به گفته اقتصاددانان، چشم انداز کارکرد اقتصادی لبنان در سال ۲۰۱۱ به دلیل تأخیر در تشکیل دولت و اوضاع بی ثبات سیاسی در منطقه،نگران کننده است .
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا) به نقل از الشرفة، رشد اقتصاد در لبنان تکیه زیادی بر بخش های خدماتی مانند گردشگری، بانکداری، املاک، بهداشت و آموزش دارد.
صندوق بین المللی پول در جدید ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۱۱ لبنان فقط به میزان ۲,۵ درصد رشد می کند، که از رشد میانگین سالانه ۸ درصدی در چهار سال اخیر، کمتر می باشد.
بنا به پیش بینی صندوق بین المللی پول، به دلیل افزایش قیمت نفت و مواد غذایی در سطح جهانی، قیمت ها در سال ۲۰۱۱ در لبنان به میزان ۶,۵ درصد افزایش خواهد یافت.
"ریاض سلامه" رییس بانک مرکزی لبنان، یافته های گزارش صندوق بین المللی پول در مورد رشد اقتصادی پایین در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۱ را تأیید ، ولی تأکید کرده است که باید برای ارزیابی اقتصاد، تا نیمه دوم سال ۲۰۱۱ صبر کرد.
سلامه گفت که نرخ تورم ۶.۵ درصدی در قیمت های نفت و مواد غذایی مشکل ساز خواهد بود، اما چالش اصلی در تأمین بودجه عملیات دولتی از طریق صندوق بانک مرکزی نهفته است.
بنابر جدید ترین بولتن منتشره شده، بانک مرکزی لبنان دارای ۲۵ تا۳۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی می باشد.
غازی وزنه که یک اقتصاددان است در این باره می گوید: تأخیر در تشکیل کابینه در لبنان مانع از استفاده از فرصت های چشمگیر اقتصادی در این کشور شده است. وی می گوید: لبنان نتوانست از فرصتی که به لحاظ آشوب ها در جهان عربی پیش آمده بود برای تقویت بخش بانکداری خود از طریق جذب سرمایه های گزافی که به دنبال یک جای امن هستند، استفاده کند.
وی می گوید: جدا کردن بخش بانکداری از درگیری های داخلی امری واجب است، برای اینکه این بخش نقطه اتکای اقتصاد لبنان می باشد و در سال گذشته به رشد اقتصاد کمک کرده است. همچنین بخش بانکداری تأمین کننده اصلی بودجه دولت و مکان امنی برای پول هایی است که کارگرانی که در خارج کار می کنند به کشور فرستاده می شود که در سال ۲۰۱۰ افزون بر ۸ میلیارد دلار بوده است.
"لوییس حبیقه"اقتصاددان دیگر نیزتأکید می کند که اقتصاد لبنان یک اقتصاد باز است و بنابراین نسبت به شرایط دور و بر آن حساس می باشد. وی می گوید: بزرگترین عامل منفی، نبود ثبات سیاسی داخلی است، برای اینکه تأثیر منفی بر سرمایه گذاری های لبنان پیش از سرمایه گذاری های خارجی در لبنان می گذارد.
"مروان برکات" رئیس بخش پژوهش در بانک عوده، می گوید: ما فرصت استفاده از وضعیت منطقه را برای جذب سرمایه گذاری ها و منابع از دست دادیم، درست مانند وقتی که بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹ اتفاق افتاد و لبنان از سرازیر شدن سرمایه ها سود برد.
برکات افزود: در دو ماهه اول سال ۲۰۱۱ لبنان حدود ۷۰ میلیون دلار کسری در تراز پرداختی ها داشته است، و علاوه بر آن ورود سرمایه ها به لبنان نیز کاهش یافته. وی تأکید می کند که هرگونه بهبودی اقتصادی بر اساس بهبودی فضای سیاسی صورت خواهد گرفت.
