تاریخ انتشار۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۶
کد مطلب : 394746

​تفاوت شکل امروزی «ولایت بر جامعه» با سده‌های گذشته

مهم‌ترین وظیفه حکومت در سده‌های گذشته، ایجاد امنیت و ایجاد نظم اجتماعی لازم بود تا مردم بتوانند به تامین معاش خود بپردازند. اما با ورود به عصر مدرنیته و پیشرفت صنعت و تکنولوژی، حکومت‌ها چهره‌ای جدید به خود گرفتند.
​تفاوت شکل امروزی «ولایت بر جامعه» با سده‌های گذشته
به گزارش حوزه اندیشه  خبرگزاری تقریب، در مطلب قبلی بیان که از جمله اشکالاتی که به منتقدان ولایت فقیه وارد است، عدم درک تفاوت میان ولایت فردی و ولایت اجتماعی است. اما در این مطلب ولایت اجتماعی و تفاوت ولایت جامعه در شکل امروزی با ولایت بر جامعه در سده‌های گذشته تبیین می‌شود؛ چرا که از نقدهایی که به ولایت فقیه وارد می‌شود، اختلاط بحثی در مفاهیم صورت گرفته است.

«حکومت به معنای فن‌ کشور‌داری و تدبیر اندیشه در اداره و نظرم امور داخلی و خارجی کشور است و از شاخصه‌های حکمت و عقل عملی محسوب می‌شود و به معنای فرماندهی، سلطنت و حاکمیت بر زیردستان یا ولایت و قیمومیت نیست.  حکومت، سیاست و آیین کشورداری عبارت است از حکمت و تدبیر امور مملکت یا فن حفظ و حراست نظم عمومی و امنیت و آسایش کشور و شهروندان»(۱)

«دولت ساخت قدرتی است که در سرزمین معین بر مردمانی معین تسلط پایدار دارد و از نظر داخلی نگهبان نظم به شمار می‌آید و از نظر خارجی پاسدار تمامیت سرزمین و منافع ملت و یکایک شهروندان خویش به شمار می‌آید... به هرحال مراد ما ار دولت، تلفی خاص فقیهان از قدرت سیاسی، سرزمین، مردم و حاکمیت است.»(۲)

مهم‌ترین وظیفه حکومت در سده‌های گذشته، ایجاد امنیت و جلوگیری از هرج و مرج و ایجاد نظم اجتماعی لازم بود تا مردم در سایه این نظم و امنیت بتوانند به تامین معاش خود بپردازند؛ از این‌رو حکومت‌های گذشته در بخش‌های مختلف اجتماعی به شکل پیچیده و در هم تنیده امروزی عمل نمی‌کردند، بلکه شکل بسیار ساده‌تری داشته‌اند. نیازهای عمده جوامع گذشته، نیازهای ساده‌ای بود که در داخل آن جوامع قابل ارضا بود، مگر آنکه منابع اولیه آن، از اصل، وجود نداشت. اما با وارد شدن به عصر مدرنیسم و پیشرفت صنعت و تکنولوژی، حکومت‌ها به ابزارها و روش‌های مدرن مسلط شدند و چهره‌ای جدید به خود گرفتند. به حدی که نه تنها در بهره‌وری از امکانات داخلی، شتاب روز افزون پیدا کردند، بلکه پس از گذشت زمانی کوتاه، ناتوانی ظرفیت‌های داخلی در پاسه‌گویی به توان ابزاری و عملی آن حکومت‌ها، موجب شد به سرعت شیوه‌هایی برای تسخیر منابع و نبیروهای انسانی سایل ملل و استفاده از ذخایر و توانایی‌های بالقوه آنها برای بالا بردن ظرفیت اقتصادی خود بیندیشند. البته با صادرات تکنولوژی و فن‌آوری، اطلاعات کشورهای عقب مانده نیز به تدریج دست‌خوش تغییرات جدیدی شد، ولی ریشه و مبدأ تغییرات از کشورهایی بود که به شکل سریع‌تر به فناور پیشرفته اطلاعات تخصصی دست یافته بودند.

 

تاثیر حکومت مدرن بر مجموعه افراد و امکانات درون جامعه

بین پرورش و رشد فردی و پرورش و رشد اجتماعی تفاوت وجود دارد و فرد در بستر جامعه و جامعه در بستر تاریخ تکامل پیدا می‌کند. روشن نمودن تاثیر حکومت و ولایت بر اختیارات افراد در واقع تبیین چگونگی بسترسازی جامعه برای تحرک افراد درون جامعه و به گردش درآمدن امکانات بالفعل و تحقق امکانات بالقوه جامعه است. مهمترین وظیفه حکومت در شکل امروزی آن، ایجاد شرایط برای جهت‌دهی به اراده‌ها و اختیارات انسان‌ها است. حکومت در سایه ایجاد شرایط اقتصادی با زمینه‌ةای فرهنگی یا اعمال شیوه‌های خاص برای حضور سیاسی مردم، باید بسترهایی در جامعه ایجاد کند که در آن بسترها اختیارات و تصمیم‌گیری‌های مردم، محدوده و جهت‌گیری خاصی داشته باشد. به بیان دیگر، حکومت به شکل امروزی آن، برای اعمال حاکمیت، ابزارهایی دارد که در گذشته بدین قوت در اختیارش نبوده‌ است. در زمینه اقتصادی، حکومت‌ها به تسلط بر منابع مهم و با تصمیم‌گیری بر نحوه گردش اعتبارات و منابع مالی و پولی، قدرت سازماندهی و جهت‌دهی رفتار اقتصادی مجموعه داخل خود را دارند. در جهان امروز، حکومت‌ها نمی‌توانند به حوادث اقتصادی دنیا، به ویژه حوادث سطح کلان بی‌اعتنا باشند؛ برای مثال هیچ حکومتی نمی‌ـواند موازنه ارزی کشوری با سایر کشورها را نادیده بگیرد؛ چرا که بی‌توجهی به آن، چه بسا به ورشکستگی اقتصادی کشور بیانجامد. بنابراین ولایت پولی بر کشور، ولایتی نیست که از لحاظ موضوع از جانب مردم به حکومت تفویض شده باشد؛ بلکه حکومت، اگر چنین نکند، حاکمیت او خدشه‌دار خواهد شد. اگر حکومت بر سرنوشت اقتصادی مردم، نحوه توازن صادرات و واردات، و تامین و توزیع درآمد در کشور نظارت نکند، وظیفه خود را به انجام نرسانده است و چه بسا حاصل تلاش‌ ده‌ها ساله یک ملت را با بی‌تدبیری در این امر بر باد دهد.

حکومت با تسلطی که بر منابع اقتصادی دارد و متناسب با اعتباراتی که به بخش‌های متفاوت می‌دهد و به علت محدودیت منابع ارزی و اقتصادی کشور، نمی‌تواند در همه امور به طور مساوری سرمایه‌گذاری کند؛ زیرا سرمایه‌"ذاری در هر بخش موجب محدودیت در بخش‌های دیگر است؛ سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نفت، باعث محدودیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت فولاد و سرمایه‌"ذاری در صنعت فولاد، باعث محدودیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی خواهد شد. از این‌رو حکومت از طریق اعتباراتی که به بخش‌های مختلف اجتماعی اعطا می‌کند، میل مردم را برای سرمایه‌گذاری در برخی از بخش‌ها تقویت و در برخی دیگر تضعیف می‌نماید. این بسترسازی‌ها متناسب با مصلحتی است که برای آن مقطع از رشد و توسعه کشور و تامین احتیاجات ضروری است.

همچنین در بخش فرهنگی باید به این نکته توجه داشت که نمی‌توان اطلاعات را به نحو یکسان در اخهتیار همه قرار داد و نیز فراهم کردن زمینه پرورش فکری برای همه به نحو یکسان امکان‌پذیر نیست، بنابراین حکومت باید ضوابطی را برای ارائه اطلاعات و ایجاد زمینه پرورش فکری برای افراد، متناسب با شرایط و ضوابط خاص فراهم آورد تا متناسب با رشد و توسعه کشور، توسعه فرهنگی نیز صورت بگیرد.

بدین سبب حکومت از طریق وضع قوانین خاص و ایجاد نهادهایی همچون وزارت‌خانه‌ها و دانشگاه‌ها، در تصمیم‌گیری مردم و ایجاد رغبت یا بی‌رغبتی در مردم، تاثیری مستقیم دارد یا از طریق وسایل ارتباط جمعی یا وسایل عنری مستقل دیگر مثل سینما، تئاتر و کتاب، جریان‌های فکری را در جامعه ایجاد می‌کند.

اما در زمینه سیاسی اینکه قدرت در جامعه چگونه توزیع شود و اینکه چه افرادی با چه خصوصیاتی شایستگی چه سطحی از مناصب اجتماعی را داشته باشند، در اختیار حکومت‌ها است.

البته آنچه ذکر شد بدین معنا نیست که در جوامع امروزی، حکومت در تمامی سطوح جامعه به طور مستقیم دخالت دارد و لازم است که تمامی فعالیت‌ها به شکل دولتی انجام پذیرد. چه بسا در کشورهای مختلف (متناسب با نظام سیاسی آنها) دامنه دخالت دولت کم یا زیاد باشد. اما وجه مشترک تمام جوامع مدرن در این است که هیچ کشوری حاضر به هدر رفتن منابع خود و هرج و مرج و تشتت در سرمایه‌گذاری‌های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی نیست. به تعبیر دیگر، حکومت، خود را موظف به ایجاد شرایط و بسترهایی برای فعالیت‌های اجتماعی در جهت پذیرفته شده جامعه - که ممکن است جهت الهی و معنوی یا مادی و دنیوی یا تلفیقی از این دو باشد - می‌داند تا بتواند متناسب با میل عمومی در سایه آن شرایط از توان موجود جامعه حداکثر استفاده را به منظور حرکت به سمت مورد نظر ببرد و روز به روز توان و قدرت جدیدی برای جامعه خلق کند. ایجاد معادلات لازم و سازمان‌های منسجم و ساختارهای اجتماعی به هم تنیده و متناسب با چنین تحرکی، در حکومت‌های کهن و ساده قابل مشاده نیست و اصولا همین امر باعث شده که حکومت‌های امروزی بیش از گذشته به توسعه انسانی روی آورند؛ زیرا همگان دریافته‌اند که محرک حرکت به سمت توسعه، اراده و خلافیت و تلاش انسان است.

از این رو به تناسب نظام ارزشی پذیرفته شده آن جامعه، ابزارهای متناسبی برای هرچه بیشتر به حرکت در آوردن افراد جامعه فراهم می‌گردد. به طور طبیعی با توسعه حکومت‌ها، شیوه‌ةای ایجاد انگیزش و تحرک، متناسب با آرمان‌ها، اهداف و اعتقادات ملل می‌تواند دستخوش تغییر شود. به هرحال مهم این است که در عصر جدید، موضوع اصلی کار حکومت‌ها تصمیم‌گیری در زمینه تنظیم نسبت‌های کلان در جامعه است؛ نسبت‌هایی که تصمیم‌گیری درباره آنها شرایط خاصی را برای تصمیم‌گیری افراد آن جامعه فراهم می‌کند. حتی در جوامع لیبرال نیز که ادعای دفاع از آزادی‌های فردی و حضور حداقل دولت در جوامع را دارند، این معنای عام از حکومت (حرکت به سمت توسعه و ایجاد بسترهای لازم برای استفاده بهینه از تمام توان موجود جامعه و توانایی‌های جدید) به چشم می‌خورد و هرگونه عملکردی که مخلّ چنین رویه‌ای باشد از نظر تمام اشکال حکومت‌های امروزی، هدر دادن امکانات و ضایع کردن پتانسیل موجود جامعه به حساب می‌آید. برای روشن‌تر شدن معنای حکومت کافی است به بعد دیگر قضیه یعنی تاثیر حکومت‌ها بر یکدیگر توجه شود.

قبل از تبیین بعد دیگر باید به این مطلب مهم اشاره کرد که اکثر منتقدان یا نظریه‌پردازان حکومت دینی، به نحوه عملکرد دولت‌ةای مدرن عصر کنونی توجه ندارند و بر این باورند که تنها حکومت مبتنی بر نظریه مطلقه فقیه است که برای همه شئون زندگی اجتماعی و فردی نسخه می‌پیچد؛ از این رو از آن به استبداد تعبیر می‌کنند،(۳) حال آنکه با کمی توجه به شیوه عملکرد دولت‌ها به این نکته پی خواهند برد که دولت‌ةای مدرن با ایجاد شرایط و بسترهای خاص، نه تنها در حیات اجتماعی، بلکه در زندگی و اختیارات فردی نیز تصرف می‌کنند.

با تبیین بعد دیگر حکومت‌های مدرن مشخص می‌شود که حیات بشر روی کره زمین، چنان ابعادی دارد که در مقیاس ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی قابل ساماندهی نیست، بلکه سامان جهانی را طلب می‌کند.

در تبیین بعدی به تاثیر حکومت با سایر ملل و تفاوت آن با حکومت‌های گذشته پرداخته خواهد شد.

پی‌نوشت‌ها:

۱- مهدی حائری، حکمت و حکومت، صص ۵۴، ۵۵، ۵۷، ۶۶، ۶۷.

۲- محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص ۲۹.

۳- حسینعلی منتظری، «نظارت فقیه ۲»، راه نور، ش ۱۹، ص ۱۱.

انتهای پیام/
مرجع : فارس
نام شما
آدرس ايميل شما