به گزارش خبرنگار حوزه جامعه
خبرگزاری تقریب، در راستای بررسی نقش توسعه روابط اقتصادی بین کشورهای اسلامی در وحدت جهان اسلام به سراغ، رضا غلامی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی رفتیم و نظرش را در این باره جویا شدیم که مشروح گفت و گو را در ادامه می‌آید:
*تقریب: آیا می‌توان از مولفه های اقتصادی برای تعمیق وحدت اسلامی بهره برد؟ چه مولفه هایی باید در الویت باشند و چگونه باید این راه را آغاز کرد؟
در ابتدا باید از مولفه های مهم اقتصادی در گسترش وحدت بین کشورهای اسلامی نام برد و درباره هریک از آنان توضیحاتی را ارائه داد؛ اولین مولفه تجارت است، اساس تجارت این است که کشوری که نیاز به کالایی دارد، اگر کشور دیگری آن را ارزانتر تولید کند از کشور مقابل خریداری می‌کند، بجای آن که خود دست به تولید آن بزند.
بنابراین، همیشه کشوری که توانایی ساخت کالا یا خدمتی را (به هر دلیلی) ارزانتر از دیگران دارد، فروشنده کالاست و دیگری خریدار که این رفتار باعث گسترش رقابت، استفاده بهینه از منابع تولید، افزایش مطلوبیت مصرف کننده بدلیل دستیابی به کالای ارزانتر و رشد اقتصادی می‌شود، به همین دلیل تجارت در جهان رو به رشد و اثر آن بر رشد اقتصادی هم مثبت است.
مطالعات مختلفی مانند Asian Development Bank نشان داده است که گسترش تجارت باعث رشد صلح و آرامش می‌شود.
از اهداف اصلی تشکیل اتحادیه اروپا، مسائل اقتصادی مانند تجارت، رشد بادوام و مداوم و موضوعات اقتصادی و نهایتا فراهم آوردن رفاه بیشتر برای مردم بوده است. می‌توان گفت،حجم تجارت بین‌المللی 19.5 هزار میلیارد دلار بوده که سهم کشورهای مسلمان 3 هزار میلیارد دلار است، با این وجود، تنها کمتر از 1000 میلیارد دلار تجارت بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی صورت می‌گیرد؛ یعنی از مجموع تجارت کشورهای اسلامی، تنها حدود 20% با یکدیگر و 80%تجارت کشورهای اسلامی با کشورهای غیر اسلامی است؛ در حالی که حدود 25% جمعیت جهان را مسلمانان و حدود 30% تعداد کشورهای جهان را کشورهای اسلامی تشکیل می‌دهند.
البته «OIC» در تلاش است با یک برنامه ریزی منسجم تجارت بین کشورهای عضو را افزایش دهد که باید به آن کمک کرد؛ کشورهایی که در تلاش برای گسترش تقریب مذاهب هستند، می‌توانند با بررسی دقیق نیازها و توانایی های کشورهای مسلمان نسبت به افزایش این رقم اقدام کنند؛ تجارت بیشتر، کشورهای را به یکدیگر نزدیکتر خواهد کرد، مشترکات کشورهای اسلامی مانند کالاهای حلال هم نقطه آغاز مناسبی در این زمینه خواهد بود.
مولفه دوم گردشگری است، گردشگری از جمله مولفه‌هایی است که اثر بسیار زیادی بر رشد اقتصادی و بهبود بهره وری دارد؛ 8200 میلیارد دلار از کل تولید 85 هزار میلیارد دلاری جهان در سال های اخیر از محل گردشگری بوده است؛ با احتساب حدود 1.3 میلیارد نفر گردشگر در جهان، هر گردشگر 6000 دلار به تولید اضافه کرده است؛ براساس محاسبات ساده، هر گردشگر باعث افزایش حدود 6000 دلاری در تولید دنیا می شود.
باید گفت، جمعیت مسلمانان به شدت در حال رشد است، لذا رشد گردشگری مسلمانان که از سریعترین رشدها در جهان است، کماکان ادامه خواهد داشت.
به دلیل رشد سریع گردشگری مسلمانان (که عمدتا کشورهای درحال توسعه هستند) سایر کشورها در حال تهیه و تدارک زیرساخت ها لازم مانند نمازخانه، رستورانهای غذای حلال و حتی مکان‌هایی برای مادر و فرزند و مانند آن هستند امکانات گردشگری حلال در کشورهای مسلمان فراهم است، کافی است دولت‌ها سیاستگذاری و به این سمت حرکت کنند.
کشور های اسلامی می‌توانند از طریق نمایندگانشان در دولت‌ها، در این راستا گام بردارند (به عنوان مثال:کاهش عوارض و مالیات، تخفیفات لازم در خصوص بار و مسافر و مانند آن).
باید صنعت گردشگری را در بین کشورهای اسلامی (حدود 57 کشور) توسعه داد و در این زمینه برنامه ریزی های اصولی انجام داد، دایر کردن خطوط هوایی، خدمات فوق العاده مانند تخفیفات مالیاتی برای گردشگری در کشورهای مسلمان و مانند آن ایجاد کنیم تا مذاهب با هم بیشتر آشنا شده و تقریب بیشتر گسترش یابد.
در خصوص نظام مالی، که از مولفه دیگر اقتصاد در گسترش وحدت بین کشورهای اسلامی است باید گفت: توسعه تجارت و گردشگری، نیازمند توسعه نظام مالی و بانکی است.
حجم نظام مالی اسلامی حدود 2 درصد نظام مالی بین‌المللی است در حالی که جمعیت مسلمانان جهان حدود 25 درصد جمعیت جهان است، در اسلام معاملات ربوی، غرری، قمار، ... باطل است و کشورهای مسلمان عمدتا متوسط ویا فقیر هستند و نیاز به سرمایه گذاری دارند.
حجم عظیمی از منابع در اختیار کشورهای اسلامی است که آن را در اوراق قرضه خارجی یا بورس‌های خارجی سرمایه گذاری می‌کنند، باید برای این کار تدبیرخاصی به عمل آورد و از این ظرفیت اقتصادی برای محکم کردن پیوندها استفاده کرد.
در ادامه تصویری از خلاصه متغیرهای اقتصادی جهان اسلام را مشاهده می‌کنید؛
*تقریب:به نظر شما، آیا سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که در سال 1394 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، که شامل گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای اسلامی هم بود، اجرا شده است؟
بله، در بخش سیاست خارجی اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز بود و در بخش علم و فناوری گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام؛ توسعه تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنیان را می‌توان اشاره کرد.
این درحالی است که سایر سیاست های کلی در سال های گذشته هم بر محور جهان اسلام بوده است از جمله، سیاست های کلی آمایش سرزمین که مصوب شده در سال 1390 است که اشاره به تعامل و همكاري با كشورهاي منطقه و جهان به ويژه حوزه تمدن ايراني- اسلامي با تقويت نقش آفريني سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي كشور در جهت تأمين منافع ملي يا مشترك دارد.
و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال 1392/11/30 به تصویب رسیده و می‌توان به توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان اشاره کرد؛ همچنین افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت‌و‌گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک از آن جمله بوده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر از این نشست می‌توانید فایل زیر را دانلود نمایید:
انتهای پیام/
