سیدهادی موسوی‌نیک می‌گوید: پس از عادی شدن تحریم‌ها با توجه به کاهش قدرت خرید و درآمد سرانه، مشکلی به نام کمبود تقاضای موثر تشدید خواهد شد.
اشتراک گذاری :
در شماره ۳۱۸ هفته نامه تجارت فردا آمده است: بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز رشد جهانی اقتصاد، به آمارهای ایران نیز اشاره کرده و برای سومین بار پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی ایران را کاهش داد. در حالی که این نهاد بین‌المللی در نیمه نخست سال گذشته رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را مثبت ۱ /۴ درصد پیش‌بینی کرده بود، اما در ژانویه سال جاری به منفی ۶ /۳ درصد تغییر داد و هم‌اکنون این رقم را منفی ۵ /۴ درصد پیش‌بینی کرده است. در خصوص چرایی این تعدیل‌ها گفت‌وگویی را با سیدهادی موسوی‌نیک، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام دادیم. او در ابتدا با توضیح علل تغییرات مکرر برآوردهای بانک جهانی، تفاوت در پیش‌بینی‌های بانک جهانی و IMF را تنوع در نحوه محاسبات و منابع آنها دانسته است.
موسوی‌نیک معتقد است این گزارش‌ها اگرچه با پیش‌بینی‌های نهادهای داخلی از نظر منفی یا مثبت بودن رشد اقتصادی همسو است اما از نظر میزان رشد تفاوت‌هایی گاه چشمگیر میان آنها دیده می‌شود. وی علاوه بر بحث عدم تمدید معافیت‌های نفتی ایران از سوی آمریکا، تورم و عوامل داخلی را نیز بر تغییر برآورد بانک جهانی از اقتصاد کشور تاثیرگذار می‌داند. این اقتصاددان همچنین بر این باور است اقتصاد ما مشکلاتی جدی در خصوص حساب‌های ملی خود دارد و واقعیت این است که حساب‌های ملی محاسبه‌شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار، واقعیت‌های اقتصاد ما را نشان نمی‌دهد. که این موضوع ناشی از دلایل مختلفی است.
♦♦♦ بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود که در واقع به‌روزرسانی گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی جهانی‌اش است، برای سومین بار پیاپی ارزیابی خود از چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران را کاهش داده است. این مساله از چه چیزی نشات می‌گیرد؟
شاید بتوان این‌گونه ابراز داشت که دلیل اصلی تعدیل ارزیابی‌ها این است که بانک جهانی به‌طور کلی برآورد درستی از وضعیت اقتصاد ایران ندارد و زمانی که با تاخیر از واقعیت‌های اقتصادی کشور آگاه می‌شود برآوردهای اقتصادی خود را اصلاح می‌کند. در واقع مهم‌ترین دلیل این اتفاق کم‌اطلاعی از شرایط جاری اقتصاد ایران است. بر اساس روال چند سال اخیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گزارش‌های خود را در هر سال چند بار دستخوش تغییر کرده و به نوعی با توجه به تحولات جهانی آنها را به‌روزرسانی می‌کنند. در این میان IMF با نهادهای داخلی نظیر بانک مرکزی تعاملاتی دارد و از اطلاعات معمولاً به‌روزتری از بانک جهانی برخوردار است. به همین دلیل تعدیل و تغییر برآوردهای این نهاد بین‌المللی چندان جای تعجبی ندارد. هر کدام از این نهادها از مدل‌هایی برای ارائه برآوردهای خود استفاده می‌کنند که هرچقدر عوامل برونزای تاثیرگذار بر این مدل‌ها نظیر نفت دستخوش تحول شوند، پیش‌بینی‌ها نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند. در مقایسه با گزارش قبلی که در ماه ژانویه منتشر شد رشد اقتصادی ایران با افت مجددی مواجه شده است، از آن زمان تا به امروز چه اتفاقاتی افتاده که باعث شده این نهاد بین‌المللی وضعیت اقتصاد ایران را بدتر ارزیابی کند؟
بانک جهانی در گزارش قبلی خود رشد اقتصادی کشور را برای سال ۲۰۱۹ منفی ۹ /۱ درصد اعلام کرده بود و در این گزارش با رقم منفی ۵ /۴ درصدی آن را اصلاح کرد. البته همان نرخ منفی ۹ /۱ درصدی نیز در گزارش ژانویه با کم‌برآوردی همراه بوده است و در همان زمان نیز گزارش‌های نهادهای داخلی مانند بانک مرکزی وضعیت رشد اقتصادی کشور را نزدیک‌تر به شرایط حقیقی برآورد کرده بود. بنابراین تحلیل گذشته بانک جهانی نیز از نظر مقدار با شرایط واقعی اقتصاد کشور به‌طور کامل همخوانی نداشت. علاوه بر آن، بحث عدم تمدید معافیت‌های صادرات نفت ایران توسط آمریکا نیز باعث شد تا پیش‌بینی‌های بانک جهانی با تغییراتی مواجه شود. به‌طور کلی بخشی از این تغییرات در چشم‌انداز ایران به نقص در تحلیل اطلاعات برمی‌گردد و بخش دیگر به تحولات اخیر به‌خصوص در حوزه نفتی مربوط می‌شود. به‌طور کلی نحوه گزارش‌دهی و روش تحلیل بانک جهانی با صندوق بین‌المللی پول چه تفاوت‌هایی دارد که باعث شده نتایج آنها نیز با یکدیگر کاملاً منطبق درنیاید؟
طبیعتاً هر کدام از این نهادها مدل‌های مربوط به خودشان را دارند. صندوق بین‌المللی پول بر اساس مدل‌های برنامه‌ریزی مالی (Financial programming) عمل می‌کند که با بحث‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت سازگار است و در آن حساب‌های حقیقی، تراز پرداخت، حساب بخش پولی و حساب بخش مالی دولت را برای کشورهای مختلف به صورت جداگانه و برای کل جهان در کنار هم به‌طور سازگار مدل می‌شوند. IMF همچنین از آمارهای در دسترس کشورها (بخشی از این اطلاعات معمولاً در ارتباطی تعریف‌شده و رسمی با کشورها و به‌خصوص بانک مرکزی در اختیار این نهاد قرار می‌گیرد) و از اطلاعاتی که به صورت رسمی در داخل کشورها منتشر می‌شود نیز استفاده می‌کند. با توجه به این اطلاعات است که صندوق بین‌المللی پول برآوردهای لازم را انجام داده و نتایج آن را در چارچوب زمانی مشخصی منتشر می‌کند. بر اساس ماده چهار اساسنامه صندوق بین‌المللی پول، این صندوق متعهد به ارائه مشورت به کشورهای عضو است، به همین دلیل به‌طور معمول تیمی در قالب گروه مشورتی به کشورها سفر کرده و با مقامات بانک مرکزی و نهادهای دیگر صحبت می‌کند و علاوه بر ارائه مشورت‌هایی به مقامات پولی و مالی کشورها، مشورت‌هایی نیز از آنها دریافت می‌کند. طبیعتاً از این تعاملات هم برای الگوسازی بهتر و ارائه پیش‌بینی‌های دقیق‌تر استفاده می‌کنند اما مدل مورد استفاده بانک جهانی بحث‌های بلندمدت‌تر را در نظر می‌گیرد. البته بانک جهانی هم به لحاظ سازمانی و هم به لحاظ کارشناسی نیز ارتباطات منظمی با صندوق بین‌المللی پول دارد ولی تفاوت برآوردهای این دو نهاد نشان می‌دهد این هماهنگی شاید به صورت کاملی صورت نگیرد که البته طبیعی است. به جز بانک جهانی، چندی پیش صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی ایران با کاهش مواجه کرده بود، برآوردهای نهادهای داخلی منتشرکننده گزارش‌های رشد در کشور تا چه حد با برآوردهای بین‌المللی همسو است؟
در داخل کشور نهادهای محدودی به تحلیل و انتشار برآوردهایی از اقتصاد کشور مشغول‌اند. بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و مرکز پژوهش‌های مجلس چهار نهاد اصلی ارائه‌دهنده برآوردهای اقتصادی در کشور هستند که در این میان گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس عموماً در دسترس‌تر و به‌روزتر و شفاف‌تر از بقیه است. در خصوص این نکته که در سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادی منفی است، تقریباً تمامی نهادها هم‌نظر هستند ولی تفاوت در میزان منفی بودن رشد اقتصادی است. به عنوان مثال مرکز پژوهش‌ها برآورد کرده که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ چیزی حدود منفی ۵ /۵ درصد رشد خواهد داشت که البته نظر من این است که وضعیت از این برآورد نیز بدتر خواهد بود، که عمده این رشد منفی ناشی از ضعف بخش نفت خواهد بود. همچنین می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد بخش صنعت نیز با توجه به تحریم‌ها منفی باشد و برآورد می‌شود با توجه به بارندگی‌های اخیر، بخش کشاورزی رشدی مثبت را تجربه کند. از سوی دیگر نظر به رکود بخش ساختمان و کاهش مخارج عمرانی دولت، برآورد می‌شود رشد این بخش نیز منفی باشد. بخش آب و برق و گاز نیز با توجه به زیرساخت‌های موجود چندان تحت تاثیر شرایط اخیر قرار نمی‌گیرد و احتمالاً با رشد مثبتی همراه خواهد شد و بخش خدمات نیز نظیر حمل‌ونقل و خدمات اجتماعی با رشدی مثبت همراه خواهند بود. همچنین بخش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی با توجه به رشد منفی بخش صنعت و تجارت بین‌الملل با رشدی منفی مواجه خواهد شد و بخش خدمات عمومی دولت نظیر آموزش و بهداشت به دلیل تورم رشدی منفی خواهد داشت. و در نهایت بخش واسطه‌گری‌های مالی است که البته در حساب‌های ملی ما در سنجش این بخش با چالش جدی مواجه هستیم. در چند سال اخیر حساب‌های ملی وضعیت واقعی این بخش را نشان نمی‌دهد، اما با توجه به شواهد و قرائن احتمالاً این بخش هم اندکی رشد مثبت خواهد داشت. از دیدگاه شما به غیر از تحریم که یک عامل بیرونی محسوب می‌شود، چه عوامل دیگری در منفی شدن رشد اقتصادی ما تاثیرگذار بودند؟
در خصوص منفی شدن رشد اقتصادی ما با چند مساله مختلف مواجه هستیم. اگر بخواهیم به صورت جزء به جزء و بخش به بخش به مساله نگاه کنیم متوجه می‌شویم که برخی از بخش‌های ما همانند نفت و صنعت به‌طور مستقیم تحت تاثیر تحریم قرار گرفته‌اند. بخش نفت به دلیل کمبود تقاضای صادراتی و بخش صنعت عمدتاً به خاطر مشکلات طرف عرضه و کمبود واردات با مشکل مواجه شده‌اند. رشد منفی بخش ساختمان نیز ناشی از کمبود تقاضای داخلی است که البته بخشی از آن ناشی از کمبود بودجه و مرتبط با تحریم است اما بخش دیگر آن به این دلیل است که در یکی دو دهه اخیر، حساب ملی دولت به‌طور مستمر در حال کوچک شدن است و به همین دلیل حتی قبل از بحث تحریم‌ها نیز مخارج عمرانی کشور با رشد منفی مواجه بوده است. بنابراین در بخش ساختمان رکود ناشی از کاهش مخارج عمرانی از قبل بوده و در سال‌های اخیر تشدید شده است. این در حالی است که بخش ساخت‌وساز خصوصی نیز به دلیل تقاضای موثر پایین و سرمایه‌گذاری ضعیف وضعیت بهتری از بخش‌های دولتی ندارد. در واقع مشکل کمبود تقاضا به دلیل افت قدرت خریدی است که در یک دهه اخیر میان مردم به وجود آمده است.
حوزه‌هایی مثل کشاورزی نیز به نوعی متاثر از شرایط آب و هوایی و وضعیت جوی بوده و در سال‌های خشکسالی با رشد منفی و در ترسالی‌ها با رشد مثبت همراه است. بنابراین می‌توان این‌گونه ابراز داشت که به جز تحریم، چنین عواملی نیز در رشد منفی اقتصاد تاثیرگذار هستند. هرچند نباید از تصمیمات و سیاستگذاری‌های دولت نیز در به وجود آمدن شرایط فعلی به سادگی عبور کرد.
البته باید به این نکته اشاره کنم که به‌طور کلی ما مشکلاتی جدی در خصوص حساب‌های ملی خود داریم. واقعیت این است که حساب‌های ملی محاسبه‌شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار، واقعیت‌های اقتصاد ما را نشان نمی‌دهد که این موضوع ناشی از دلایل مختلفی است. به عنوان مثال بنگاه‌های کوچک و متوسط عموماً در آمارهای این دو نهاد لحاظ نمی‌شود. بانک مرکزی بنگاه‌های کمتر از ۱۰۰ کارمند و مرکز آمار شرکت‌هایی با کمتر از ۱۰ کارکن را در آمار خود محاسبه نمی‌کند و به صورت برآوردی آنها را ارائه می‌کند. البته مشکلات دیگری نیز وجود دارد به همین دلیل حساب‌های ملی تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد. مثال دیگری که می‌توانم در اینجا به آن اشاره کنم بخش نفت است. به‌طور کلی آمار موجود در بخش نفت به صورت ثبتی است و به صورت رسمی با آمار و ارقام مشخصی ارائه می‌شود اما با این حال بازهم رشد بخش نفتی در گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار با یکدیگر متفاوت است. اینجا دیگر نمونه‌گیری انجام نمی‌شود که بگوییم خطای نمونه‌گیری در آن وجود داشته است، اما با وجود این باز هم اختلاف میان آمارهای این دو نهاد دیده می‌شود. این مساله در گزارش‌های مربوط به بخش آب و برق و گاز نیز وجود دارد. این مساله نشان می‌دهد که با مشکلاتی جدی در خصوص کیفیت آمارهای موجود در کشور مواجه هستیم. با توجه به توضیحات ارائه‌شده، به نظر شما دولت برای خروج از این رکود چه می‌تواند بکند؟
نخستین موضوع این است که با توجه به شرایط تحریمی موجود ما باید وابستگی به نفت را به نوعی مدیریت کرده و اقتصاد را از این دام رها کنیم. در هر صورت اقتصاد ما به نفت وابسته خواهد بود اما می‌توانیم با کم کردن وابستگی به نفت، آسیب‌پذیری اقتصاد را به حداقل برسانیم. بحث تحریم‌ها که در اختیار دولت نیست اما راه‌حلی که دولت می‌تواند با مدیریت آن بر حساب ملی تاثیر بگذارد، بحث بودجه است. در حال حاضر بودجه ما در مقیاس اقتصاد بودجه بزرگی نیست، یعنی ارقام کسری فعلی حتی با احتساب کاهش صادرات نفت بازهم رقم قابل توجهی نیست. اخیراً مرکز پژوهش‌ها گزارشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد مشکل بودجه کشور حداکثر با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان حل و فصل می‌شود. این رقم در مقیاس اقتصاد ملی رقم کوچکی است اما اگر دست روی دست بگذاریم و کاری نکنیم، مشکلات جدی و بزرگی را ایجاد می‌کند. بر اساس گزارشی که سال گذشته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شد، اگر تنها از پزشکان مالیات قانونی به صورت تمام و کمال گرفته شود چیزی حدود شش هزار میلیارد تومان عاید دولت می‌شود. دولت باید گزینه‌های مختلفی را برای جمع‌آوری بودجه مورد نیاز امتحان کند تا کشور را از بی‌ثباتی اقتصادی نجات دهد. البته پول‌ها باید از کانال‌های تمیز و بدون مشکل تامین شود تا به رشد نقدینگی منجر نشود. در گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ مثبت ارزیابی شده است، تا چه حد می‌توان به رشد اقتصادی مثبت در سال‌های آینده امیدوار بود؟
در حال حاضر ما در فاز تحریم قرار داریم و مشکلی که وجود دارد این است که متاسفانه پس از عادی شدن تحریم‌ها با توجه به کاهش قدرت خرید و درآمد سرانه، مشکلی به نام کمبود تقاضای موثر تشدید خواهد شد. کمااینکه پس از تحریم‌های سال ۹۲ نیز در سال ۹۳ اگرچه به واسطه رفع تحریم برخی اقلام مورد تحریم، اقتصاد رشد مثبتی داشت اما در سال ۹۴ مجدداً رشد منفی شد که دلیل آن کمبود تقاضای موثر بود. به همین دلیل در واقع اگر بخواهیم در همین مسیر به جلو حرکت کنیم، چشم‌انداز مثبتی در انتظارمان نخواهد بود، مگر اینکه شرایط جدیدی در سطح کلان اتفاق بیفتد. در غیر این صورت مساله کمبود تقاضای موثر موجب تداوم رشد منفی خواهد شد و اگر رشد هم مثبت شود، میزان آن در سال ۱۳۹۹ بسیار پایین خواهد بود. البته وضعیت آتی اقتصاد کشور به شدت به شرایط بین‌المللی و همچنین شرایط سیاسی و اقتصادی داخلی وابسته است اما در مجموع نمی‌توان از منظر اقتصادی آینده خوبی را برای ایران متصور بود.
