پرداخت "هزینه دادرسی" چگونه باعث تهدید حیات وحش و پایمال شدن "حقوق عامه" شده است؟
تا به امروز پرداخت "هزینه دادرسی" از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای طرح دعاوی مرتبط با تخلفات شکار و صید باعث شده این سازمان از طرح شکایت منصرف شود! مثلا تا‌کنون هیچ‌یک از عاملان کشتار پلنگ، جریمه ۸۰ میلیونی ناشی از کشتار پلنگ را پرداخت نکرده‌اند!
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه جامعه خرگزاری تقریب، برگزاری نشست هم‌اندیشی رئیس قوه قضاییه با فعالان محیط زیست، ابعاد جدید و شفاف‌تری را از مطالبات محیط زیستی از دستگاه قضا به تصویر کشید که درخواست معافیت سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی در حوزه قانون شکار و صید یکی از مهم‌ترین آنهاست؛ درخواستی که در صورت موافقت قوه قضاییه می‌تواند نقشی کلیدی در مهار تخلفات صید و شکار ایفا کند.
هزینه دادرسی، مانعی در مسیر برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید
جمشید محبت‌خانی؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست که در نشست رئیس دستگاه قضا با فعالان محیط زیست، به اهمیت مساعدت دستگاه قضا در حل مشکل هزینه‌های دادرسی اشاره کرده بود یکی از اصلی‌ترین موانع برای برخورد با تخلفات شکار و صید را هزینه دادرسی دانسته و می‌گوید: متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست بودجه‌ای برای پرداخت هزینه دادرسی در اختیار ندارد و همین امر، دست سازمان حفاظت محیط زیست را برای دریافت خسارات ناشی از تخلفات شکار بسته است.
وی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال، متخلفی که در پی کشتار یک پلنگ شناسایی و دستگیر می‌شود طبق قانون باید مبلغ 80 میلیون تومان بابت خسارت وارده به محیط زیست در اثر کشتار پلنگ به سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت کند اما سازمان به منظور دریافت این مبلغ باید در مراجع قضایی طرح شکایت کند و از آنجا که طرح دعاوی حقوقی، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و سازمان، از اعتباری برای پرداخت این هزینه‌های سنگین برخوارد نیست، ناچار از طرح شکایت صرفنظر می‌کند! در نتیجه تا‌کنون، هیچ‌یک از عاملان کشتار پلنگ، جریمه 80 میلیونی ناشی از کشتار پلنگ را به سازمان پرداخت نکرده‌اند!!
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست یادآور می‌شود: در نتیجه طرح نشدن این دعاوی حقوقی، از یک سو، جرایم ناشی از خسارت به سرمایه‌های ملی دریافت نمی‌شود و از سوی دیگر، بازدارندگی جرایم صید و شکار به چالش کشیده می‌شود؛ در واقع در حالیکه موفق شده‌ایم مبلغ جریمه صید و شکار را افزایش داده و برای ارتکاب به تخلفات صید و شکار، بازدارندگی ایجاد کنیم، در دریافت مبلغ جرایم با مشکل جدی مواجه هستیم.
احقاق حقوق عامه در حوزه حیات وحش، مستلزم معافیت سازمان محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی
محبت‌خانی با بیان اینکه در صورت معافیت سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی در حوزه شکار و صید، گامی موثر در مسیر جلوگیری از تخلفات برداشته خواهد شد، می‌گوید: در صورتی که قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای به دادگاه‌های حقوقی، پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مرتبط با شکار و صید را به انتهای دادرسی موکول کرده یا مجلس با تصویب قانونی، سازمان حفاظت محیط زیست را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند، شاهد بازدارندگی موثر قانون شکار و صید از ارتکاب به تخلفات خواهیم بود.
حق‌الکشف محیط‌بانان در گروی پرداخت هزینه دادرسی
وی تاکید می‌کند: همچنین با توجه به اینکه طبق قانون شکار و صید، 70 در صد از جرایم دریافت شده به عنوان حق‌الکشف به محیط‌بانان تعلق می‌گیرد در صورت معافیت سازمان از پرداخت هزینه دادرسی که منجر به دریافت جرایم صید و شکار خواهد شد، محیط‌بانان از حق قانونی خود برخوردار شده و انگیزه بیشتری برای برخورد با تخلفات خواهند داشت.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست همچنین از اختصاص 6 میلیارد و 400 میلیون تومان بابت بیمه محیط‌بانان و خانواده‌هایشان خبر داد و گفت: برای نخستین بار، با موافقت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از این پس محیط‌بانان و خانواده‌هایشان تحت بیمه جامع (تکمیلی، مسئولیت، عمر و حوادث) قرار خواهند داشت.
