سازمان ملل متحد باید در مقابل یکجانبه گرایی بایستد

به گزارش خبرگزاری تقریب، متن زیر یادداشتی از محسن پاک آیین سفیر سابق ایران در آذربایجان و عضو شورای راهبری مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت روز جهانی صلح است.

سازمان ملل متحد روز ۲۱ سپتامبر مصادف با ۳۰ شهریور را روز جهانی صلح اعلام کرده‌ و امسال روز جهانی صلح در زمانی برگزار می‌شود که جامعه جهانی با چالش‌های فراوان و بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است که همه ریشه در رویکرد یکجانبه گرایانه ایالات متحده آمریکا دارد.فروپاشی شوروی و پایان دوره جنگ سرد، نوید بخش ایجاد نظم جهانی جدید، مبتنی بر چندجانبه گرائی و با محوریت همکاری کشورها با یکدیگر بود. این نظم جهانی جدید می توانست موجب استقرار صلح و ثبات در جهان شده و امید به یافتن راه حل های آشتی جویانه برای حل مناقشه ها و منازعه ها را افزایش دهد. اما دیری نپائید که این خوش بینی با تداوم روند یکجانبه گرائی توسط آمریکا به یاس مبدل شد و حادثه مشکوک یازدهم سپتامبر، نقطه عطفی در تضعیف چندجانبه گرائی و نهادینه سازی دیکتاتوری یک کشور علیه کشورهای دیگر بود.

امروز موضوعاتی همچون تروریسم، افراط‌ گرایی، کاهش نقش سازمان‌های بین المللی، نقض مکرر معاهدات ؛ بی اعتنائی به حاکمیت ملی کشورها، دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل، به دلیل سیاست های استبدادی آمریکا، تهدیدی جدی برای صلح جهانی بوده و مانع اصلی در مقابل استقرار نظم مبتنی بر یکجانبه‌گرایی است.

سازمان ملل متحد شعار امسال روز جهانی صلح را «حق بر صلح»نامیده است(Right to peace). ﺩﺭ ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻭ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، «ﺣﻖ ﺑﺮ ﺻﻠﺢ» یکی ﺍﺯ ﺍﺳﺎسی ﺗﺮﻳﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮیت بوده و بر این اساس ﺗﺤﻘﻖ بسیارﻱ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ وجود ﺻﻠﺢ ﻭﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﺳﺖ. در واقع مفهوم «حق بر صلح» ﻓﻘﻂ مبتنی بر ﻣﻨﻊ ﮐﺎرﺑﺮد زور و ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ بلکه ﻣﺘﻀﻤﻦ ارﺗﻘﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﻋـﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺿﺮورتﻫـﺎی زﻧـﺪﮔﯽ، از ﺟﻤﻠـﻪ آب ﺳـﺎﻟﻢ، ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ، ﺭﻓﺎﻩ ﻣﺎﺩی، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻳﻬﺎی ﺍﺳﺎسی است.

در این رابطه اعمال تحریم های اقتصادی بر کشورهای دیگر نیز مغایر با «حق بر صلح» بوده و مصداق نقض حقوق بشر و حتی مقدمه ای برای وقوع جنگ تلقی شده است. تحریم های اقتصادی، موجب می شود که ابعاد مختلف حقوق مندرج در میثاق بین المللی از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حق حیات مورد تضییع قرار گرفته و مبانی حقوق بشریت مختل گردد. در حال حاضر حدود بیست کشور که عمدتا مخالف سیاست های آمریکا هستند، از طرف این کشور مورد تحریم قرار گرفته اند. بنا بر فهرست منتشر شده از طرف وزارت خزانه داری آمریکا، کشورهای بلاروس، کوبا، جمهوری دموکراتیک کنگو، ایران، صربستان، مقدونیه،روسیه،ترکیه، کشورهای حوزه بالکان غربی، ساحل عاج، عراق، لبنان، لیبی، کره شمالی، سومالی، سودان، سوریه،‌یمن، زیمبابوه، لیبریا و میانمار مشمول تحریم های کاخ سفید هستند. تحریم های اعمال شده توسط آمریکا با هدف تضعیف اقتصاد این کشورها و در نتیجه افزایش فقر و کاهش سطح رفاه عمومی صورت گرفته و مغایر با «حق بر صلح» مردم این کشورها است.

در این شرایط، سازمان ملل متحد که قاعدتا باید بانی و حافظ صلح جهانی باشد، می بایست برای مقابله با چالش یکجانبه گرائی راهکارهای لازم را مشخص و با کمک اعضای این سازمان آنها را عملیاتی نماید. این سازمان که شعار امسال را «حق بر صلح» نامیده، باید متعهدانه در مقابل اعمال تحریم های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورهای عضو این سازمان،عکس العمل مناسب و بازدارنده اتخاذ نماید.

جامعه جهانی نیز همواره طرفدار چندجانبه‌گرایی بوده و رفتار غیرقانونی و سیاست دولت آمریکا در تحریم کشورها که باعث ایجاد اختلال در روابط میان ملت‌ها می‌شود را محکوم کرده است. ایستادگی جامعه بین‌الملل و همراهی سازمان ملل متحد علیه سیاست یکجانبه‌گرایی آمریکا ، می تواند باعث مهار دیکتاتوری جهانی شده و نشان دهد که در دنیای امروز، تحریم، ابزاری ناکارآمد و منسوخ شده است و نمی‌تواند بر سر راه تعاملات ملت‌ها و دولت‌ها مانع ایجاد کند.

سازمان ملل متحد و شورای امنیت باید بدانند که برای ایجاد جهانی امن تر، با ثبات تر، توسعه یافته‌تر و پررونق‌تر باید در مقابل یکجانبه گرائی بایستند. طبعا تدوین ساز و کارهای مناسب جهانی و منطقه‌ای و ارائه راهکارهای حقوقی لازم جهت مقابله بهتر با یکجانبه گرائی آمریکا می تواند در دستور کار این سازمان و کشورهای مستقل قرار گیرد.

جمهوری اسلامی ایران نیز در جهت ایفای نقش سازنده خود در حمایت از چندجانبه گرائی، می تواند با اعمال دیپلماسی فعال، کشورهای تحت تحریم را با خود همراه ساخته و یک جبهه مقاوم در مقابل یکجانبه گرائی آمریکا ایجاد نماید. طبعا همکاری کشورهای تحت تحریم با یکدیگر می تواند قدرت آن ها را برای مقاوم سازی اقتصاد و مدیریت تحریم افزایش داده و موجب گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی گردد.