شصت و هشتمین دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده منتشر شد
دوفصلنامه علمی‌ترویجی فقه و حقوق خانواده وابسته به دانشگاه امام صادق (ع) مشتمل بر ۷ مقاله منتشر شد.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب، شصت و هشتمین شماره دوفصلنامه علمی‌ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) به صاحب‌امتیازی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرمسئولی صدیقه مهدوی‌کنی با هدف بررسی مقایسه‌ای در مفاهیم حقوق اسلامی و سایر مکاتب غربی به منظور تعامل علمی و ترویج تفکر خلاق و نقاد منتشر شد.
عناوین مقالاتی که در این شماره انتشار یافته است، بدین قرار است: «گستره نفوذ قاعده الزام در رفع تعارض قوانین و قواعد مرتبط با نفقه»، «سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف»، «نقش بانوان در استحکام درونی نظام از دیدگاه مقام معظم رهبری»، «ارزیابی نقش طلاق رجعی در حفظ کانون خانواده با نقدی بر سیاست تقنینی و قضایی»، «جستاری در مبانی فقهی مشروعیت تشکیل بانک جنین و تاثیر آن بر تحکیم خانواده»، «آسیب‌شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده»، «نقش عدالت ترمیمی در واکنش کیفری به جرایم حوزه خانواده»
در چکیده مقاله «نقش بانوان در استحکام درونی نظام از دیدگاه مقام معظم رهبری» می‌خوانیم: «اگر ساخت درونی نظام مستحکم و قوی باشد، توسعه، پیشرفت، استقلال، آزادی و بسیاری از مواهب الهی و اجتماعی نصیب کشور میشود؛ برای دستیابی به این هدف بزرگ، باید اقشار مختلف مردم مشارکت و همکاری داشته باشند؛ زنان میتوانند در استحکام ساخت درونی نظام نقش مهمی داشته باشند. شناخت دیدگاه مقام معظم رهبری در این خصوص، برای راهنمای عمل زنان ولایت مدار ضروری است. مقاله حاضر در نظر دارد به روش توصیفی ـ تبینی به این سؤال اصلی پاسخ دهد که از دیدگاه مقام معظم رهبری بانوان چه نقشی در استحکام درونی نظام اسلامی دارند؟ برای پاسخ به این سؤال، بعد از تعیین شاخص‌های استحکام درونی نظام از دیدگاه رهبری، با تحلیل محتوای بیانات ایشان، وظایف زنان در مشارکت در این امر استخراج میشود. یافتهها نشان میدهد از نظر معظم‌له زنان با اقداماتی، چون تحکیم بنای خانواده، تربیت نسل آینده که مدافع ارزشهای انقلاب باشند، تشویق همسر و فرزندان به دفاع از نظام، مقابله با تهاجم فرهنگی، تقویت سبک زندگی دینی، کمک به اقتصاد مقاومتی با مصرف کالاهای ایرانی، کسب علم و دانش، حضور به موقع در صحنههای مورد نیاز و... میتوانند نقش مهمی در استحکام درونی نظام داشته باشند.»
در طلیعه مقاله «جستاری در مبانی فقهی مشروعیت تشکیل بانک جنین و تاثیر آن بر تحکیم خانواده» چنین آمده است: «امروزه ناباروری یکی از مشکلات اساسی زوجین و عامل برخی اختلافات در زندگی مشترک محسوب میشود. اهمیت تحکیم بنیان خانواده، استفاده از روشهای نوین کمک باروری را میطلبد. تشکیل بانک جنین و در پی آن اهدای جنین به زوجین نابارور به عنوان یکی از روشهای کمک باروری، مدتهاست مورد مداقه فقیهان قرار گرفته است. فقها با ارائه سه نظریه حرمت مطلق، جواز مطلق و نظریه تفکیک، جوانب این مسئله را مورد بررسی قرار دادهاند. نگارنده ضمن ارائه نظریات موجود با توجه به اهمیت تحکیم بنیان خانواده و نقش اهدای جنین در این مهم، اباحه را حاکم دانسته و به عنوان مهمترین دلیل شرعی نظریه جواز مطلق به بررسی مبانی فقهی مشروعیت اهدای جنین پرداخته است. وی عقیده دارد تشکیل بانک جنین و حکم به مشروعیت آن گام مهمی در جهت تحکیم بنیان خانوادههایی است که به دلیل ناباروری در آستانه فروپاشی هستند.»
در مقاله دیگری با عنوان «آسیب‌شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده» می‌خوانیم: «کنترل جمعیت و تحدید نسل، سیاستی است با روشهای گوناگون که از سوی اندیشمندان کشورهای غربی اتخاذ و در سطح بینالمللی به اجرا درآمده است؛ در حالی که این سیاستها، مخالف آموزههای دینی ما و هدف آن، کاهش جمعیت جوامع مسلمان است و اجرای آن در کشورهای در حال توسعه و جوامع اسلامی، منجر به آسیبهایی در خانوادهها شده است. از این رو سؤال اساسی در پژوهش حاضر آن است که سیاست کنترل جمعیت چه آسیبهایی را برای خانوادهها در پی دارد و دیدگاه فقها در خصوص روشهای کنترل موالید چیست؟
در این مقاله با بررسی تاریخچه بهکارگیری سیاستهای کنترل جمعیت در ایران، مطالعه اهداف این سیاستها و همچنین بررسی نظرات فقها، به این نتیجه میرسیم که اجرای این سیاستها، آسیبهای فراوانی را به دنبال دارد؛ همچون آسیبهای اخلاقی و تربیتی برای فرزندان، مجاز شدن سقط جنین و عقیم سازی، ابتلای زنان و مردان به بیماریهای مختلف و؛ لذا باید از اجرای این سیاستها جلوگیری به عمل آید و ضمن تشویق خانوادهها به تکثیر نسل، روشهایی برای مدیریت آن بهکار گرفته شود.»
در مقاله «نقش عدالت ترمیمی در واکنش کیفری به جرایم حوزه خانواده» نیز می‌خوانیم: «عدالت ترمیمی به عنوان سیاست جنایی قابل انعطاف سعی می کند به ایجاد سازش بین بزهدیده و بزهکار و خانواده هایشان بپردازد و ضمن تأمین حقوق بزهدیده، بین طرفین صلح پایدار ایجاد کند. جرایم حوزه خانواده نیز به دلیل شرایط ویژه حاکم بر رسیدگی و تعیین مجازات این دعاوی، نیازمند اجرای سیاستی منعطف و متناسب هستند که عدالت ترمیمی میتواند نقش مؤثری را در این زمینه ایفا نماید. مقاله حاضر در صدد پاسخ به این سؤالات است که اولاً نقش عدالت ترمیمی در نظام کیفری حوزه خانواده چیست؟ و ثانیاً مصادیق و راهکارهای قوانین کیفری جدید در این زمینه کدام‌اند؟ لذا نویسندگان در این نوشتار ضمن تاکید بر ترمیمی شدن رسیدگی به جرایم خانوادگی، به بررسی مصادیقی، چون آزادی مشروط و... پرداختهاند. با افزایش این موارد رویکرد ترمیمی قانونگذار به طور کلی، نه منحصرا در جرایم خانوادگی، اثبات میگردد.»
