رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در بسیاری از موارد قوانین ما شفاف و روشن نیست و قانون به نحوی نوشته می‌شود که برداشت‌های مختلفی از آن می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تقریب، حجت‌الاسلام بهرامی در دهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: جایگاه شوراها در قانون جایگاه بلند و مهمی است و در اصل ۷ قانون اساسی و همینطور اصل ۱۰۱ به شوراها پرداخته شده و وظایف سنگینی را برای شوراها تعریف کرده است. 

وی بیان داشت: از وظایف سنگین شوراها، تصویب مقررات است که تصمیم بسیار مهمی است. 

بهرامی ادامه داد: مهم است که از این جایگاه بزرگ چگونه استفاده و بهره‌برداری شود و جایگاه شورای عالی استان‌ها در قانون اساسی بسیار رفیع است و اختیارات ارزنده‌ای را دارد که از جمله آن می‌تواند طرح‌ها و پیشنهاداتی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. 

رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: جایگاه دیوان عدالت اداری نیز جایگاه رفیع در قانون اساسی است و پیش‌بینی شده مردم برای شکایت و رفع مشکلات خود به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند. 

وی افزود: جایگاه‌ها یک بحث است و نوع عمل ما نیز بحث دیگری است، ممکن است ما در انجام وظایف، نواقص و کوتاهی‌هایی داشته باشیم که باید سعی کنیم آن را برطرف کنیم و تعامل می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را برطرف کند و با ارائه پیشنهادات و گفت‌وگوها می‌توانیم مشکلات پیش‌آمده را برطرف کنیم. 

بهرامی با اشاره به اینکه در بعضی از موارد از اختیارات ما خارج است، گفت: باید تعارض و تناقض در برنامه‌ها رفع شود و در این خصوص باید به مجلس مراجعه کنیم و مصوبه‌ای را مجلس بگذراند تا اینگونه تعارضات برطرف شوند. 

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در دیوان عدالت اداری می‌توانیم وقتی دو نوع رأی از دو نوع برداشت به وجود می‌آید، به عنوان وحدت رویه در دیوان عدالت آن را حل کنیم و اگر دو رأی متعارض هم صادر شد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند آن مشکل را برطرف کند، اگرچه مشکل اساسی باید از مجلس شورای اسلامی رفع شود. 

وی بیان داشت: ما می‌دانیم که براساس قانون هر دریافت وجهی از مردم باید به موجب قانون باشد و این یک اصل است، بنابراین اینکه دریافت عوارض از مردم حق است یا خیر، باید به قانون مراجعه کنیم، آیا قانون اجازه اخذ عوارض داده یا نداده است؟ البته در این موارد اختلافاتی نیز وجود دارد. اصل دوم نیز این است شهرداری‌ها باید اداره شود و برای اداره شهر نیز به درآمد نیاز داریم و نمی‌شود شهرهای بزرگ و کوچک بدون درآمد، برنامه‌های خود را به پیش ببرند. 

بهرامی گفت: هنگامی که مصوبه‌ای در دیوان عدالت اداری براساس قانون ابطال می‌شود، ما ناچار هستیم این اقدام را انجام دهیم، چرا که برخلاف قانون بوده است و از جهتی دیگر، چون درآمد شهرداری کمتر می‌شود، ناراحت می‌شویم.

وی ادامه داد: ما معتقدیم در مواردی مردم باید حتما عوارض بدهند ولی آن موارد را نمی‌توانیم اسم ببریم و در قانون نیز پیش‌بینی نشده است، لذا لازم است که در این رابطه اقدامات لازم انجام شود و اینطور نیست که اگر دیوان عدالت اداری مصوبه‌ای را ابطال می‌کند، نسبت به درآمدهای شهرداری بی‌انگیزه و بی‌تفاوت باشد و در این خصوص معتقد هستیم که شورای عالی استانها می‌تواند اقدامات عاجلی را انجام دهد. 

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: لایحه درآمدهای پایدار شهرداری به مجلس رفته است و این لایحه در دولت مدت زیادی را معطل مانده بود و مورد سؤال است که چرا در این مدت این لایحه زودتر مورد بررسی قرار نگرفت و زودتر به مجلس ارسال نشد، لذا در حال حاضر از مجلس تقاضا داریم که بررسی این لایحه را تسریع کند. 

وی تصریح کرد: اگر این اقدام صورت بگیرد، طبیعی است که اختلاف‌نظرها کاهش پیدا می‌کند. ما نمی‌توانیم دریافت غیرقانونی از مردم داشته باشیم. 

بهرامی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که ما داریم این است که قوانین آن شفاف و روشن نیست و قانون به نحوی نوشته می‌شود که برداشت‌های مختلفی از آن می‌شود. 

وی گفت: در سال گذشته ۱۳۱ هزار شکایت به دیوان عدالت اداری از دستگاه‌های مختلف آمده است و ما باید به سمتی حرکت کنیم که قوانین‌مان شفاف و روشن باشد و برداشت‌های مختلف از آن نشود. 

بهرامی اظهار داشت:‌ در حوزه شهری نیز نیاز است که قوانین را شفاف کنیم و اگر در یک ماده قانونی، برداشت‌های مختلفی از آن می‌شود، آن مورد اصلاح شود.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت:‌ ما چه انتظاری داریم که در یک سال شوراهای فراوانی در دویست شهر تشکیل می‌شود که اعضای آن سابقه قانونگذاری در گذشته نداشتند و اکنون باید قانونگذاری کنند، بنابراین با این وضعیت شاهد ابطال مصوبه‌های آنها به دلیل مشکلاتی که در آن مصوبه وجود دارد خواهیم بود. 

وی افزود: ۲۸ هزار مصوبه شوراها در هیأت انطباق به دلیل مغایرت با قانون رد شده است و باید بررسی شود که چرا باید ۲۸ هزار مصوبه شوراها رد شود. 

بهرامی بیان داشت: مهمترین کاری که شورای عالی استان‌ها می‌تواند پیگیری کند، شفافیت در حوزه اخذ عوارض و درآمدهای شهری است که این اقدام می‌تواند کار مهمی تلقی شود و به مشکلات عدیده‌ای که دارند خاتمه دهند. 

وی گفت: شما می‌توانید پیشنهاد دهید که مصوبات‌تان در دیوان عدالت اداری مطرح نشود و ما هم استقبال می‌کنیم و مخالفتی با این موضوع نداریم. 

رئیس دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز گفت: ما به معماری شهر و شهرسازی معتقد هستیم و معترض به بی‌انضباطی در ساخت و سازها هستیم، چرا کسانی که وظیفه دارند از این بی‌انضباطی جلوگیری نمی‌کنند؟‌ 

بهرامی ادامه داد: بی‌انضباطی در ساخت و ساز صورت می‌گیرد و سپس پرونده آن به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌رود و قانون هم اجازه داده که نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تأیید به دیوان عدالت اداری بیاید. 

وی گفت: در دیوان عدالت اداری نیز ۲۰ درصد از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نقض و ۸۰ درصد تأیید می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: موضوع این است که چرا باید بی‌انضباطی شهری اتفاق بیفتد و سپس جریمه شوند، باید مشخص شود که مقصر کیست، آیا مقصر قانون است؟ آیا قانون ما نقص دارد یا کسانی که در اجرا هستند به درستی عمل نمی‌کنند؟ 

بهرامی ادامه داد: در کمیسیون ماده ۱۰۰ به تخلفاتی رسیدگی می‌شود که می‌توانستند خیلی زودتر جلوی آن را بگیرند ولی گرفته نشده و حالا باید جریمه پرداخت کنند و بعضا نیز شهرداری‌ها می‌خواهند آن جریمه را دریافت کنند تا شهر را بتوانند بهتر اداره کنند و این یعنی بی‌انضباطی شهری. 

وی افزود: در حال حاضر ۲۱۸ هزار حکم تخریب براساس رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که اجرا نشده و اجرای آن نیز با اشکالاتی مواجه است و از سوی دیگر هم امکان اجرای آن وجود ندارد. 

رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: همین امروز ساختمان‌هایی در حال ساخت و ساز است که چشم‌ها را بر روی آنها بسته‌ایم و آن ساختمان نیز غیرقانونی در حال ساخت است و هنگامی که ساخته شد و تزئینات آن انجام شد به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌رود و می‌گوییم باید تخریب شود، چرا که مخالف با پروانه ساخت است. 

وی گفت:‌ این ساختمان که یک شبه ساخته نشده است و جلوی چشم مسئولین شهر چهار سال ساخت آن طول کشیده، چرا در آن موقع اقدامات لازم صورت نگرفته است. 

بهرامی ادامه داد:‌ مقررات ما باید شفاف و روشن باشد و در چارچوب مقررات اجازه ساخت و ساز بدهیم و براساس قانون اجازه ندهیم یک متر هم ساخت و ساز غیرقانونی انجام شود تا به کمیسیون ماده ۱۰۰ برود.