد و نام «اعتدالی» هم صرفا یک پوشش سیاسی است. همین دولت در آبان‌ماه گذشته، با بی‌تدبیری محض در اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، هزینه‌های سنگینی روی دست مردم و نظام گذاشت و نوعی رنجش در اقشار قابل ملاحظه‌ای از مردم به جای گذاشت. جالب این‌جاست که باز متحدان ایدئولوژیک همین دولت، یعنی اصلاح‌طلبان افراطی(طیف مشارکت و مجاهدین انقلاب) به جای این که دولت مورد حمایت خود را بابت مسایل آبان به مواخذه بکشند، طلبکار نظام شدند و برای نظام و انقلاب کیفرخواست صادر می کردند.