قوه قضائیه در برخورد با کارگزاران متخلف هیچ تخفیفی اعمال نمی‌کند
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه سیاست کیفری قوه قضائیه «تشهیر» است گفت: قوه قضائیه در برخورد با کارگزاران متخلف هیچ تخفیفی اعمال نمی‌کند.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، غلامحسین اسماعیلی امروز در نشست هم‌اندیشی شهرداران و اعضای شوراهای استان تهران با حوزه‌های نظارتی با اشاره به مردمی بودن نهاد شوراها اظهار داشت: شوراها نهادی برخاسته از مردم و در خدمت مردم و جامعه هستند که ارزش بسیار متعالی است.
وی بیان کرد: اعضای شوراها مورد اعتماد مردم هستند و با رأی مردم انتخاب شد‌ه‌اند و اکنون نوبت مأموریت خدمت‌رسانی شوراها است که مسئولیت سنگینی برعهده دارند.
رئیس دادگستری استان تهران با بیان اینکه خاستگاه فکری شورا دین مبین اسلام است افزود: بنیان فکری این نهاد ریشه در مکتب تعالی بخش اسلام دارد و در واقع مبدع شوراها اسلام است هر چند انجمن‌ها، صنوف و گروه‌های مختلف قبل از اسلام و در اوایل اسلام وجود داشت اما ساختار و کارکرد آن‌ها شورایی نبود و بنابر این موضوع است که ادعا می‌کنیم شورا برخاسته از اسلام است.
اسماعیلی عنوان کرد: نباید فراموش کرد که گاهی در جامعه تحت‌تأثیر افکار و فرهنگ وارداتی، سبقه اسلامی کمرنگ می‌شود عده‌ای دنبال آن هستند که کلمه «اسلامی» از سر شوراها بیفتد که نباید اجازه داد این قداست بشکند چرا که شوراها باید در خدمت اسلام و مدافع دین و ارزش‌های دینی باشند.
وی با بیان اینکه شورا در ساختار حکومتی جزو نهادهای انقلابی است گفت: شورا باید انقلابی باشد و انقلابی بماند و در خدمت انقلاب و مدافع انقلاب و ارزش‌های آن در جامعه قرار گیرد همچنین شورا باید با رعایت اصول وحدت ملی، تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی و تابعیت از حکومت مرکزی عمل کند.
رئیس دادگستری استان تهران تصریح کرد: شورا نهادی قانونی برخاسته از قانون اساسی و عادی و دارای وظایف و اختیارات مشخص در قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران است و به عبارت دیگر شورا دارای جایگاه قانونی است و باید قانونمند باشد، شورا به عنوان نهاد مردمی، اسلامی، انقلابی و قانونی باید بیشترین اهتمام در اجرای قوانین داشته باشد.
اسماعیلی ادامه داد: یک بخش مأموریت دادگستری در شوراها بررسی مصوبات شوراها در هیئت حل اختلاف و تطبیق اینکه مبادا مصوبه شورا مغایرتی با قانون داشته باشد و یا خارج از چارچوب وظایف و اختیارات شورا باشد و بخش دیگر وظیفه دادگستری مربوط به برخورد با قانون‌شکنان در جامعه است که شامل هر انسان قانون‌گریز و قانون‌شکن به عنوان نهاد مجری عدالت است که طبق قانون باید برخورد شود.
وی با بیان اینکه اعضای شوراها باید قوانین شوراها و شهرداری و قانون مرتبط با آن را بخوانند، بفهمند و نصب‌العین خود قرار داده و بی‌کم و کاست عمل کنند تأکید کرد: خیلی از گلایه‌ها ناشی از بی‌اطلاعی از قانون است و لازم است اعضای شوراها و شهرداران از مشاوران و حقوقدانان زبده بهره‌مند شوند.
رئیس دادگستری استان تهران با اشاره به لزوم سلامت اداری شوراها اظهار داشت: طبق بیان حضرت علی(ع) به اشعث «مقام، موقعیت، مسئولیت برای تو وسیله آب و نان نیست تا چه برسد به اینکه وسیله طمع‌ورزی و زیاده‌خواهی‌ات باشد، تو از ناحیه بالادستی خودت که امیرمؤمنان است مورد نظارت هستی و بدان کسی مثل امیرمؤمنان و خدای متعال بالا سر اوست و خداوند از او بازخواست می‌کند و حق ندارد به میل خود با مردم رفتار کند».
اسماعیلی با بیان اینکه ما برای اجرای قانون، نظم و انضباط آمده‌ایم بیان کرد: قانون مجازات اسلامی در مورد بیت‌المال سخت گرفته که حتماً باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه سیاست کیفری ما به عنوان قوه قضائیه تشهیر است گفت: به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر مفاسد زیاد شده است شاید به این دلیل بوده که سیاست کیفری مناسبی اعمال نکرده‌ایم و بر این اساس سیاست کیفری پررنگ‌تر شده تا بازدارنده باشد.
رئیس دادگستری استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: بین برخورد حداقلی و حداکثری مجازات قطعاً حداکثر مجازات را در مورد کارگزاران متخلف اعمال می‌کنیم و سیاست کیفری در برخورد با کارگزاران، متفاوت از مجرمان عادی است و هیچ تخفیفی اعمال نمی‌شود.
