تاریخ انتشار۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۲۸
کد مطلب : 434701

اعتبار رفع فقر مطلق 20 درصد افزایش یافت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اعتبارات برای رفع فقر مطلق از 7 هزار میلیارد به 8 هزار و 400 میلیارد افزایش یافته است. در شرایط اقتصادی کنونی از سه ماهه سال 1397، جمعیت نیازمند تحت حمایت 15 درصد افزایش یافته است.
اعتبار رفع فقر مطلق 20 درصد افزایش یافت
به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: جامعه ایران متشکل از اقشار اجتماعی مختلف است که بر حسب جنسیت، قومیت، مذهب، طبقه اقتصادی به اجزای مختلفی تقسیم می شود اما دغدغه مهم انقلاب اسلامی که عدالت یکی از مولفه‌های محوری آن محسوب می شود، این است که این تمایزات اجتماعی تبدیل به شکافی نابرابر نشود و تمامی افراد بتوانند فارق از تمایزات اجتماعی، در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه مشارکت نمایند. همه جوامع در صورت بی توجهی به مقوله عدالت، در معرض خطر بزرگ طرد اجتماعی برخی اقشار قرار دارند و از این رو لازم است تا در سیاستگذاری، به صورت ویژه برای کاهش شکاف های اجتماعی تدابیری اتخاذ شود.

فقر مطلق، یکی از مهمترین عوامل طرد اجتماعی محسوب می شود که برخی افراد در جامعه از برآوردن حداقل معاش خود ناتوان شده و بدین ترتیب، از امکان مشارکت اجتماعی محروم می شوند. اما نگاه کلی به فقر مطلق مانع از توجه به این امر می شود که برخی اقشار اجتماعی بیش از سایر اقشار، در معرض فرو افتادن به فقر مطلق قرار دارند. زنان، معلولان، روستاییان و ... در این زمره قرار می گیرد. بنابراین لازم است تا سیاست­ها، حساسیت بیشتری به برخی اقشار در نظر داشته باشند.

در شرایط فعلی اجماع لازم در این خصوص در عرصه سیاستگذاری کشور ایجاد شده است و با ارتباط مثبت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با فراکسیون زنان مجلس، تامین اعتبارات لازم برای رفع فقر مطلق از 7 هزار میلیارد به 8 هزار و 400 میلیارد افزایش یافته است. این وزارتخانه توانسته در شرایط اقتصادی کنونی از سه ماهه سال 1397، جمعیت نیازمند تحت حمایت خود را 15 درصد افزایش داده است.

در مورد سیاست تبعیض مثبت برای برخی اقشار می توان به اقدامات صورت گرفته در ارتباط با مسایل زنان خصوصا زنان سرپرست خانوار اشاره کرد.

با توجه به مسایل موجود، تشکیل سازمانی تخصصی برای جامعه 3 میلیون و 200 هزار خانوار زنان سرپرست خانوار ضرورت دارد و می توان سازوکاری در این خصوص در پیش گرفت که بدون ایجاد بار مالی بر دولت، از انجام اقدامات جزیره ای در این حوزه که توسط سازمان های حمایتی صورت می گیرد، جلوگیری به عمل آورد.

به علاوه سیاست­های بیمه­ای در مورد زنان نیز مورد توجه این وزارتخانه است و تا پایان سال گذشته، 51 هزار و 500 نفر از زنان و دختران روستایی تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند و حدود 1900 نفر نیز در سال 98 در حوزه تامین اجتماعی تحت پوشش قرار گرفتند. در مورد اجرای بند (ب) ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها نیز 51 هزار نفر از زنان جامعه شهری بین 18 تا 50 سال تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اند.

در زمینه معلولان، قانون حمایت از حقوق معلولان در عرصه تقنین، شاهد یکی از مترقی ترین قوانین در کشور بودیم اما تنها کمتر از یک دهم اعتبارات پیش بینی شده در این قانون، برای مداخله در مورد مسایل جامعه بزرگ معلولان، اختصاص داده شده و این امر مشکل بزرگی محسوب می شود. تامین مسکن معلولا یکی از سیاست های مهم این وزارتخانه برای معلولان می باشد که تاکنون 6520 خانه معلولان تحویل داده شده و برای ساخت 6800 خانه نیز با حمایت خیرین تامین اعتبار شده است.

شکاف روستا و شهر، یکی از شکاف های مهم در کشور است و این وزارتخانه تلاش نموده تا با سیاست­های بیمه­ای در جهت رفع این شکاف گام بردارد. تاکنون 25 درصد جمعیت روستاییان کشور تحت پوشش بیمه اجتماعی زنان روستایی و عشایری قرار گرفته اند.

در نهایت، استفاده از ظرفیت های مردمی برای مقابله با فقر مطلق مورد اهتمام این وزارتخانه است و هم اکنون، 3 هزار و 642 گروه خودیار  در کشور فعال می باشد که وب سایت دیجی همیار برای عرضه محصولات تولیدشده توسط این قشر در شبکه های اینترنتی تشکیل خواهد شد. همچنین وام اشتغال روستایی به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و در این مسیر، شفاف سازی در نحوه اعطای وام های با سود 4 درصد صورت گرفته است.

در شرایط اقتصادی کنونی و نوسانات اخیر، بیش از پیش نیاز به همراهی تمامی ارکان حاکمیتی و مردمی وجود دارد تا ضمن این که از تعمیق شکاف­ها میان اقشار مختلف جلوگیری شود، برای کاهش فقر و رفع شکاف­های اجتماعی گام برداشته شود.

انتهای پیام/
نام شما
آدرس ايميل شما