با تصمیم هیات وزیران، دستگاه‌های اجرایی موظفند برای هر گونه خدمات خود که نیازمند کارت هوشمند است، از کارت هوشمند ملی به‌عنوان کلید دسترسی به آن خدمات استفاده کنند.

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت دولت در جلسه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت کشور مصوب کرد، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ موظفند برای هر گونه خدمات اختصاصی خود که نیازمند تولید و صدور کارت هوشمند می باشد از کارت هوشمند ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات اختصاصی خود استفاده نمایند و سازمان ثبت احوال کشور موظف است همکاری‌های لازم در این زمینه را با بهره‌برداران به عمل آورد.    

بر اساس تبصره این مصوبه، موارد استثنا به تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های کشور (مسئول کارگروه)، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ثبت احوال کشور می‌رسد.

افزون بر این، وزارت کشور موظف است ظرف مدت سه سال نسبت به جمع آوری سایر کارت های هوشمند موجود، اقدام کند.

انتهای پیام/