سیاست‌های وزارت کشور برای رونق تولید در سال جاری و تحقق شعار سال به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، امید دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در بخشنامه‌ای خطاب به استانداران محور‌های اولویت دار معاونت اقتصادی در سال جاری را با تأکید مجدد بر ضرورت استمرار اولویت‌ها و برنامه‌های مهم اجرایی ابلاغی طی سال‌های ۱۳۹۶و ۱۳۹۷، ابلاغ کرد.

در ابلاغیه معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور به استانداران محور‌های اولویت دار در سال ۹۸ را چنین برشمرده است.

تلاش در جهت ساماندهی واحد‌های تولیدی، با هدف بهره برداری بهینه از ظرفیت‌ها و ارتقای توان تولید. از جمله شناسایی واحد‌های تولیدی با تولید کمتر از ظرفیت اسمی و حمایت ازآنها، برای رسیدن به حداکثر توان تولیدی، شناسایی واحد‌های تولیدی راکد و فعال سازی واحد‌های با قابلیت احیای مجدد، شناسایی واحد‌های تولیدی راکد فاقد قابلیت احیاء و استفاده از ظرفیت آن‌ها برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری جدید، مطالعه دقیق وضعیت واحد‌های تولیدی موجود و اقدام برای تکمیل زنجیره تولید با هدف کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج از کشور و افزایش ارزش افزوده و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور احیای بنگاه‌های اقتصادی تملیک شده توسط شبکه بانکی و اتخاذ راهکار‌های قانونی مناسب، به منظور جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی جدید، اتخاذ تدابیر لازم به منظور تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری ازصادرات محصولات خام، با هدف افزایش ارزش افزوده، توزیع بهینه و مدیریت صحیح منابع دولتی، غیردولتی و تسهیلات بانکی، در راستای رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، اتخاذ تدابیر لازم به منظور فراهم نمودن زمینه‌های جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، از جمله ارتقای کارآمدی مراکز خدمات سرمایه گذاری، فراهم نمودن زمینه‌های توسعه کسب و کار‌های دانش بنیان و استارت آپ ها، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و کیفیت محصولات تولید داخل، با هدف توسعه صادرات غیرنفتی وحضور مؤثر در بازار‌های جهانی، شناسایی قوانین و مقررات مزاحم و غیرضرور، در فرآیند تولید و صدور مجوزها، با هدف بهبود فضای کسب وکار، تلاش در جهت توسعه مراودات تجاری و همکاری‌های اقتصادی، با کشور‌های هدف تجاری، به ویژه کشور‌های همسایه، کمک به عرضه مستقیم محصولات تولیدی، با هدف حذف واسطه‌های غیرضرور و کاهش قیمت تمام شده، تلاش برای کاهش آثار تحریم‌های ظالمانه، با استفاده از ظرفیت و توان بومی مناطق، اتخاذ تدابیر لازم در راستای بهره گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای (انسانی، طبیعی و جغرافیایی) و برنامه‌های آمایش سرزمین، به منظور دستیابی به توسعه پایدار در فعالیت‌های اقتصادی، همکاری با حوزه اقتصادی دستگاه‌های اجرایی و تلاش در راستای افزایش تولید ناخالص داخلی استانها، تلاش در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با فساد اداری، به منظور بهبود فضای کسب و کار، اصلاح الگوی مصرف وحمایت از کالا‌های ساخت داخل، با هدف رونق تولید، کاهش بیکاری وفقر، جایگزینی نیرو‌های انسانی متخصص و کارآمد (با رویکرد عالمانه و مجاهدانه)، در حوزه اقتصادی با مدیران نارسا و ناکارآمد، برنامه ریزی مناسب برای هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه گذاری‌های مولد و اشتغالزا.

تعیین نظام ارزیابی عملکرد مدیران حوزه اقتصادی در سطح دستگاه‌های اقتصادی استان، به منظور تشویق مدیران توانمند و تذکر به مدیران ناکارآمد، دقت لازم در واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی، با مدنظر قرار دادن اهلیت و صلاحیت و جلوگیری از ایجاد زمینه‌های فساد و انحراف در اهداف مورد نظر، نظارت جدی بر فعالیت دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در مناطق، با هدف جلوگیری از سوء استفاده‌ها و ممانعت از فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، تمرکز جدی برحمایت از تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی سالم که برای کشور ثروت آفرینی می‌کنند.

انتهای پیام/