آیا «فقه» می‌تواند با «الزام ولایت دینی» مخالفت کند؟
سپردن ولایت جامعه به دست کفر ولو به صورت نامریی، نه تنها کمک به ظالم در گسترده شدن حوزه ظلم اوست، بلکه به معنای مشارکت در اقامه ظلم و برافراشته شدن پرچم بی‌عدالتی در تمام عالم است که مورد تایید هیچ یک از فقها نیست.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب، در این مطلب شیوه استدلال بدین گونه است که ابتدا دو فتوای فقهی مسلم نزد قاطبه فقها آورده می‌شود، سپس با تبیین موضوع آن فتاوا در زمان کنونی، ضرورت ولایت دینی بر جامعه اثبات می‌شود. آن دو فتوای متقن عبارتند از:
۱. وجوب دفاع از کیان اسلام به هر نحو ممکن، در صورتی که احساس شود اصل اسلام در خطر است؛
۲. حرمت اعانه و کمک به ظالم در اعمال ظلم.
استدلال اول: وجوب دفاع
یکی از فتاوای مسلم نزد تمامی فقها وجوب دفاع از اصل اسلام است. "جهاد در زمان غیبت امام واجب نیست، مگر اینکه از ناحیه دشمن مسلمین جریانی صورت گیرد که از آن بر اصل اسلام خوف پیش آید و ترس آن برود که اسلام نابود گردد... .(۱)
"هرگاه دشمنی بر سرزمین‌های مسلمین و یا به مرزهای آنها حمله آورد که ترس از بین بردن اصل اسلام و جامعه اسلامی از آن برود بر همه مسلمین واجب است با هر وسیله ممکن به دفاع برخیزند و در این راه از بذل مال و جان دریغ نکنند."(۲)
آنچه باید در این فتوا مورد توجه جدی قرار گیرد، موضوع فتوا است؛ بدین معنا که باید مشخص شود سپردن ولایت جامعه به اجنبی و قائل شدن به اصل «عدم ولایت» در جامعه و ادعای اینکه چنین ولایتی از نظر شرع به شخصی واگذار نشده است، چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت و آیا پیامدهای آن با این فتوای مسلم فقهی، قابل جمع است یا خیر؟ از این‌رو لازم است در ابتدا به تبیین بیشتر معنای تهاجم به اصل اسلام و مسأله حفظ اسلام توجه نماییم تا روشن شود که چگونه می‌توان با استناد به حکم فقهی و وجوب دفاع از اسلام، مسأله «اصل ولایت» را در جامعه به اثبات رساند؛ از این رو باید موضوع حکم (خوف از بین رفتن اصل اسلام) به خوبی تبیین و مشخص شود که در صورت وقوع چه اتفاقی باید اصل اسلام را در خطر دید. آیا در صورت تهاجم به سرزمین‌ها و مرزهای جغرافیایی مسلمین، تهاجم به اصل اسلام واقع می‌شود؟ آیا در صورت به یغما رفتن اموال مردم تهاجم به اصل اسلام صدق می‌کند؟ آیا از بین رفتن آبرو و حیثیت عده‌ای از مومنین مصداق تهاجم به اصل اسلام می‌باشد؟ آیا می‌توان سهل انگاری بعضی از مردم در انجام تکالیف شرعیه را مصداق تهاجم بر اصل اسلام به شمار آورد؟ آیا متروک ماندن بعضی از احکام شریعت مقدس، به معنای تهاجم به اصل اسلام است؟ و بالاخره آیا القای بعضی شبهه‌های دینی و اعتقادی و رسوخ این شبهه‌ها در جمعی از اقشار جامعه به معنای تهاجم به اصل اسلام است؟ یا اینکه مصداق بارز و اصلی تهاجم به اصل اسلام، تغییر جهت‌گیری اصلی جامعه از سمت و سوی الهی به سمت و سوی مادی است؟ جهت‌گیری مادی بدین معنا که برآیند حرکت جامعه جهت منفی را نمایش می‌دهد، به گونه‌ای که به تدریج مردم، ولایت طاغوت و استکبار را بر خود بپسندند و حتی آن را موفق‌تر در تامین بهتر معاش و حیات دنیوی خود بپندارند.
به نظر می‌رسد که تهاجم به اراضی، اموال و اعراض مسلمین یا ترک بعضی از تکالیف شرعیه به تنهایی نمی‌تواند نمایانگر تهاجم به اصل اسلام باشد؛ چرا که هر کدام از این موارد، در فقه شیعه دارای احکام مستقلی است و به صورت مجزا به مسأاله ترک شدن هر یک، دستورهای مستقلی طرح شده است. به سخن دیگر اگر تهاجم به آبروی مسلمین، تهاجم بر اصل اسلام بود، بیان فتوای خاص در مورد حفظ عرض و آبروی مسلمین از فتوای وجوب دفاع کفایت می‌کرد؛ چرا که موضوع دفاع از اعراض قرار می‌گرفت؛ در حالی که فقهای معظم ورای تمامی فروعات ذکر شده فرموده‌اند که اگر اصل توحید و دین به خظر افتاد به هر طریق ممکن باید از آن دفاع کرد. چنان‌که از این فتوا بر می‌آید اصل دفاع از اسلام مقید به هیچ یک از احکام فرعی دیگر نیست؛ چه اینکه می‌فرمایند به «هر وسیله ممکن» این کار باید صورت پذیرد.
با کمی تامل مشخص می‌شود که آنچه علامت تهاجم بر اصل اسلام است تغییر جهت‌گیری اصلی جامعه است. از این‌رو باید توجه کرد که در چه صورتی دفاع از اسلام (دفاع از حاکمیت «جهت الهی» بر حرکت جامعه اسلامی) به مخاطره جدی مبتلا می‌شود؟ با اندک دقت می‌توان دریافت که نه‌تنها در صورت سپردن ولایت جامعه به ولی جائر، بلکه حتی در فرض قرار دادن ولی عادل به عنوان ولی اجتماعی و محدود ساختن او به پاسخ‌گویی به حوادث مستحدثه نیز خوف از وقوع چنین تهاجمی، معقول و منطقی است؛ چرا که لازمه ناظر بر حوادث بودن، منفعل شدن از آنها و در نتیجه حاکمیت کفر بر حوادث به نفع کلمه کفر است.
همان‌طور که ذکر شد، ولایت بر جامعه یا دینی است یا غیر دینی؛ یعنی حادثه‌سازی و ایجاد مبتلابه‌های اجتماعی، یا الهی است یا الحادی و به طور طبیعی که یک طیف التقاطی نیز بین کفر و اسلام وجود دارد که به میزان غلبه کفر یا اسلام در آن، ملحق به یکی از این دو محور خواهد شد. از این‌رو اگر حاکمیت بر حوادث اجتماعی به دست ولی الهی نباشد و به هر دلیل حاکمیت او به پاسخ‌گویی به حوادث مستحدثه محدود می‌گردد (بدین معنا که او منتظر باشد که جامعه نظام استکباری چه حادثه و چه مبتلا به جدیدی را برای مسلمین ایجاد می‌نماید تا او بتواند در محدوده توانایی خود به مقابله به مثل بپردازد) نتیجه امر، غلبه کلمه کفر بر توحید است.
پذیرفتن نظام استکباری بر ایجاد حوادث به معنای پذیرفتن جاکمیت آن، تنظیم شرایط اجتماعی و ایجاد بسترهای اجتماعی خاصی است که به اضمحلال و انحطاط جامعه بشریت می‌انجامد. به عبارت دیگر حاکمیت نظام استکباری بر شرایط، بر معنای محکومیت نظام اسلامی، تحت شرایط است. آنگاه که سخن از حاکمیت فرهنگ مادی به میان می‌آوریم، منظور حاکمیت فرهنگی است که ابزارهای اعمال حاکمیت خود را در اقصی نقاط عالم پیدا نموده است و قدرت ایجاد «خوف» و «طمع» متناسب با فرهنگ خود را در جوامع مختلف دارا است که در این صورت تهاجم به اصل اسلام چیزی جز در دست داشتن سازماندهی خوف و طمع به دست اجنبی نخواهد بود.
نظام استکباری در عصر حاضر با فراهم نمودن ابزارهایی، سعی بر آن دارد تا سلطه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود را بر تمامی ملل تحمیل نماید. در بُعد سیاسی با تشکیل «سازمان ملل» و قرار دادن آن به عنوان مرجع حل اختلاف سیاسی بین ملت‌ها همراه با صدرنشینی قدرت‌هایی همچون آمریکا، انگلیس، چین، فرانسه و روسیه و داشتن حق «وتو»، تصمیمات متناسب با مصالح نظام استکباری را اخذ نموده، در هر جای عالم که منافع آنها ایجاب می‌کند اجازه حضور برای خود صادر می‌نماید. اگر دی این راه هزاران نفر هم قتل عام شوند، کمترین تحرکی از خود نشان نمی‌دهد و تنها با صدور بیانیه‌هایی تشریفاتی مسأله را پایان می‌دهد.
در بعد فرهنگی با تشکیل سازمان‌های بین‌المللی هرچون «یونسکو» و با ایجاد شبکه اطلاع رسانی بین‌المللی و ارائه اطلاعات دسته‌بندی، رده‌بندی و گزینش شده و همچنین از طریق یکپارچه کردن نسبی مراکز آموزشی به ویژه عالی در تمام عالم و با تحت سیطره داشتن وسایل ارتباط جمعی مختلف، سعی در اعمال حاکمیت فرهنگی خود دارد.
در بُعد اقتصادی نیز با تشکیل شرکت‌های چند ملیتی و بانک‌های جهانی مثل «صندوق بین‌المللی پول» و اعطای اعتبارات، هم بر بازارهای بین‌المللی و منابع ملت‌ها چنگ می‌اندازد و هم با کنترل شیوه توزیع اعتبارات، به نسبت، تحرک اقتصادی ملت‌ها را به سمت منافع خود هدایت می‌نماید. این همه، نمونه‌هایی است از سیاست‌های نظام استکباری که در عصر حاضر در لوای شعار ایجاد نظم نوین جهانی به دنبال تحقق آنها است.
بنابراین در صورت در دست نگرفتن حاکمیت بر جامعه از طریق سرپرستی ایجاد حادثه و فتح قله‌های جدید و مجبور ساختن جبهه باطل به عقب‌نشینی روزافزون، هیچ تضمینی نسبت به حفظ و صیانت اسلام وجود ندارد؛ لذا دفاع همیشگی و مستمر از اصل اسلام جز با حادثه‌سازی مستمر امکان‌پذیر نیست و حادثه‌سازی مستمر جز به وسیله حاکمیت بر شرایط و این حاکمیت هم جز به وسیله حاکمیت و ولایت بر جامعه و در دست داشتن ولایت اجتماعی میسر نیست.
لذا هرچند وظیفه فقهای معظم، تعیین موضوع فتوای وجوب دفاع نیست، ولی توجه به موضوع ولایت بر جامعه به ویژه در عصر حاضر، ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که نمی‌توان اصل «عدم ولایت» را بر ولایت بر جامعه منطبق کرد؛ چرا که غفلت از این امر به قیمت تهاجم به اصل اسلام تمام خواهد شد.
استدلال دوم: حرمت اعانه بر ظلم
طریق دوم استدلال بر اثبات ولایت بر مبنای فقها، استناد به فتوای حرمت اعانه بر ظلم و بالاتر از آن حرمت اقامه ظلم است. "کمک به ظالم در ظلم او، بدون اشکال حرام است... مخصوصا اگر ظالم حاکم باشد."(۳)
"کمک کردن به ظالم در انجام ظلم، گناهی بزرگ و به دلایل چهارگانه حرام است ... و این کمک کردن خود به دو قسم است: قسم اول اینکه مستقیما به خود ظالم کمک شود و قسم دوم اینکه به یاران و منسوبین ظالم کمک گردد."(۴)
مسأله مورد توجه در این فتوا این است که «آیا مصادیق موضوع کلی این فتوا محدود به مصادیق ساده و بسیط زمان شرع است؟» یعنی آیا مواردی که در عرف، کمک به ظالم قلمداد می‌شود (مثلا تهیه وسیله نقلیه برای حمل اسلحه او یا مشورت فکری به ظالم در ظلمش) جزء مصادق کمک به ظالم است یا اینکه اعانه ظالم متناسب با زمان‌های مختلف می‌تواند در دستخوش تغییر و حتی دستخوش پیچیدگی گردد، به حدی که شناخت آن برای عموم مردم به راحتی امکان نداشته باشد؟
بنابراین مهم در این فتوا تبیین مفهوم اعانه به ظلم و توسعه‌ای است که این مفهوم در زمان حاضر پیدا کرده است. نظام استکباری برای مسلط ساختن خود بر شئون مختلف جوامع مستضعف و برای گسترش حوزه تسلط خود بر جوامع دیگر، به انحاء مختلف سعی در ایجاد سلطه اخلاقی، علمی و عملی بر جوامع دیگر دارد که امکان این سلطه به دلیل در دست نداشتن ابتکار عمل توسط آن جوامع و به خصوص ملل اسلامی صورت می‌پذیرد. نظام استکباری حاکمیت خود را با شیوه‌ای اعمال می‌کند که ملل اسلامی تصور نمایند خود به طور مستقل اندیشیده‌اند و تصمیم گرفته‌اند. برای القای چنین توهمی چنین وانمود می‌کند که ما با فرهنگ و عقاید شما ستیز نداریم، بلکه همکار و مشاور شما در تنظیم معاش و زندگی دنیوی و رفاه و آسایش هستیم و تجربه‌های خود را بی‌شائبه در اختیار شما قرار می‌دهیم و به این ترتیب اجازه حضور رسمی در عموم جوامع مستضعف جهان سوم و به خصوص جوامع اسلامی پیدا می‌کنند. ایشان ابتدا با ایجاد گرایش‌ها، انتظارها و انگیزه‌های مادی در مردم، آنها را به سمت رفاه و مصرف هرچه بیشتر سوق می‌دهند. مسلط ساختن الگوی مصرف غربی بر جوامع مستضعف - بدین گونه که همواره آحاد جامعه آمالا و آرزوی دست نیافتنی خود را ایجاد رفاه برتر و امکانات سبک اروپایی و آمریکایی قلمداد کنند - باعث می‌شود که جامعه مجبور شود امکانات مادی و انسانی خود را به نحوی تخصیص دهد که پاسخ‌گوی چنین سطحی از نیازمندی جامعه باشد. همچنین برای تحقق این منظور، توزیع اعتبارات جامعه باید نظم و انتظام متناسب با پاسخ‌گویی به چنین الگویی از مصرف را ایجاد کند؛ یعنی سطح کمی و کیفی تولیدات به گونه‌ای باشد که بتواند پاسخ‌گوی نیازمندی‌های روزافزون مادی جامعه باشد و بدین منظور باید فن‌آوری متناسب با این تولید، تربیت نیروهای متخصص متناسب با این سبک و شیوه تولید و پژوهش‌های متناسب با آن انجام پذیرد. خلاصه اینکه نظام استکباری با پر کردن شکم مردم و ارضای آنها هم به سبک مورد نظر خود، اندیشه، منابع و نیروی انسانی آنها را به استخدام خود در می‌آورد و در جهت فرهنگ حاکم بر توسعه مادی، آنها را سمت‌وسو می‌دهد. بنابراین سپردن ولایت جامعه به دست کفر ولو به صورت نامرئی، نه تنها کمک به ظالم در گسترده شدن حوزه ظلم اوست، بلکه به معنای مشارکت در اقامه ظلم و برافراشته شدن پرچم بی‌عدالتی در تمام عالم می‌باشد که مورد تایید هیچ یک از فقهای معظم و معزز نیست. لذا نمی‌توان به راحتی استناد به اصل «عدم ولایت» چنین وانمود کرد که فقهای معظم هیچ‌یک قائل به ولایت فقیه نبوده‌اند.(۵)
پی‌نوشت‌ها:
۱- شیخ طوسی، النهایة، ص ۸.
۲- امام خمینی (ره)، تحریر الوسیلة، ج۱، ص ۴۸۵.
۳- امام خمینی (ره)، مکاسب محرمه، ج ۲، صص ۱۰۰ - ۹۲.
۴- شیخ انصاری، المکاسب، صص ۵۴ و ۵۵؛ همچنین مراجعه شود به: تنقیح المقال، ج۲، ص ۱۰۹: فتوای مرحوم مامقانی؛ بعضی روایات این باب در وسائل الشیعه، کتاب التجارة، باب ۳۵ و ۴۵؛ مستدرک الوسائل، کتاب التجارة، باب ۳۵.
۵- محسن کدیور، حکومت ولایی، ص ۵۶. نگارنده در این کتاب ادعا نموده که فقهای گذشته قائل به ولایت فقیه نبوده‌اند.
