یازدهمین شماره دوفصلنامه «فقه مقارن» روانه بازار نشر شد
سیزدهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «فقه مقارن» شامل ۱۴ مقاله منتشر شد.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب، سیزدهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «فقه مقارن» ویژه بهار و تابستان ۹۸ به صاحب‌امتیازی دانشگاه مذاهب اسلامی و مدیرمسئولی محمدحسین مختاری منتشر شد.
عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «تلازم تمسک به ظواهر نصوص با گسترش تکفیر در مذاهب اسلامی»، «جایگاه سنت حاکی از داوری یا نحوه اجرای حکم در تشریع»، «بررسی کیفیت انتقال حق در نتیجه انتقال عین در فقه اسلامی و حقوق ایران»، «بررسی تحلیلی فقهی و حقوقی شرط خلاف مسئولیت نسبی در شرکت‌های مدنی از منظر مذاهب خمسه و حقوق ایران»، «رهن مال مشاع»، «تحلیل فقهی و حقوقی صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامی»، «بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف دین ولی و مولی علیه بر ولایت نکاح از منظر فقه اسلامی»، «حکم مطلاق در مذاهب اسلامی»، «رجوع از شهادت بر طلاق در فقه شیعه و مذاهب اهل‌سنت»، «اجاره بلندمدت از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی»، «نقش شبهه طریق در اسقاط حدود از دیدگاه اهل‌سنت»، «تأثیر جنون پس از ارتکاب قتل در سقوط قصاص»، «مقایسه آثار مدنی ارتداد در فقه اسلامی و حقوق ایران» و «نظری به چیستی و کاربرد قیاس در فقه مقارن و حقوق ایران».
جایگاه سنت حاکی از داوری یا نحوه اجرای حکم در تشریع
در چکیده مقاله «جایگاه سنت حاکی از داوری یا نحوه اجرای حکم در تشریع» می‌خوانیم: «سنت به معنای قول و فعل و تقریر معصوم، پس از قرآن که مأخذ اصلی استنباط احکام شرعی است، منبع مهم محسوب می‌شود و اخبارِ حاکی از سنت وقتی متضمن بیان حکمی باشد نزد فقها دلیل حکم محسوب می‌شود و در اصطلاح فقهی می‌‌گویند از چنین سنتی تشریع استفاده می‌شود، ولی گاه سنت از پیاده کردن حکم در حوزه قضاء، اجرا و تعیین مصداق به وسیله معصوم حکایت دارد و لذا فقها چنین اخباری را بدون آنکه در صدور آنها تردید نمایند، مستند حکم قرار نمی‌دهند و آن را به عنوان «قضیة فی واقعه» تلقی می‌‌کنند. اکنون این سؤال مطرح است که آیا می‌توان رویه یا قاعدهای را یافت تا این‌‌گونه روایات را از روایات متضمن حکم کلی متمایز ساخت؟ اگر بتوان چنین قاعدهای از مجموع روایات اصطیاد نمود تحول قابل توجهی در استنباط احکام به وجود خواهد آمد. در این نوشتار، نویسنده ضوابطی جهت تمییز اخبار متضمن تشریع از اخبارِ حاکی از اجرای حکم یادآوری به دست داده است.»
حکم مطلاق در مذاهب اسلامی
در طلیعه مقاله «حکم مطلاق در مذاهب اسلامی» آمده است: «در روایات منقول از پیامبر و ائمه، طلاق، امری مبغوض تلقّی شده و افرادی که بدون دلیل موجه، همسرانشان را طلاق می‌دهند، نکوهش شدید شده‌اند. منقولات زیادی در کتب روایی شیعه و اهل‌سنت و منابع تاریخی وجود دارد که امام حسن را مردی مطلاق معرفی کرده که با همسران زیادی ازدواج کرده و بدون دلیل خاصی آنها را طلاق داده است. این روایات با روایات مشهور دیگری که ایشان را سرور جوانان بهشت معرفی کرده و از مکانت والای دینی و پرهیزگاری ستودنی ایشان حکایت دارد تعارض دارد. بررسی کتب روایی اهل‌سنت نشان می‌دهد که مطلاق بودن ایشان در هیچ یک از کتب سته مشهور حدیثی ایشان نیامده و تنها دو روایت در مصنف ابن‌‌ابی‌‌شیبه در این باب یافت می‌شود که یکی از راویان این روایات متهم به غفلت و توهم بوده است. روایات موجود در کتب روایی شیعه نیز با وجود زیاد بودن نسبی آنها، به جهت ضعف سندی یا مجهول بودن راوی یا ضعیف بودن راویان، قابل احتجاج نیستند. گزارشهای منقول در کتب تاریخی نیز اولاً با فاصله زیاد از زمان حیات امام حسن نگاشته شده‌اند و ثانیاً به جهت عدم اتصال سند، ضعف راوی و اشکالاتی از این دست، قابل استناد نیستند. بنابراین می‌توان گفت: با توجه به روایات صحیح مبنی بر تقید امام حسن به فرامین شرعی و احتراز ایشان از محظورات و حتی مکروهات و نیز عدم صحت روایات مبنی بر مطلاق بودن امام حسن، انتساب این صفت به ایشان خلاف واقع بوده و از مشهوراتی است که مبنای علمی ندارد.»
