توزیع ناعادلانه درآمدها منجر به ایجاد و افزایش فاصله طبقاتی می‌شود و فقر حاصل نابرابری شدید اجتماعی است. این شکل از فقر در مورد افراد ضعیف جامعه مستقیما متوجه امنیت اقتصادی آنان در ضروریات زندگی (غذا، مسکن، آموزش و بهداشت) می‌شود.

به گزارش حوزه  اندیشه خبرگزاری تقریب،  خصوصی‌سازی در ساده‌ترین معنای خود به واگذاری مالکیت، تولید، کنترل کالا و خدمات، تاسیسات و ... از بخش عمومی یا دولتی به بخش خصوصی اطلاق می‌شود. این نظریه اقتصادی به عنوان شاخصی لیبرال در طول سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ در دنیای غرب رونق یافت. اما خصوصی‌سازی به محض اجرا با تضادهای ایدئولوژیکی مواجه شد که از جمله آن‌ها شکاف میان فقیر و غنی و عدم تحرک درونزای اقتصادی بود. به عبارت دیگر در فرایند خصوصی‌سازی رشد و توسعه در اولویت قرار می‌گیرد و توزیع عادلانه درآمد در زمره اهداف اولیه تعریف نمی‌شود و با این توجیه که بهره‌وری در بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر است، از دخالت دولت به عنوان مانعی برای توزیع صحیح منابع در میان فعالیت‌های اقتصادی یاد می‌شود. در نتیجه گرایش به خصوصی‌سازی در حوزه اقتصاد، رقابت آزاد را تشویق می‌کند و در این مسیر اقشار ضعیف و کم درآمد امکان پیشرفت کمتری را نسبت به اقشار پر درآمد خواهند داشت.

روند خصوصی‌سازی در ایران

ایران نیز یکی از کشورهای در حال توسعه است که پیش از ایجاد تمهیدات لازم در عرصه شفافیت و ثبات اقتصادی، به دنبال خصوصی‌سازی برآمده است. به طور رسمی آغاز خصوصی‌سازی در ایران به سال‌های پس از جنگ و برنامه اول و دوم توسعه باز می‌گردد. سال ۱۳۸۰ اساسنامه اولیه سازمان خصوصی‌سازی تصویب و ابلاغ شد. در سال ۱۳۸۸ سازمان خصوصی سازی با اهدافی از جمله ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی ایران روی کار آمد. اما به دلیل بی توجهی به زیر ساخت‌های مناسب و ارزیابی پیامدهای اجتماعی این نظریه، خصوصی‌سازی در کشور ما نیز دستاوردی جز سرمایه‌داری تجاری، افزایش فساد در اقتصاد دولتی و گسترش فاصله طبقاتی نداشت.

در این راستا عدم شفافیت اقتصادی سبب شد تا در واگذاری منابع مهم مملکت که متعلق به تمام اعضای جامعه است، مدیران و وابستگان خانوادگی آنان در مزایده‌های غیر شفاف تملک سرمایه عمومی را به دست آوردند. جدا از غیر انسانی بودن این اتفاق، این واگذاری‌ها منجر به رشد سرمایه‌داری تجاری و افزایش واردات شده است. پیامدهای این قبیل خصوصی‌سازی کاملا روشن است. اول آنکه بخش خصوصی به دنبال کسب بیشترین سود، حداقل درآمدها را برای کارگران خود در نظر گرفته و شرایط کاری نامطلوب را به آنان تحمیل می‌کند. همچنین صاحبان بنگاه‌های اقتصادی برای افزایش سود دست به تعدیل نیرو و اخراج کارگران می‌زنند. نمونه بارز آن اتفاقی است که اخیرا در ماجرای هفت تپه، فولاد اهواز و هپکو شاهد آن بودیم. جدا از کارگرانی که در نتیجه خصوصی‌سازی و تعدیل نیرو از کار اخراج شده‌اند، باید کارگرانی را دید که به دلیل ترس از دست دادن فرصت شغلی با حداقل دستمزد و سخت‌ترین شرایط کاری نیز حاضر به ادامه فعالیت خود هستند. اینجا کارگران به قشر ستم دیده و مظلومی تبدیل می‌شوند که از پس تامین ما یحتاج اولیه خود برنمی‌آیند. در عین حال، سیاست‌های نئولیبرالی با خصوصی کردن خدمات عمومی از جمله آموزش و بهداشت این فشار را بر قشر مستضعف تشدید می‌کند. در اینجا این خدمات عمومی که با مالیات تک تک افراد شکل گرفته‌اند و همه در بهره‌وری از آن سهم عمومی دارند، به بنگاه سود ده برای قشر سرمایه‌دار تبدیل می‌شود. هزینه آموزش افزایش پیدا کرده و معلمان همانند کارگران از حداقلی‌ترین مزایایی که دور از شان آنان است برخوردار خواهند بود. مدارس و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی به طور چشمگیری رشد می‌کنند که از یک سو هزینه تحصیل در آن برای دانش آموزان بالا بوده و منجر به تشدید نابرابری اجتماعی می‌شود و از طرف دیگر معلمین در این مراکز به طور روز مزد با حداقل امکانات مشغول فعالیت می‌شوند. پس پر واضح است که در روند خصوصی‌سازی افراد صاحب سرمایه روز به روز بر سودشان افزوده می‌شود و افراد مستضعف هر روز از سطح رفاه‌شان کاسته می‌شود. هر چند در برنامه ششم توسعه خصوصی‌سازی آموزش ممنوع اعلام شده است اما فی الحال دولتمردان خصوصی‌سازی این بخش را نیز عاملی برای توسعه و ترقی می‌دانند.

خصوصی‌سازی به همینجا ختم نمی‌شود. چرا که حتی بهره‌وری از منابع طبیعی و زیست محیطی را نیز درگیر می‌کند. عدم شفافیت در فرایندها و رویه‌های اقتصادی باعث شده تا بسیاری از زمین‌ها و مراتع ملی توسط دولت به بخش خصوصی واگذار شود و شهرک سازی‌های بی‌رویه، ساختن برج‌ها و مال‌ها در شهرها در زمین‌هایی که جزو اراضی عمومی بوده‌اند و خشک شدن بسیاری از منابع آبی به دلیل تاسیس صنایع، واگذاری سواحل و بنادر ملی به شرکت های تجاری خصوصی شکل دیگری از این رویداد است. آلودگی هوا نیز یکی از مشکلات محسوس زیست محیطی است که تمام کشورهایی که نئولیبرالیسم افسار گسیخته را پذیرفته‌اند؛ با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ چرا که صنایع پول ساز و سوخت‌های غیر استاندارد، به قیمت نابودی انسان و طبیعت چرخ‌های بنگاه‌های تجاری را می‌چرخانند.

پیامد دیگر خصوصی‌سازی تشدید روند توسعه نا متوزان است. چرا که دولت توسعه را در گرو فعالیت‌های بخش خصوصی می‌داند و بخش خصوصی سرمایه خود را در عرصه‌ای متمرکز می‌سازد که مطمئن به سودآوری سریع و کم هزینه باشد. در نتیجه مناطق محروم که برای صاحبان سرمایه سودآوری ندارند، از توجه آنان مغفول مانده و در فقر و محرومیت رها می‌شودند. شکاف سطح رفاه زندگی بین مناطق محروم و مناطق مرکزی ایران اگر چه دلایل متعددی داشته باشد، اما قطعا بیش از هر چیز ریشه در توسعه نامتوازن و سیاست‌های نئولیبرالی دارد. چنان که بسیاری ازشهرهای خوزستان به عنوان بزرگترین استان تامین کننده انرژی‌های فسیلی همچنان از گاز شهری بی‌بهره‌اند؛ یا سیستان و بلوچستان با توجه به موقعیت ترانزیتی بی‌نظیرش کمترین میزان بزرگ راه و اتوبان و جاده را در کل کشور داراست.

و اما مهمترین پیامد خصوصی‌سازی را باید در تشدید فقر دانست. چرا که سرمایه عمومی در طی مزایداتی غیر شفاف به اقلیت خصوصی که عمدتا کارگزاران دولتی هستند واگذار می‌شود. به عبارتی جامعه به دو قطب تبدیل می‌شود. در یک سر طیف خصولتی‌هایی قرار دارند که به دلیل سیستم فاسد و بیمار اقتصاد ایران، بدون نیاز به تخصص و فعالیت تولیدی توانسته‌اند به ثروت هنگفت دست یابند و سر دیگر طیف کارگران تعدیل شده و کارگرانی که با حداقل دستمزدها موظف به سودآوری و تامین منافع این قشر هستند.

در این زمینه اقتصاددانان با بررسی ضریب جینی کل کشور به افزایش شکاف درآمدی در نتیجه اجرای برنامه‌های توسعه اشاره می‌کنند. به بیان دیگر خصوصی‌سازی در ایران، به توزیع ناعادلانه درآمدها منجر شد. توزیع ناعادلانه درآمدها منجر به ایجاد و افزایش فاصله طبقاتی می‌شود و فقر حاصل نابرابری شدید اجتماعی است. این شکل از فقر در مورد افراد ضعیف جامعه مستقیما متوجه امنیت اقتصادی آنان در ضروریات زندگی(غذا، مسکن، آموزش و بهداشت) می‌شود و در طبقات متوسط اشتغال و رفاه افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از طرف دیگر از آنجا که فقر ناشی از توزیع ناعادلانه‌ای است که امکان ارتقای افراد را مسدود می‌کند، بین زندگی شرافتمندانه و کار شرافتمندانه متناسب با کرامت انسانی فرد شکاف ایجاد می‌شود و این شکاف امنیت روانی افراد جامعه را مخدوش کرده که خود را بروز  رفتارهای نابهنجار، جرم و جنایت نشان می‌دهد.

خصوصی‌سازی و کوچک سازی دولت در برنامه پنجم و ششم توسعه به حیطه سلامت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمل و نقل عمومی و شبکه راه آهن، پالایشگاه‌ها، صنایع نوین و غیره هم گسترش یافته است که متعاقبا نابرابری‌ها در این عرصه را افزایش داده و بخش خدمات عمومی را به بنگاه های سودده برای بخش خصوصی تبدیل می کند که در نتیجه منابع تخصیص یافته دولت به این بخش ها حذف شده و هزینه این خدمات برای تمام اقشار جامعه آزاد خواهد بود که فشار بر قشر مستضعف دو چندان می‌شود. به عبارت دیگر خصوصی‌سازی هر کدام از این بخش ها پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد و به همین دلیل حتی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی به از اجرای آن ممانعت می‌شود.

انتهای پیام/