کارشناسان اقتصادی منابع و مصارف بودجه سال ۹۸ را متفاوت از سال‌های گذشته می‌دانند که البته به نظر آنها شرایط فعلی ناشی از تحریم‌هاست.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه سایر رسانه های خبرگزاری تقریب، موضوع «تعدیل» بودجه‌سال آینده که ناظر بر تغییر و اصلاح «عملی» یا «عملیاتی» نسبت به سال‌های گذشته است، در حوزه‌های مختلفی تخصیص داده می‌شود. حوزه‌هایی که طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس، در واقع اولویت‌ها و ضرورت‌های کلیت ساختار بودجه ٩٨ را در برمی‌گیرد؛ «تقویت تولید»، «اشتغالزایی»، «رونق بازار سرمایه» و «سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های آبیاری نوین در بخش کشاورزی» از محورهای مهمی است که به عنوان «ضرورت»های بودجه‌ای و «اولویت»های آن لحاظ می‌شود.
به گفته تحلیلگران اقتصادی، اصلاحات و تغییرات باید در سقف منابع بودجه عمومی با محوریت اصلاح سهم صندوق توسعه ملی انجام شود. ضرورت توجه به «مدیریت هزینه‌ها» در تدوین بودجه‌سال ۹۸ راهبردی است که دولت برای برون‌رفت از بحران‌ها در نظر گرفته است.
طرح مدیریت هزینه نیز به مسأله تحریم‌های آمریکا و تداوم کارشکنی‌های این کشور برای ایجاد مشکل در زمینه فروش نفت ایران برمی‌گردد. بحث محاسبه نرخ ارز در بودجه یکی از نکات حساس بودجه سال آینده است که البته در این زمینه بودجه‌ریزی‌سال ٩٧ نمی‌تواند با بودجه‌سال ٩٨ در یک راستا ارزیابی شود.
نوسان‌ها و تغییرات متناوب نرخ ارز امکان بودجه‌ریزی به شیوه سال‌های گذشته را سلب کرده است. ملاحظات مربوط به رشد درآمدهای مالیاتی نیز یکی از موارد قابل توجه و مهم در بودجه‌سال ٩٨ بوده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد درآمدهای مالیاتی در صورتی قابل قبول است که این درآمد از محل جلوگیری از فرارهای مالیاتی حاصل شود، بنابراین در بودجه ٩٨ این امر لحاظ خواهد شد. استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام نیز ازجمله موضوعات مهمی است که در قانون بودجه‌سال ٩٨ لحاظ شده است. افزایش یا عدم افزایش بودجه نهادها و سازمان‌های مذهبی و فرهنگی نیز ازجمله موضوعات چالش برانگیزی بوده که بودجه‌سال آینده را تحت‌الشعاع قرار داده و تحلیلگران حوزه اقتصاد سیاسی، موضوعات مذکور را دلیلی برای طرح «تعدیل بودجه» در نظر گرفته‌اند. جلسات ۳ قوه و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در همین راستا بوده است.
تفاوت‌های بودجه‌ای
کارشناسان اقتصادی منابع و مصارف بودجه‌سال ۹۸ را متفاوت از سال‌های گذشته می‌دانند که البته شرایط به وجود آمده را ناشی از وضعیتی می‌دانند که تحریم‌ها به وجود آورده است. یک کارشناس اقتصادی افزايش حقوق كارمندان و كارگران را ازجمله تفاوت‌های مبنایی در بودجه‌سال آينده قلمداد کرد و اظهار كرد: «در پيش‌نويس لايحه بودجه افزايش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان منظور شده است.»
مهدی تقوی با اشاره به ويژگی های لايحه بودجه ۹۸ گفت: «گذر از دوران تحريم عاملی بوده که در بودجهنویسی سال آینده اثرگذار بوده است، به همین دلیل، هم منابع و هم مصارف كشور با سال‌هاي قبل تفاوت‌هايي خواهد داشت. بنابراين كف سقف هزينه‌اي مبنای کار قرار گرفته است.» این کارشناس اقتصادی می‌گوید که «پيش‌بيني دولت براي قيمت نفت در بودجه سال۹۸ نیز یکی از راهبردهایی بوده که بسیار ضروری‌تر از قبل به منظور قانون بودجهنویسی لحاظ شده است.» تقوی همچنین ميزان بدهكاري دولت به بانك‌ها را ازجمله اموراتی می‌داند که در بودجه سال آینده مهم تلقی شده است و در این مورد می‌گوید: «دولت با استفاده از مكانيزم تبصره‌هاي ۳۶ و ۳۷ قانون بودجه توانسته ۳۹هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي‌های خود را به بانك‌ها تاديه کند.»
جزییات تغییر
آلبرت بغزیان، اقتصاددان نیز با اشاره به تغییرات صورت گرفته در بودجه سال آینده می‌گوید: «اصلاحات در سقف منابع بودجه عمومی با محوریت اصلاح سهم صندوق توسعه ملی انجام می‌شود. دولت سقف بودجه عمومی برای سال آینده را ۴۳۳هزار‌میلیارد تومان در نظر گرفته است.
طبق قانون از محل فروش نفت باید ۱۴درصد سهم شرکت ملی نفت و ۳۲درصد سهم صندوق توسعه ملی محاسبه و به این دو نهاد پرداخت شود. مابقی هم در قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای می‌تواند به عنوان منابع بودجه پیش‌بینی شود. اما برای سال آینده سهم ۳۴درصدی صندوق به دلیل تعهدات هزینه‌ای پیش‌بینی‌شده در بودجه صفر شده بود.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که دولت قصد دارد به‌دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع از این محل، سهم صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد در بودجه سال آینده هزینه کند، گفت: «دولت در سال ۹۸ فقط ۱۴درصد از سهم صندوق را می‌تواند در بودجه هزینه کرده و ۲۰درصد باقیمانده را باید به صندوق توسعه ملی واریز کند.
تعدیل حقوق
بحث حقوق کارمندان، کارگران، معلمان و بازنشستگان از جمله محورهای مهم بحث تعدیل بودجه‌ای به حساب می‌آید. با توجه به این‌که حقوق‌بگیران نیاز شدید به حمایت و ترمیم حقوق دارند تا بخشی از مشکلات معیشتی آنان کاهش یابد، طبیعی است که یکی از موانع سر راه تصویب زودهنگام بودجه بوده است.
آلبرت بغزیان در این مورد می‌گوید: «متضرر اصلی شرایط فعلی حقوق‌بگیران هستند. کارمندان، کارگران، معلمان و بازنشستگان، هم از لحاظ دریافتی دچار مشکل هستند و هم این‌که به جهت داشتن حداقل دارایی، ندار‌تر از گذشته شده‌اند و برای خرید وسیله نقلیه و واحد مسکونی دوره انتظار چند برابری و طولانی را نیز باید پیش‌رو داشته باشند.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «جلوگیری از فرار مالیاتی با شفافیت و تدوین مکانیزم مناسب می‌تواند ٤٠درصد به درآمدهای مالیاتی بیفزاید و بسیاری از مشکلات دولت را مرتفع کند. حقوق‌بگیران قبل از دریافت حقوق مالیات می‌پردازند.»
