رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ ارز باید تک‌نرخی شود، گفت: پیش‌بینی می‌شود که روند کاهش نرخ دلار در هفته آینده استمرار داشته باشد.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی صبح امروز در سی و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی استانی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: کرمان از استان‌های مهم صادراتی کشور است و فقط هم صادرات بخش کشاورزی نیست، لذا حل مشکلات حوزه صادرات، حل مشکلات کلان اقتصاد استان را خواهد داشت.
وی بیان کرد: نخستین اشکال در حوزه صادرات بر دولت و بانک مرکزی در صدور بخشنامه‌های متعدد در حوزه صادرات است که تنظیمات این حوزه را به‌هم ریخته و اثر خود را در بخش‌های مختلف گذاشته است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در کنار کاهش ارزش پول ملی، بزرگترین فرصت برای صادرات ایجاد می‌شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه بخش عمده صادرات ما متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی است، ادامه داد: مجموع کل صادرات ریز و درشت بخش خصوصی خالص از 45 میلیارد دلار برآورد صادراتی امسال کشور، حدود 10 میلیارد دلار است.
وی تصریح کرد: در نشست‌هایی که در خصوص کمک به صادرات داشتیم، سه محور نرخ تسویه، ارزش‌گذاری گمرک و زمان بازگشت ارز مورد بررسی قرار گرفت و توافق شد با همکاری اتاق طرح آنها تهیه شود.
پورابراهیمی بیان داشت: پیش‌بینی می‌شود که روند کاهش نرخ دلار در هفته آینده استمرار داشته باشد، نرخ ارز در اقتصاد باید تک نرخی باشد، چون این وضعیت کنونی غیر از رانت و فساد چیزی ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: صادرکننده‌های عمده ما دچار محدودیت شدند و روند ترویج صادرکننده خرد را داریم، اما با بخشنامه جدید در حوزه صادرات گامی به جلو خواهیم داشت و محدودیت‌هایی برداشته می‌شود.
وی ابراز داشت: پیشنهادات شورای گفت‌وگوی استانی دولت و بخش خصوصی کرمان در خصوص بخشنامه جدید حوزه صادرات خواهیم داشت تا در جلسه شورای گفت‌وگوی ملی در کشور مطرح کنیم.
پورابراهیمی در مورد بند و تبصره 16 گفت: با روسای بانک‌های کشور توافق کردیم که اولا جرائم حذف می‌شوند و نرخ محاسبه سود هم ساده خواهد بود، نه مرکب و پیش‌بینی می‌شود با این اصلاحیه حجم زیادی از مشکلات صادرکننده‌ها برطرف شود تا 80 درصد از مطالبات مشکوک الوصل بانکی حل شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در قیمت‌گذاری گندم اعتقاد داریم که باید بازنگری صورت گیرد و در دستور کار مجلس قرار دارد که متناسب با بهای تمام شده واقعی برای کشاورز تعیین شود.
