طرح مادام العمر شدن ریاست جمهوری امامعلی رحمان در مجلس تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا) اواسط دسامبر گذشته پارلمان تاجیکستان با تصویب قانونی امامعلی رحمان را "پایه گذار صلح و وحدت و پیشوای ملت" معرفی کرد. اکنون نیز گروهی از اعضای پارلمان پیشنهاد کرده‌اند که قانون اساسی تاجیکستان با انجام یک همه‌پرسی اصلاح، تا زمینه برای تداوم ریاست جمهوری رحمان بعد از سال ۲۰۲۰، یعنی پایان دوره کنونی‌اش، فراهم شود.

بر اساس این پیشنهاد، انتظار می‌رود که تغییرات عمده‌ای در ماده ۶۵ قانون اساسی صورت بگیرد. در این ماده آمده است که دوره ریاست جمهوری هفت سال است و یک نفر نمی‌تواند بیش از دو دوره ریاست کند. ولی اکنون اعضای پارلمان که غالباً از حزب حاکم خلق دموکرات به رهبری خود رحمان هستند، می‌خواهند این تبصره را اضافه کنند که ریاست دو دوره‌ای به "پیشوای ملت" ربطی ندارد و او هر قدر که بخواهد می‌تواند نامزد ریاست جمهوری شود.

این ماده قانون اساسی همچنین حداقل سن نامزدی برای ریاست جمهوری را ۳۵ سال مقرر کرده است، ولی اعضای مجلس می‌خواهند این سن را به ۳۰ سالگی کاهش دهند. بسیاری می گویند که هدف، ایجاد زمینه برای نامزدی رستم امامعلی، پسر بزرگتر رحمان است که اکنون ۲۸ سال دارد و تا پنج سال دیگر، یعنی تا پایان دوره فعلی ریاست جمهوری پدرش، سنش به ۳۳ سال خواهد رسید.

در صورتی که این اصلاحات از طریق همه‌پرسی به تصویب برسد، امامعلی رحمان به عنوان "پیشوای ملت" بعد از پایان دوره ریاست کنونی‌اش در سال ۲۰۲۰ مجدداً وارد رقابت‌های انتخاباتی خواهد شد. گزینه دوم این خواهد بود که پسر بزرگتر او بر کرسی پدرش تکیه بزند.

امامعلی رحمان که در اوج درگیری‌های آغاز جنگ داخلی بین طرفداران حکومت کمونیستی سابق و گروه‌های مخالف آن در اواخر سال ۱۹۹۲ در سن ۳۵ سالگی به قدرت رسید، هم اکنون ۶۳ سال دارد.

رستم امامعلی هم فرزند بزرگتر رحمان و فارغ‌التحصیل دانشگاه دولتی تاجیکستان است که در ابتدا، مدتی در کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی مشغول به کار بود. وی در نوامبر ۲۰۱۳ رئیس کمیته گمرک شد و دو سال بعد پدرش او را به ریاست آژانس ضد فساد منسوب کرد. اکنون این شایعه وجود دارد که در آینده نزدیک بر کرسی کمیته امنیت ملی خواهد نشست.

درحال حاضر امامعلی رحمان عملا رقیبی در عرصه سیاسی تاجیکستان ندارد. در انتخابات پارلمانی مارس گذشته مهم‌ترین حزب مخالف، حزب نهضت اسلامی که قبلاً دو نماینده در مجلس داشت، از صحنه رانده شد. محی‌الدین کبیری، رهبر این حزب که می‌توانست رقیب بالقوه رحمان باشد، به تروریسم متهم شد و از آن زمان در تبعید به سر می‌برد.