نظریه استبداد دینی یک پارادوکس است/ شورای تصمیم‌گیرنده رهبری غلط‌ترین فکر است
دین اگر دین خدایی و حقیقی باشد استبداد در آن معقول نیست؛ شرط دین عدل است و عدل با استبداد دو طرفِ تناقض هستند. عدل نمیتواند استبداد باشد.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه فرهنگ وهنر خبرگزاری تقریب، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه‌ها در سال‌های اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پر اهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه جهان اسلام و جامعه جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس استاد آیت‌الله محسن اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی می‌تواند ارائه‌دهنده بینشی نو و دقیق در این باب باشد.
ادله روایی ضرورت وحدت ولی امر
بحث درباره ادله فرض اول از فروض شروط تعیین ولی امر در عصر غیبت بود که گفتیم آیا در تعیین ولی امر در عصر غیبت، وحدت شرط است یا می‌تواند متعدد باشد؟ حال تعدد، می‌تواند تعدد استدلالی باشد یا باید انضمامی باشد؟ بیان شد که ابتدا درباره ادله لزوم اشتراط تعیین ولی امر واحد بحث می‌کنیم. به ادله‌ای اشاره کردیم و چهار دلیل را متعرض شدیم. بحث امروز مربوط به دلیل پنجم است.
خود این دلیل پنجم، مجموعه‌ای از ادله است و ما در دلیل پنجم به روایاتی اشاره می‌کنیم که دلالت بر ضرورت وحدت ولی امر در جامعه اسلامی دارد؛ یعنی دلالت می‌کند بر اینکه در نظام سیاسی اسلام، ولی امر مشروع در هر زمان باید یکی باشد. روایات متعددی است که به آن‌ها اشاره می‌کنیم.
روایت اول روایتی است که قبلاً هم در مناسبتی به آن اشاره کرده‌ایم و آن صحیحه حسین بن ابی العلاء است: «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام تَکُونُ الْأَرْضُ لَیْسَ فِیهَا إِمَامٌ قَالَ لَا قُلْتُ یَکُونُ إِمَامَانِ قَالَ لَا إِلَّا وَ أَحَدُهُمَا صَامِتٌ».
استدلال ما به این روایت به دو جهت است؛ جهت اول، جهت مستثنی منه در ذیل این روایت است. مستثنی منه دارد که سؤال می‌کند «یَکُونُ إِمَامَانِ»؟ این سؤال، سؤال از اصل قاعده امامت در اسلام و شرع است که حضرت می‌فرماید: لا. و خود اینکه از «یَکُونُ إِمَامَانِ» نفی تعدد میشود، یعنی نفی «ان یکون امامان» و می‌توان ادعای ظهور کرد در اینکه قاعده این است که تعدد امام در نظام اسلامی منفی و مردود است.
اگر کسی ان قلتی بیاورد که اینجا ممکن است «امامان» مراد امام معصوم باشد آن‌وقت ما بحث را به خود استثناء منتقل می‌کنیم که در استثناء هم دلالتی وجود دارد مبنی بر اینکه امام نمیتواند متعدد باشد. در استثناء می‌فرماید: «إِلَّا وَ أَحَدُهُمَا صَامِتٌ» یعنی می‌تواند دو امام باشد اما اگر دو امام شد حتماً یکی از آن‌ها صامت است.
همچنین بیان شد که مراد از «صمت» درباره آنچه مربوط به امامت باشد آمده است وگرنه، نه اینکه هیچ حرفی نمی‌زند و العیاذ بالله یکی از آن‌ها گنگ است. مراد این است که یکی ناطق به امر امامت است. امر امامت، همان امرونهی و حکم و فرمان است لذا یکی فرمان می‌دهد و دیگری مطیع فرمان و تحت فرمان است. نمیتوانیم بیش از یک صاحب فرمان در جامعه اسلامی داشته باشیم. در این استثناء فرض بر این است که هر دو امام مشروع‌اند. اینکه می‌گوید الا یعنی: کلاهما امام. از اول فرمود: «یکون امامان؟» فرمود: «لا، الا و احدهما صامت». این یعنی: «یکون اماما» به شرط اینکه «احدهما صامت» باشد، یعنی هر دو امامت مشروع دارند.
لذا حتی در جایی که دو امام مشروع داریم یکی از آن‌ها باید صامت باشد، پس امام صاحب فرمان بیش از یکی نمیتواند باشد. اینجا مسأله مشروعیت یکی و عدم مشروعیت دومی نیست، زیرا دومی هم مشروعیت دارد بلکه مسئله وحدت فرمانروایی ملاک است. فرمانروایی باید واحد باشد؛ به عبارتی یکی باید صاحب فرمان باشد. حتی اگر هر دو امام واجدالشرایط و مشروع باشند، مع‌ذلک کسی که فرمان به دست اوست یکی است.
در نظام سیاسی اسلام تعدد فرمانروایی نداریم
از این بحث به دلالت التزامی استفاده می‌کنیم که صاحب فرمان باید یکی باشد. در جامعه اسلامی دو صاحب فرمان نمیتوانیم داشته باشیم والا اگر میشد دو صاحب فرمان باشد، لازم نبود احدهما صامت باشد و میشد دومی هم ناطق باشد، اما یکی برود این طرف و یکی طرف دیگر فرمانروایی کند. اگر میشد دو فرمانروا در آن واحد وجود داشته باشند، نباید «احدهما صامت» استثناء میشد. اصلاً باید قاعدتاً تقسیم کار کنند؛ فرض کنید یا تقسیم کار جغرافیایی کنند و بگوید تو برو منطقه مصر امامت کن، ما از این طرف به بعد امام می‌شویم. یا یکی در مسائل قضا امام و دیگری در غیر قضا امام شود. یا مثل عرف فعلی که تقسیم قوا میشود، تقسیم قوا کنند و بگویند قوه مجریه ازآن تو، قوه مقتته و قضائیه از آن من باشد. این است که استثناء منحصر در احدهما صامت باشد. صامت مطلق!
این به معنی آن است که ما در نظام سیاسی اسلام تعدد فرمانروایی نداریم؛ به اصطلاح تمرکز قوا داریم و نه تعدد قوا. البته در اصل است و اشکال ندارد که امام یکی باشد، منتها امامی که یکی هست و برهمه کس نظارت دارد و بیاید زیر دست خودش مأموریت‌ها را تقسیم کند و این منافاتی با امامت امام واحد ندارد.
لذا از اینکه می‌گوید «الا واحدهما صامت» می‌خواهیم استفاده کنیم. معلوم میشود که امامت نمیتواند تعدد اختیارات داشته باشد و از نظر اختیارات قابل تقسیم نیست. این از نظر نظام سیاسی اسلام است و الا اگر قابل تقسیم بود، تقسیم می‌کردند. چرا الا و احدهما صامت باشد؟ لذا از اینکه در امامت معصوم یکی باید صامت باشد این را می‌فهمیم؛ یعنی این دلالت التزامی دارد و معلوم میشود با اینکه دومی هم مشروع است می‌گوید باید صامت باشد با اینکه خطا نمی‌کند. وقتی با وجود عدم خطا یکی باید صامت باشد، آنجایی که احتمال خطا هست به‌طریق اولی باید یکی از آن‌ها صامت باشد
غربی‌ها دین را منحصر در مسیحیت کلیسا می‌دانند
در این قسمت نیاز است بگوییم که در این سال‌ها غربی‌ها با اندیشه بشری چه کرده‌اند؛ چرا شما دین را منحصر در دین مسیحی خود فرض می‌کنید؟! این‌ها اول این کار را می‌کنند؛ می‌گویند: اولاً دین یعنی دین مسیحی و هیچ دین دیگری دین نیست و هیچ دینی را به دین بودن قبول ندارند. بعد هم معتقدند دین مسیح، همان دینی است که کلیسا پیاده کرده است و جز این دینی نیست. این را مفروض می‌دانند و بعد می‌گویند استبداد دینی.
اما هر دو مفروض شما غلط است؛ اولاً اینکه دین شما دین درستی است و دین خدایی است که جای بحث دارد. چه کسی گفته دینی که شما آن را به مسیح علیه‌السلام منتسب می‌کنید، دین خدایی است؟! دوماً چه کسی گفته این کلیسایی که شما به عنوان نماد دین معرفی می‌کنید، الان می‌تواند نماد دین باشد؟ آنچه در قرون وسطی اتفاق افتاد همان چیزی است در تاریخ اسلام در زمان بنی‌امیه و بنی‌عباس اتفاق افتاد. مانند این است که کسی بگوید بنی‌امیه نماد دین اسلام است، پس این استبداد دینی است! اما نه اینکه آن‌ها نماد دین اسلام نیستند بلکه آن‌ها در حقیقت سُرّاق، غاصبان و تجاوزگران بر دین‌اند. دین اگر دین خدایی و حقیقی باشد استبداد در آن معقول نیست؛ شرط دین عدل است و عدل با استبداد دو طرفِ تناقض هستند. عدل نمیتواند استبداد باشد.
شورای تصمیم‌گیرنده رهبری غلط‌ترین فکری که می تواند وجود داشته باشد
این بحث را هم در آینده مطرح خواهیم کرد؛ یک وقت تصمیم‌گیرنده یکی است و از افکار دیگران استفاده می‌کند، یعنی میسنجد. در این فرض ممکن است احتمال خطا پایین بیاید. چرا؟ چون تصمیم‌گیرنده همه احتمالات را میسنجد و مشاوران احتمالات گوناگون را بر او عرضه می‌دارند و اوست که انتخاب می‌کند. اما اگر همه تصمیم‌گیرنده باشند، در این صورت خطا ضرب در خطا میشود، چون اینجا تصمیم‌گیرندگان هستند. اصلاً روانشناسان می‌گویند وقتی‌که جمعیت زیادتر شود، نسبت خطا هم بیشتر میشود، نه کمتر؛ چون همه می‌خواهند تصمیم بگیرند.
آیه شریفه می‌فرماید: «الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْکُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِیکُمْ ضَعْفاً» قبلاً که کمتر بودید، قوی بودید اما جمع که افزون‌تر شود ضعف و خطاها بیشتر میشود و اگر همه بخواهند تصمیم‌گیرنده شوند چنین است. لذا شورای تصمیم‌گیرنده غلط‌ترین فکری است که می‌تواند وجود داشته باشد؛ یعنی اگر همه حق تصمیم‌گیری داشته باشند همه چیز قاطی و حق ضایع میشود. آن شورایی هم که در اسلام و شرع آمده به این معناست: «وَ شَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ» با آن‌ها مشورت کن و از عقل و پیشنهاد آنان استفاده کن.
البته مسأله مشورت چند جهت دارد و تنها این نیست که از عقل آن‌ها استفاده کنی. وقتی تصمیم‌گیرنده یکی است، مشورت می‌کند و تصمیم می‌گیرد اما اگر تصمیم را بین چند نفر تقسیم کردید خطای یک نفر هم در این تصمیم‌گیری اثر می‌گذارد. در چنین جایی هر چه تصمیم‌گیرنده‌ها بیشتر شود، خطاها افزایش پیدا می‌کند.
روایت دیگری با مضمون روایت صحیحه حسین بن ابی العلاء وجود دارد از مرحوم کلینی به سند از ابن قیامای واسطی (که البته ابن قیاما در وثاقتش حرف هست). می‌گوید: «دَخَلْتُ عَلَى عَلِیِّ بْنِ مُوسَى علیه السلام فَقُلْتُ لَهُ أَ یَکُونُ إِمَامَانِ قَالَ لَا إِلَّا وَ أَحَدُهُمَا صَامِت» این روایت مؤید روایت قبل است.
