افزایش حقوق کارمندان ۴۰۰ به اضافه ۱۰ درصد قانونی و قطعی است دولت چاره‌ای جز اجرای این قانون ندارد

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگویی با اشاره به ابطال شدن احکام صدوره دولت درباره افزایش حقوق کارمندان از سوی مجلس، اظهار کرد: اگر حکمی به صورت قانون مصوب شود، همه دستگا‌های اجرایی از جمله دولت مکلفند تا آن را اجرایی کنند.

وی افزود: اگر در این اجرا اشکال یا ایرادی وجود داشته باشد یا یک نقطه نظر یا زاویه کار را مجلس ندیده باشد، دولت می‌تواند به صورت اصلاح آن را به مجلس پیشنهاد دهد و در مورد آن اصلاحیه از مجلس نظر بخواهد تا جایی که حتی سوال کند و یا استفسار بخواهد.

یوسف نژاد تاکید کرد: دولت نمی‌تواند حکم قانونی را به منزله آن که برداشت شخصی یا دستگاهی دارد، از اجرای آن استنکاف کند.

وی اضافه کرد: مجلس درباره حقوق‌ها صراحتا اعلام کرده است که حقوق کارمندان ۴۰۰ به اضافه ۱۰ درصد افزایش یابد، لذا این حکم قانونی قطعی و قانونی است.

عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دولت باید این افزایش حقوق را به چه صورتی اجرایی کند اظهار کرد: دولت هیچ چاره‌ای جز اجرای این قانون ندارد، در سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه هیچ گاه ندیدم که وی خواستار عدم اجرای قانون یا استنکاف باشد.

وی در واکنش به صحبت یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه که مدعی شده بود دولت میزان افزایش حقوق برای حداقل بگیران را ۲ تا ۳ درصد تعیین و برای حقوق بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان میزان افزایش حقوق ۱۶ درصد تعیین کرده گفت: خیر، چنین امری صحت ندارد و ما حتما با چنین امری برخورد خواهیم کرد.

یوسف نژاد در پایان تصریح کرد: روز شنبه در جلسه هیات رئیسه مجلس این موضوع را مطرح خواهیم کرد.

انتهای پیام/

افزایش حقوق کارمندان ۴۰۰ به اضافه ۱۰ درصد قانونی و قطعی است/ دولت چاره‌ای جز اجرای این قانون ندارد