تاریخ انتشار۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۸:۱۶
کد مطلب : 424394

مملکتداری منهای نفت؛ چرا و چگونه؟

بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی را منتشر کرده که در آن ۱۰ راهکار برای رهایی از آسیب های اقتصاد نفتی ارائه شده است؛ راهکارهایی که بر اخذ مالیات بیشتر و فروش دارایی های دولتی تمرکز یافته و روی همیاری «وطن دوستانه» مردم هم حساب ویژه ای باز کرده است.
مملکتداری منهای نفت؛ چرا و چگونه؟
به گزارش سرويس ساير رسانه ها خبرگزاری تقریب به نقل از خبرگزاري ایرنا:
مرکز پژوهش های مجلس روز هجدهم خردادماه گزارشی را درباره چگونگی اجرای برنامه «تصفیر نفت» یعنی به صفر رساندن وابستگی درآمدهای دولت به نفت منتشر کرده که این روزها در رسانه های مختلف از آن سخن به میان می آید.
هدف اصلی این گزارش «خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتی سازی نفت» در شرایط تحریمی عنوان شده و این به عبارت ساده یعنی راهکارهای مرکز پژوهش های مجلس به دنبال ایجاد شرایطی است که در آن دشمنان خارجی از طریق اقداماتی چون تحریم یا حتی دستکاری قیمت نفت نتوانند اقتصاد کشورمان را تحت فشار قرار دهند.
در این پیوند تصریح شده است که برنامه حاضر به دنبال آن است تا بتواند به‌ صورت عملیاتی و قابل‌اجرا و با کمترین تنش اجتماعی و سیاسی، با حداقل تلاطم غیرقابل‌اجتناب در محیط اقتصاد کلان و با لحاظ حمایت‌های اقتصادی لازم از اقشار آسیب‌پذیر، منابع نفتی بودجه را از لحظه شروع برنامه به صفر برساند.
گزارش مزبور از دو بخش تشکیل شده و هر بخش اهداف خاص خود را دنبال می کند. قسمت نخست برنامه ای است «فعالانه» برای به صفر رساندن وابستگی بودجه به نفت و تعیین درآمدهای جایگزین و بخش دوم توقف یا دست کم کاهش اثرات کاهش احتمالی صادرات نفت در تراز پرداخت ها را دنبال می کند.
از مفروضات مهم و اساسی گزارش می توان به برآورد یکصد میلیارد هزار میلیارد تومانی اشاره که باید در فرایند تصفیر با منابع دیگر جایگزین شود.

همچنان که در جدول فوق مشاهده می شود بخش اعظم تمرکز راهکارها بر افزایش درآمدهای مالیاتی و نیز فروش اموال دولتی است. در میان راهکارهای دهگانه تنها بند هفتم به اصلاح قیمت حامل های سوختی اختصاص یافته و بند هشتم نیز ناظر بر افزایش درآمدهای دولت از طریق جلوگیری از قاچاق سوخت و افزایش تولید محصولات پتروشیمی است.
نکته مثبتی که در مورد بندهای مربوط به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در بدنه گزارش به چشم می خورد وضع مالیات بر ارزش زمین، خانه های خالی، املاک گران قیمت و نیز فعالیت های سوداگرانه است و در کنار آن می توان به ایجاد منابعی ناشی از هدفمندتر کردن پرداخت یارانه ها اشاره کرد.
دوره استحصال این منابع سه ساله یعنی سال های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ تعیین و مقرر شده در صورت کسب نصفه و نیمه این منابع، در سال های ابتدایی دولت موظف است دست به انتشار «اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت» زده و با دارایی ها و صکوک برای آن پشتوانه سازی کند.
نکته قابل تامل اینکه در این گزارش به سیاست های دولت دکتر «محمد مصدق» در دوره تحریم های نفتی بریتانیا پس از ملی سازی صنعت نفت در پایان سال ۱۳۲۹ اشاره و تصریح شده که موفقیت فرایند فروش اوراق در گروی «حرکت عمومی وطن دوستانه» است.
یکی از مهمترین حلقه های مفقوده زنجیره تصفیر، بستن نشتی های پرشمار در منابع دولتی است و این واقعیت را نمی توان منکر شد که به دلیل فربگی دولت نوعی وابستگی ساختاری به منابع نفتی ایجاد شده است.
گزارش در بخش دیگر به ضرورت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور و درآمدهای جایگزین نفت پرداخته که در جدول زیر می توان شاهد بود.

یکی از اصلی ترین نکاتی که در مطالعه گزارش مزبور بی پاسخ می ماند اینکه چگونه می توان حرکت عمومی به سمت خرید اوراق قرضه یا اقناع صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به چرخه منابع مالی کشور را تضمین شده و قطعی تصور کرد؟ در صورت بروز التهاب در اقتصاد و سرازیر شدن دوباره نقدینگی به سمت بازارهای پرحباب و غیرمولد، چه جاذبه ای برای خرید اوراق و چه پشتوانه ای قطعی برای بازپرداخت آن می توان ایجاد کرد.
یکی از مهمترین حلقه های مفقوده زنجیره تصفیر، بستن نشتی های پرشمار در منابع دولتی است و این واقعیت را نمی توان منکر شد که به دلیل فربگی دولت نوعی وابستگی ساختاری به منابع نفتی ایجاد شده است. واقعیت تلخ و انکارناپذیر اینکه بخش مهمی از منابع دولتی در ادارات و سازمان های عریض و طویل صرف پرداخت حقوق و مزایا می شود و عملا هیچ برنامه ای برای کاهش بار عیالواری دستگاه اجرایی در دستور کار نیست زیرا قرار نیست عده ای کار خود را از دست بدهند و بر شمار بیکاران آن هم بیکاران بشدت ناراضی افزوده شود. این در حالی است که بخش قابل توجهی از حقوق بگیران نه سرمایه انسانی و عامل خدمات رسانی محسوب می شوند و نه سهمی در تولید دارند.
جدا از بی توجهی به ضرورت جراحی پیکر فربه و کم تحرک دولت و نشتی های فراوان در منابع دولتی، راهکارها به صورتی تنظیم شده که گویا قرار است تصفیر صرفا برای عبور از دوره تحریم ها با تاریخ انقضایی مشخص و نه به عنوان برنامه ای اساسی و کلان در دستور کار قرار گیرد.
در اقتصادهای توسعه یافته و رو به توسعه، بورس دماسنج اقتصاد کشور و تامین کننده منابع مالی فرایند تولید به شمار می رود حال آنکه در راهکارهای ارایه شده به بورس تنها به عنوان بستری جهت فروش عادلانه و نظام مند دارایی های دولتی نگریسته شده است.
بسیاری از صاحبنظران می گویند با توجه به ویژگی ها و مزیت های موجود در کشور، درآمدهایی چون توریسم می تواند برای رهایی از وابستگی به نفت راهگشا باشد؛ واقعیتی که بسیار در مورد آن گفته شده و راهی که بسیاری از کشورها پیموده اند و منبعی که می تواند ارزآوری به مراتب بیشتر از نفت داشته باشد اما در عمل هیچ اقدام بنیادینی برای دگرگونی صنعت توریسم کشور صورت نگرفته و در این شرایط درآمد یک میلیارد دلاری از طریق افزایش جذب گردشگران خارجی نیز برآوردی خوشبینانه به نظر می رسد.
در اقتصادهای توسعه یافته و رو به توسعه، بورس دماسنج اقتصاد کشور و تامین کننده منابع مالی فرایند تولید به شمار می رود حال آنکه در راهکارهای ارایه شده به بورس تنها به عنوان بستری جهت فروش عادلانه و نظام مند دارایی های دولتی نگریسته شده است.
به رغم جهش های مقطعی شاخص های بورس، ریزش یکباره و چشمگیر در این بازار طی سال ۹۳ چنان بود که هنوز بسیاری با دیده تردید به آن می نگرند و فضایی که می توانست مامنی برای نقدینگی بشدت فزاینده و خطرناک برای اقتصاد باشد و از سرمایه های سرگردان برای رونق تولید سودجوید، به دور از استانداردهای جهانی همچنان بازاری مهجور و پرریسک به شمار می آید. با توجه به فضای بی اعتمادی ناشی از تجاربی از این دست تردیدهای جدی در زمینه حرکت عمومی وطن دوستانه در جامعه به چشم می آید.
همچنان که اشاره شد راهکارهای مزبور رفع وابستگی اقتصاد به نفت را برکنار از تنش های سیاسی و اجتماعی دنبال می کند اما نکته مهم این است که اهدافی به عمقِ دگرگونی در یک وابستگی ساختاری را نمی توان با نگاهی کوتاه مدت و بدون پذیرش آثار و ضرورت های اصلاحات اساسی در اقتصاد به سرانجام رساند.
نام شما
آدرس ايميل شما