در نشست بررسی پیامدها و چالش‌های «افزایش سن ازدواج» مطرح شد
افزایش سن ازدواج به رشد ازدواج‌های غیرقانونی دامن می‌زند/ جایگزینی طرح «چتر حمایتی»با طرح »افزایش سن ازدواج»
دبیر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه نتیجه تصویب لایحه افزایش سن ازدواج، افزایش شمار ازدواج های غیر قانونی و محرومیت زوجه از حقوق قانونی بود، گفت: برای حل مشکلات ازدواج در سنین پائین طرحی با عنوان «چتر حمایتی» پیشنهاد داده شد.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، نشست بررسی پیامدها و چالش‌های افزایش سن ازدواج که با حضور سینا کلهر دبیر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس، فاطمه سراج استاد دانشگاه لبنان و دکترای جنسیت و جمعی از فعالان شبکه‌های اجتماعی در خبرگزاری مهر برگزار شد. در این نشست «طرح افزایش حداقل سن ازدواج» از منظر فقهی و حقوقی بررسی و طرح جایگزین دیگری نیز پیشنهاد شد.
*طرح افزایش حداقل سن ازدواج حتی با مفاد کنوانسیون کودک نیز تطابق ندارد
در ابتدا فاطمه سراج با بیان اینکه طرح افزایش حداقل سن ازدواج حتی با مفاد کنوانسیون کودک نیز مطابقت ندارد اظهار داشت: این کنوانسیون ورودی به تعیین و یپیشنها تعیین سن ازدواج کودکان و نوجوانان را ندارد چرا که این کنوانسیون برطبق مبانی حقوق بشری تنظیم شده که به حریت انسان‌ها تاکید دارد.
این کارشناس جنسیت ابراز داشت: تا زمانی که ولی قهری بر فرزند خود ولایت خاص داشته باشد، حاکم یا قانون که ولایتعام قلمداد می‌شود، حق ورود به موضوع ازدواج کودکان و نوجوانان را نخواهد داشت و به همین دلیل می توان گفت: لایحه افزایش سن ازدواج حتی بر خلاف روال مورد نظر کنوانسیون کودک پیش رفته است.
سراج با تاکید بر اینکه این مساله از منظر حقوقی نیز قابل بررسی و نقد است گفت: تا زمان حضور ولی قهری که ولایت خاص دارد، امکان حذف وی و ورود حاکم یا قانون با ولایت خاص وجود ندارد در نتیجه با حضور پدر، قیم، ولی و سرپرست افراد زیر ۱۸ سال قانون به غیر از در مواردی خاص حق دخالت و تصمیم گیری درباره ازدواج این افراد را نخواهد داشت.
*عدم مطابقت طرح افزایش حداقل سن ازدواج با مبانی روان شناسی روز دنیا
به گفته این کارشناس «طرح افزایش سن ازدواج» از لحاظ روانشناسی هم دارای صلاحیت مناسب نیست چراکه بر مبنای روانشناسی روز دنیا افراد بالای ۹ سال کودک محسوب نمی شوند. در این حالت چطور می توان با ازدواج افراد زیر ۱۸ سال که از لحاظ مبانی روان شناسی دنیا نیز کودک به شمار نمی روند، مخالفت کرد.
وی با اشاره به موضوع مطرح شده عدم صلاحیت قانونی افراد زیر ۱۸ سال که مورد تاکید موافقان این طرح است نیز اظهار داشت: برخی عدم صلاحیت قانونی افراد زیر ۱۸ سال را مبنای طرح دعوای خود قرار داده‌اند و می‌گویند کسانیکه در سن کمتر از ۱۸ سال ازدواج می کنند در صورت بروز هرگونه مشکل، به دلیل عدم وجود صلاحیت طرح دعوا امکان مطالبه حقوق قانونی خود را ندارند.
سراج در ادامه تصریح کرد: در این باره باید توجه کرد، که اغلب ازدواج های سنین پایین اغلب در مناطقی از کشور رخ می دهد که به دلیل نوع خاص فرهنگ آمار دعوا و اختلافات پایین است و به تبع همان مسائل فرهنگی، بیشتر اختلافات با ورود بزرگان و والدین حل می شود در واقع بسیاری از اختلافات به دادگاه و امور حقوقی کشیده نمی‌شود.
این کارشناس جنسیت با بیان اینکه افراد زیر ۱۸ سال می‌توانند با حضور ولی یا وکیل خود طرح دعوی کرده و حقوق خود را مطالبه کنند بیان داشت: در نتیجه افزایش سن ازدواج برای امکان طرح دعاوی زوجین ضرورتی ندارد.
*بروز بحران جنسی مهمترین بحران تصویب افزایش سن ازدواج
در ادامه این نشست سینا کلهر دبیر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی پیامدهای تصویب این طرح پرداخت و گفت: در صورت تصویب طرح افزایش حداقل سن ازدواج شاهد بروز سه پیامد مهم بودیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه متوسط سن بلوغ در کشور ۱۱ تا ۱۲ سال است، با تصویب این طرح و ممانعت از ازدواج افراد زیر ۱۸ سال با یک بحران جنسی در کشور روبرو می‌شدیم و شاهد درگیری بسیاری از نوجوانان و جوانان با بیماری‌های سلامت روحی و روانی بودیم.
کلهر خاطرنشان کرد: این در حالی است ۶۰ تا ۶۵ درصد افراد زیر ۱۸ سال در حال حاضر با جنس مخالف در ارتباط هستند.
دبیر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از ازدواج‌های زیر ۱۸ سال میان دختران ۱۶ تا ۱۹ ساله رخ می‌دهد اظهار داشت: از پیامد دیگر تصویب این قانون، تحت تاثیر قرار گرفتن نهاد خانواده بود و موجب کوچک شدن روز به روز خانواده‌ها می‌شد.
وی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر با بحران کاهش جمعیت روبرو هستیم، تصویب این طرح می توانست موجب تشدید این روند شود.
*تصویب افزایش سن ازدواج به رشد ازدواج‌های غیرقانونی دامن می‌زد
کلهر با اشاره به اینکه تمامی بررسی‌های کارشناسی نشان داده با تصویب این طرح، وضع کودکان با تصویب این طرح بهبود نمی‌یافت گفت: سوی دیگر با گروه دیگری از نوجوانان که درگیر بحران بلوغ جنسی می‌شدند نیز مواجه می شدیم.
وی تصریح کرد: علت بدتر شدن وضعیت کودکان و نوجوانان با تصویب این طرح نیز از آن جهت است که در حال حاضر ازدواج در سنین پایین در بسیاری از مناطق کشور که دارای فرهنگ و سنت خاص خود هستند رخ می‌دهد و با تصویب این طرح ۹۰ درصد این ازدواج ها به صورت غیر قانونی شکل می‌گرفت و افراد با رسیدن به سن قانونی اقدام به ثبت آن می‌کردند.
دبیر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس بیان داشت: نتیجه تصویب این لایحه، افزایش شمار ازدواج های غیر قانونی و محرومیت زوجین از حقوق خود به ویژه در میان دختران بود به طوری‌که در طول این ایام که ازدواج به صورت غیر قانونی جریان داشت، دختران حق مطالبه حقوق قانونی خود از جمله، مهریه، نفقه و غیره را نداشتند.
وی با بیان اینکه دوران کودکی با رسیدن فرد به بلوغ جنسی به پایان می رسد، ابراز داشت: علت مطرح کردن لفظ «ازدواج کودکان» در این طرح نیز همراهی افکار عمومی با موافقان تصویب آن بوده است.
کلهر گفت با تصویب این طرح نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از ازدواج محروم می شدند که این امر عواقب ناگواری برای کشور به دنبال می گذاشت.
دبیر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه مخالفان طرح افرایش حداقل سن ازدواج معتقدند مشکلاتی در زمینه ازدواج‌های سنین پایین وجود دارد گفت: برای حل این مشکلات باید طرح دیگری با نتایج منفی کمتر جایگزین طرح افزایش سن ازدواج شود تا مسائل این حوزه را حل کند.
*چتر حمایتی، جایگزین طرح افزایش سن ازدواج
کهلر گفت: این طرح پیشنهادی جایگزین طرح قبلی خواهد شد، که باعنوان چتر حمایتی، سه محور مهم حوزه کودکان و نوجوانان را تحت پوشش قرار می دهد.
وی ادامه داد: یکی از محورها آن این است که در مناطق و روستاهایی که افراد زیر ۱۸ سال ازدواج دارند به جای ممانعت از ازدواج جوانان هیئتی متشکل از یک قاضی و معتمد محل یا مسجد برای تعیین سن بلوغ جنسی کودکان تشکیل شود و در صورت تشخیص اینکه فرد به بلوغ رسیده و آمادگی ازدواج را دارد، این امر صورت گیرد.
دبیر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گفت: محور دوم چتر حمایتی نیز ارائه بسته حمایتی شامل مشاوره و حمایت مالی خواهد بود.
به گفته کلهر این بسته حمایتی به کمک خانواده‌هایی می‌آید که به دلیل محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی به ازدواج در سنین پائین فرزندانشان تن می‌دهند.
وی ادامه داد: در واقع با حمایت مالی و اعطای وام اینگونه ازدواج‌ها پیشگیری خواهد شد. از سوی دیگر بخش دیگر این بسته حمایتی مشاوره و آموزش مهارت‌های زندگی پیش از ازدواج است که می‌تواند در موفقیت ازدواج ها تاثیر به سزایی داشته باشد.
دبیر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس با تشریح محور سوم این چتر حمایتی پرداخت و گفت: فراهم کردن مسائل آموزشی همه جانبه و لازم برای ازدواج از دیگر ابعاد این طرح است که می تواند به کمک ازدواج افراد زیر ۱۸ سال بیاید تا احتمال موفقیت این ازدواج‌ها را افزایش داد.
وی ادامه داد: تمام این پیشنهادات برای افراد زیر ۱۳ سالی که تمایل به ازدواج دارند نیز پیش‌بینی شده چرا که برای افراد بالای ۱۳ یا ۱۴ سال مشکل خاصی برای ازدواج وجود ندارد.
کلهر در پاسخ به این سوال که آیا این چتر حمایتی و طرح جایگزین از نظر فرهنگی نیز امکانی برای ترغیب خانواده‌ها به عدم ازدواج فرزندان خود دارد یا خیر توضیح داد: این اقدامات فرهنگی نیازمند همراهی نظام آموزشی و تحصیلی است.
وی افزود:در حال حاضر نیز ازدواج‌های در سنین زیر ۱۳ سال در روستاها و شهرهای خاص انجام می شود، از سوی دیگر بسیاری از این مناطق با مهاجرت روبرو بوده و ایجاد مراکز آموزشی برای طرح کردن این مسائل فرهنگی از لحاظ اقتصادی ممکن است مقدور نباشد.
