آیت‌الله اراکی: گام دوم انقلاب به معنای پیاده‌سازی اسلام کامل در همه نهادها است/ فقه علوم مختلف باید در حوزه های علمیه تدریس شود
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: اکنون تشکیلات، نهاد و نیروی انسانی داریم اما هنوز نظام اقتصادی کامل و عدالتی که به عنوان اسلام دنبال آن هستیم را پیاده نکرده‌ایم و گام دوم گام پیاده کردن اسلام کامل در نهادها و حکومت است.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب، آیت‌الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، امروز شنبه 25 آبان ماه در نشست بیانیه گام دوم و تحقق تمدن نوین اسلامی که در سومین روز برگزاری سی و سومین کنفرانس وحدت اسلامی در تهران برگزار شد، با تاکید بر اینکه موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی یک موضوع اساسی و مهم است، اضافه کرد: دین مبین اسلام و رسالت پیامبر اسلام(ص) نیز یک دین و رسالت دو گامی است.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد: گام نخست در اسلام، تشکیل یک امت اسلامی که بتواند معیارهای دین اسلام را بر خود پیاده کند و برای سایر امت‌ها تبدیل به الگو شود.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از تشکیل امت اسلامی به‌عنوان نخستین مرحله رسالت پیامبر اسلام(ص) نام برد و گفت: گام دوم اسلام و رسالت پیامبری کاری است که حضرت مهدی(عج) با برپایی حکومت حق جهانی انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه انقلاب در گام نخست خود بنیادهای جامعه و حکومت اسلامی را بنا کرده است، عنوان کرد: اینکه در دنیای پرآشوب استکباری نهادهایی را بر پایه تعالیم اسلامی ایجاد کنیم کار بزرگی است که نباید از این موفقیت بزرگ غافل شویم.
اراکی یادآور شد: رهبری مشروعی که توانسته است شایستگی خود را در طول چهل سال به اثبات برساند چراکه به‌خوبی نشان داده است که می‌تواند مملکت اسلامی را اداره کند.
وی تأکید کرد: گام دوم انقلاب این است که بتوانیم آرمان‌های خود را پیاده‌سازی کنیم، اکنون تشکیلات، نهاد و نیروی انسانی داریم اما هنوز نظام اقتصادی کامل و عدالتی که به عنوان اسلام دنبال آن هستیم را پیاده نکرده‌ایم و گام دوم گام پیاده کردن اسلام کامل در نهادها و حکومت است.
اراکی با تاکید بر اینکه ما نیازمند فقه رسانه، فرهنگ، اقتصاد و نظام هستیم، تصریح کرد: انواع مختلف فقه به‌ویژه فقه نظام باید در مدارس کشورهای اسلامی تدریس شود.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه قانون بانکی بر اساس فقه خرد تنظیم شده نه بر اساس فقه کلان و فقه نظام، خاطرنشان کرد: قانون بانکی بر مبنای شریعت اسلامی تنظیم شده است اما کار فقهی قابل توجهی برای آن صورت نگرفته و ما باید آن را با مبانی فقهی هماهنگ کنیم.
