تمییز دادن موضوعات فردی و اجتماعی؛ پیش‌نیاز فهم فقه حکومتی

حجت‌‌‌‌الاسلام" علیرضا پیروزمند" قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی با بیان این مطلب که  باید این موضوع به صورت مقدمه مطرح شود که اصلا فقه حکومتی چیست؟ سپس باید به این موضوع بپردازیم که فقه حکومتی به معنایی که مدنظر ما است آیا در اختیار هست؟ و اگر در اختیار است آیا کارآمد است؟ گفت:فقه حکومتی، فقه معاملات نیست؛ همچنین فقهی که بیان ارتباط انسان را با سایر انسان‌‌ها به صورت فردی بیان می‌کند نیست.البته این بخشی از فقه است که توجه به آن هم لازم است و پیش از این نیز فقهای معظم به آن پرداخته اند؛ زحمت زیادی نیز در این عرصه کشیده اند اما نمی‌توان آن را فقه حکومتی دانست، زیرا واحد مطالعه در این فقه، فرد است.نهایت این است که یک بار ارتباط فرد را با خدا بیان می‌کنیم که می‌شود فقه عبادات و یک بار هم ارتباط فرد را با سایر افراد در موقعیت‌‌های مختلف بیان می‌کنیم که فقه معاملات نامیده می‌شود.
 
فقه حکومتی با احکام ثانویه تفاوت دارد
پیروزمند گفت: یک احتمال در تعریف فقه حکومتی این است که بگوییم احکامی اجرایی است که حاکم اسلامی برای اجرای احکام کلی وضع می‌کنند. فقها معظم یک احکام کلی ثابتی را از منابع کتاب و سنت استنباط می‌کنند و برای اینکه این احکام امکان اجرا در جامعه پیدا کند، یک احکام اجرایی لازم است که ضمانت اجرای آن احکام کلی را فراهم کند و به دلیل اینکه در مقیاس جامعه این ضمانت می‌خواهد اجرایی شود، اختیار وضع این قوانین با حاکم اسلامی است. به همین دلیل به آن حکم حکومتی می‌گویند چون از اختیارات حاکم اسلامی است؛ ولی این نوع احکام هم فقه حکومتی نیست. این احکام اجرایی احکام مستنبط نیست بلکه احکامی است که حاکم به تناسب شرایط زمان و مکان بیان می‌کند.
وی ادامه داد: احتمال دیگر این است که بگوییم حکم حکومتی حکم عناوین ثانویه است، به این معنا که وقتی شرایط اولیه است مردم بر اساس شناخته شده و مستنبط عمل می‌کنند اما وقتی شرایط استثنایی و خاصی به صورت عمومی پیش می‌آید به حکم ثانوی عمل می‌کنند، مانند آن مقطعی که امام خمینی(ره) حج را تعطیل کردند. احتمال دیگر این است که بگوییم حکم حکومتی یعنی احکامی که حکومت به عنوان یک نظام سیاسی و نظام قدرت برای پیشبرد مقاصد اسلامی به آن نیاز دارد.
 
الزامات پرداختن به موضوع فقه حکومتی
قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی گفت: فقه حکومتی باید الزامات دانشی پرداختن به فقه حکومتی را بپذیرد؛ از جمله اینکه این موضوعات پیچیده و مرکب اند و قابل انفکاک کامل از هم نیستند همچنین اینکه موضوعات متغیرند و وارد کردن هر کدام از این قیود و پذیرش الزامات فقهی آن کار دشواری است و فضای تفقه را وارد میدان جدید می‌کند.رویه مستمر علمای معظم این بود که اصل را بر تفکیک عناوین و تفکیک فروع در عناوین می‌گذاشتند و البته ادله را در یک فرد جمع بندی می‌کردند؛ اما اگر بنا باشد که ما نسبت بین عناوین را فهم کنیم، مسأله متفاوت می‌شود. به عنوان مثال اگر موضوع پول امروز را نشناسیم و فکر کنیم که پول یعنی حواله، طبیعتا فقیهی که می‌خواهد فتوا دهد بر همین اساس حکم حواله را بر آن مترتب می‌کند ولی اگر توجه کردیم که حواله بودن پول برای زمانی بود که ما به اذای آن یک کالای خاص بود و از آنجا که نمی‌توانستند آن کالا را جابجا کنند حواله می‌دادند.
وی اشاره کرد: امروزه دیگر چنین چیزی نیست؛ می‌گویند تولید ناخالص ملی و از آن عبور کرده و می‌گویند اقتدار آن جامعه و در حال حاضر دارد از این هم عبور می‌کنند.این پول مجازی که به میدان آماده است، اقتدار خود دولت‌‌ها، حتی دولت آمریکا را هم دارد از بین می‌برد، البته اینکه سرنخ آن دست سرمایه داران است، بحث دیگری است.
 
تفاوت موضوع اجتماعی با فقه اجتماعی
" علیرضا پیروزمند  با بیان این که اگر فقیهی بخواهد فتوایی درباره پول بدهد، نمی‌تواند پیامدهای فرهنگی و اخلاقی آن را نبیند و در مورد آن فتوا بدهد اظهار داشت:  اینجا است که اقتصاد و فرهنگ به هم پیچیده می‌شود. البته فقه حکومتی باید پاسخگو نیاز باشد اما نه نیازی که به صورت منفعلانه تعریف شده است و نه نیازی که دیگران خارج از دستگاه اسلام و فقاهت تعریف کرده اند.