در پی خبر برخی رسانهها به نقل از دو تن از نمایندگان مجلس مبنی بر نفوذ در وزارت نفت به واسطه ارتباطات یک خانم با تعدادی از مدیران این وزارتخانه، یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات اعلام کرد: محتوای پروندههای امنیتی صرفا در اختیار مراجع ذی صلاح قضایی قرار میگیرد.